Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی (1393/01/31) شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی چکیده: در اتهام انتقال مال غیر اگر دلیلی بر مالکیت قطعی شاکی نباشد، محکومیت انتقال دهنده فاقد وجاهت قانونی است شماره دادنامه قطعی : 9309970907500008 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/31 رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده محاکماتی، آقای ع.ه. بر اثر شکایت آقای م.ر. به اتهام خرید و انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان طبقه چهارم پلاک ثبتی ... مجزی شده از پلاک 4032 سنگ 55 بخش ... رشت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 695 مورخ 19/7/1390 و با استدلال به این که ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی آقای م.ر. و مدارک ابرازی وی خصوصاً صورت جلسه مورخ 3/9/86 بدین توضیح که شاکی پرونده اقدام به ساخت آپارتمان برای خواهر خود نموده و به دلیل تحمل هزینه ها و پرداخت وجوه جهت ساخت، حسب صورت جلسه مرقوم طرفین از جمله متهم پرونده که شوهر خواهر شاکی نیز م. ب. توافق نمودند یک باب آپارتمان موصوف را تحویل شاکی دهند که این اقدام عملی گردیده متعاقباً متهم با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی که قبلاً داشته پس از تفکیک اقدام به انتقال ملک به خود می نماید و سپس اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه و اخذ حکم از دادگاه کرده و النهایه شاکی و خانواده وی را از طریق اجرای احکام مدنی مجبور به ترک منزل می نماید که پس از اقدام قانونی حسب مدارک موجود، شاکی با اثبات مالکیت، سند متهم را ابطال و طرح دعوی خلع ید می نماید و با عنایت به این که وکیل متهم در دفاعیات خود دلیل موجهی ارائه ننموده است و سوءنیت متهم و اقدامات مجرمانه وی محرز و مسلم به نظر می رسد به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و تحویل منزل مورد اشاره به شاکی و پرداخت قیمت زمین به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 1729 مورخ 24/11/1390 و با استدلال به این که تجدیدنظر خواهی وکیل م. ع. ب. علت این که ت. ن. خ. با علم و اطلاع از تعلق ملک به شاکی ب. ت. ب. توافق به عمل آمده قبلی به شرح صورت جلسه مورخ 3/9/1386 و با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی مبادرت به انتقال آن به خود نموده موجه نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید کرده است. پس از ابلاغ دادنامه قطعی تجدیدنظر، وکیل م. ع. ب. تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و اجمالاً با اعلام این که صورت جلسه مورخ 3/9/86 که دلیل مجرمیت و محکومیت موکل در دادنامه صادره ذکر شده متضمن موارد اختلاف بین طرفین است و دلیل مالکیت شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نمی باشد و موارد مندرج در آن اقرار موکل به مالکیت شاکی نیست. م. ع. ب. تنظیم سند رسمی انتقال، ملک موکل خود خانم ر.ر. را به نام خود انتقال داده است نه ملک شاکی را و توسل م. ع. ب. اداره ثبت اسناد و املاک جهت تحصیل صورت مجلس تفکیکی و مراجعه به دادگستری و طرح و اقامه دعوی و گرفتن حکم خلع ید توسل به حیله و تقلب محسوب نمی شود و تحقق ارکان متشکله جرم انتقال مال غیر موضوعاً منتفی بوده است. علاوه از آن بر فرض وقوع جرم، در تعیین مجازات جزای نقدی چون موکل ثمن یا معوضی تحصیل ننموده صرفاً مالی که متعلق به خودش بوده سند رسمی آن را با استفاده از وکالت نامه رسمی تفویضی از سوی خانم ر.ر. به نام خود انتقال داده است اشتباه صورت گرفته و متناسب با جرم ارتکابی نبوده است تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از بررسی محتویات آن به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «درخواست اعاده دادرسی با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد عقیده به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دارم.»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: طبق ماده 60 قانون امور حسبی و ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست نقض رأی را کرده است اداره بهزیستی هم با تسلیم لایحه ی تقاضای نقض رأی را نموده است .لیکن پس از تبادل لوایح پاسخی از سوی ح. ر.پ. واصل نشده است پرونده سپس برای رسیدگی بدیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه بر رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دادنامه ی صادره اشکال وارد است 1- مطابق مواد 1218 و 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی در هر مورد که مقامات قضائی و سازمانهای دولتی و عمومی و اقربا و بستگان از وجود محجوری اطلاع پیدا کردند باید او را به دادسرای محل اقامت یا سکونت وی ( ماده 48 قانون امور حسبی ) معرفی کنندتا دادسرای مربوطه در مورد رسیدگی به حجر و پیشنهاد نصب قیم بوی و به سایر وظایف قانونی خود عمل کند یکی از سازمانهای کشوری که رأساً در این خصوص مسوولیت مستقیم قانونی دارد سازمان بهزیستی است اداره بهزیستی اهر طی درخواست تقدیمی به دادگستری اهر صریحاً از دادستان درخواست رسیدگی به حجر ح. ر.پ. و نصب قیم کرده است لیکن ریاست دادگستری آنرا به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و بدون اطلاع دادستان و دعوت از وی بدادرسی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم شده است و این نقص رسیدگی تا پایان صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر ادامه داشته است 2- در دادنامه ی صادره از دادگاه تجدیدنظر اشکالات قانونی در استدلال و استنتاج از قضیه مطروحه مشهود است زیرا اولاً - سازمان بهزیستی و ادارات تابعه علاوه بر اینکه تکلیف قانونی رسیدگی به امور توان خواهان دارند به موجب ماده واحدی قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی 0000 مصوب 1376/4/29 در موارد ضروری که برای توان خواهان نصب قیم لازم است باید آنرا به مراجع قضائی (دادسرای عمومی ) اعلام کند و تشخیص این ضرورت به عهده سازمان یاد شده و ادارات تابعه است 0 لذا اقدام اداره بهزیستی اهر منطبق با قوانین موضوعه است ثانیاً - استدلال دادگاه تجدیدنظراین است که از نظریه پزشکی قانونی عنوان حجر استنباط نمی شود پزشکی قانونی مکلف است در حیطه ی تخصصی علمی خود بابررسی موضوع و معاینه شخص معرفی شده و سایر اقدامات علمی که انجام می دهد نظریه علمی خود را درباره اختلال روانی و مشاعرو اراده فرد را اعلام و اظهار نظر کند که توان شناخت و تشخیص امور روز مره و زندگی خود را دارد یا نه لزومی به اظهار نظر در نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی نیست انطباق نظریه و نتیجه آن با مراتب حجر بنحوی که در قوانین موضوعه آمده با محکمه است .در پرونده دو فقره نظریه روانپزشکی و روان شناختی درباره ح. ر.پ. وجود دارد یکی نظریه کمیسیون پزشکی تشخیص معاونت توانبخشی (برگ 28 پرونده ) است فقره دیگر نظریه پزشکی قانونی ( برگ 9 پرونده ) که بدرخواست دادگاه است. در هر دو فقره با ذکر سوابق روانی ح. ر.پ. به اختلال ذهنی و مختل الحواس بودن وی تصریح گردیده است گزارش شده سابقه اختلال دو قطبی داشته قضاوت وی مختل است که نتیجه همه اینها عبارت از اختلال در مشاعر و قوه تشخیص و شناخت م. ب. ب. ت. ب. اینکه در ماده 1207 به بعد قانون مدنی مراتب حجر مشخص شده است که از جمله سفه و جنون به هر درجه ی که باشداست بدیهی است اگر دادگاه نظریه پزشکی قانونی را صریح یا کافی نمی دانست و یا در تطبیق آن با مراتب سفه و درجات جنون تردید داشت باید رفع ابهام یا موضوع را به کمیسیون روانپزشکی بالاتر و احیاناً مرکز استان ارجاع می داد تا نتیجه قطعی تحصیل کند و الا عدم تطبیق دو فقره نظریات مندرج در پرونده با مراتب حجر و رد نظریات مواجه با اشکال است چون «عناوین اختلال ذهنی و یا مختل الحواس » دارای بار علمی روانشناختی و روانپزشکی است به فرد سالم از حیث روانی و مشاعر مختل الحواس اطلاق نمی شود ثالثاً -رسیدگی دادگاهها هم از حیث دادرسی و رعایت مقررات مواجه با اشکال است چون صرف نظر از اینکه بدواً شخص مزبور بدرخواست اداره بهزیستی به دادسرای عمومی معرفی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین