رأی
رای غیابی مبنی بر حبس و رد مال بر اساس تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
رای غیابی مبنی بر حبس و رد مال بر اساس تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 مرداد 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی رای غیابی مبنی بر حبس و رد مال بر اساس تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. غیابی بودن حکم و متواری بودن محکومعلیه، امکان انتقال ملک به نام شاکی وجود دارد و در صورت عدم اجازه انتقال، چه اقداماتی باید انجام شود. نظر هیات عالی بر این بود که در موارد غیر از کلاهبرداری، انتقال سند نیاز به طرح دادخواست حقوقی دارد و بدون دادخواست، ابطال اسناد امکانپذیر نیست. همچنین اکثریت اعضا تاکید کردند که اجرای احکام کیفری تنها به رد مال فیزیکی محدود میشود و انتقال سند نیاز به رسیدگی در مرجع صالح دارد و مطابق تبصره 2 ماده 406، نیازی به تودیع ضامن نیست. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که در موارد رد مال اموال غیرمنقول، اجرای احکام وظیفه انتقال سند و تحویل ملک را بر عهده دارد و اصل انصاف قضایی ایجاب میکند که شاکی در پرونده کیفری به نتیجه برسد و نیازی به اقامه دعوای حقوقی نداشته باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/30
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرودموضوع
رای غیابی مبنی بر حبس و رد مال بر اساس تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفریپرسش
در رأی غیابی حکم به حبس و رد مال (سه دانگ یا شش دانگ منزل یا زمین) صادر شده و م. ع. متواری و فاقد قرار تأمین م. ب. و ابلاغ حکم نیز از طریق نشر آگهی یا قانونی بعمل آمده است. شاکی در اجرای احکام اظهار می کند که چند سال از حکم گذشته و م. ع. متورای است و تقاضای رد مال و انتقال سند رسمی به نام خود را دارد.
سوال: در این جا آیا مجوزی جهت انتقال ملک از طریق اداره ثبت م. ب. یا خیر؟ در صورت عدم تجویز انتقال ب. ت. ب. غیابی بودن حکم و متواری بودن م. ع. چه تصمیمی در جهت احقاق حق شاکی باید بعمل آید.
آیا صرفأ باید از نقل انتقال ملک جلوگیری شودیا باید ملک به نام شاکی منتقل و ضمانت اجرایی بعنوان تودیع خسارت احتمالی از وی اخذ و در صندوق دادگستری واریز شود؟ در اینصورت چه میزان باید اخذ شود آیا لازم است که دادگاه صادر کننده حکم در این خصوص تصمیم قضایی بگیرد یا خیر ؟نظر هیئت عالی
در صورتیکه بزه متهم، کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری بوده که نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه کیفری برای رد مال ندارد ولی در غیر از کلاهبرداری چون دادگاه کیفری در حدود ماده 215 ق.م.ا. و ماده ی 148 ق.آ.د.ک فقط در خصوص استرداد، ضبط و یا معدوم نمودن تعیین تکلیف مینماید و ابطال سند از این موارد جدا میباشد، بنابراین بدون دادخواست، امکان ابطال اسناد وجود ندارد.
نظرات شماره7/437- 79/5/3 و 7/2890 -78/8/13 اداره حقوقی نیز موید این موضوع است لذا؛ درحدود توضیح مذکور، نظریه اکثریت تایید میگردد.نظر اکثریت
با عنایت به اینکه رد مال در امور کیفری با انتقال سند در امور حقوقی متفاوت است و اساسأ اجرای احکام وظیفه ایی در انتقال سند ندارد و انتقال سند از مفاددادنامه کیفری است نیاز به رسیدگی در مرجع صالح (محاکم حقوقی) دارد لذا اجرای احکام صرفأ رد مال به صورت فیزیکی و طی صورتجلسه را انجام می دهد و انتقال سند به صرف صدور دادنامه کیفری تالی فاسدی همچون اختلافذ در مالکیت بعدی با شخص ثالث را در پی دارد. همچنین در اجرای آرای غیابی محاکم کیفری مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به تودیع ضامن و خسارت احتمالی نیست برخلاف اجرای احکام حقوقی که در صورت غیابی بودن مستلزم سپردن ضامن است.نظر اقلیت
در رد مال اموال منقول و بدون سند انتقال فیزیکی صورت میگیرد و لیکن در رد مال اموال غیر منقول و با سند رسمی اجرای احکام وظیفه انتقال سند و تحویل ملک را دارد. همان گونه که در مصادره اموال نیز بدون نیاز به تصریح در حکم انتقال سند هم صورت میگیرد و صرف تحویل ملاک نیست و اصل انصاف قضایی نیز مستلزم این است که شاکی در همین پرونده کیفری به نتیجه برسد و نیاز به اقامه دعوای حقوقی نداشته باشد بعلاوه این که در برخی موارد از جمله ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که محاکم کیفری مکلف به صدورحکم به رد مال دارند.موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
منفعت مورد معامله
مواد 215 و 348 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
ماده 215 ق.م
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1346 مورخ 1395/06/08
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1048 مورخ 1392/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۳۴۶ مورخ ۰۸/06/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم وجود تعارض بین ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماد
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/590 مورخ 1392/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1793 مورخ 1381/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4038 مورخ 1378/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4829 مورخ 1384/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 215 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/642 مورخ 1401/06/23
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/360 مورخ 1401/06/05
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای صادره حضوری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/988 مورخ 1396/04/31
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3028 مورخ 1397/11/28
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1599 مورخ 1396/07/15
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواردی است که اجرای رای کیفری آغاز ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2092 مورخ 1395/08/22
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/225 مورخ 1395/02/11
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص« رای غیابی» شامل دادگاه کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1832 مورخ 1396/08/09
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/960 مورخ 1398/10/22
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها در مواردی که اجرای رای آغا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/425 مورخ 1397/03/09
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/320 مورخ 1395/02/20
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح می کند که اعتراض وکیل محکوم عل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/472 مورخ 1398/04/31
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/148 مورخ 1398/03/07
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1406 مورخ 1398/09/26
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی
ماده 215 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
سند مجعول
ماده 215 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان دادخواست مطالبه قیمت سگ تزئینی و خیار حیوان در خصوص خرید سگ تزئینی
ماده 215 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 215 ق. م
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 215 — قانون مدنی
ماده 215 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 406 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 30 م
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
مال در مفهوم لغوی
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال در مفهوم لغوی — مال در معنای لغوی همراه با عرض
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله ارزهای دیجیتال و رمزارز در رویه قضایی
مواد 215 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله ارزهای دیجیتال و رمزارز در رویه قضایی — واقعیت آن است که رویه قضایی در
مواد 215 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مداخله شخص ثالث در دادرسی کیفری؛ جلوه ها و موانع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
یادداشتی بر رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کیفری
مواد 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — بنابراین هنگامی که با موضوع مشروع بودن
ماده 215 قانون مدنی شرط عمل مشروع در ضمن عقد هبه ماده 801 قانون مدنی غیر ن
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — بر همین سیاق میتوان دریافت که شروط
ماده 215 قانون مدنی شرط عمل مشروع در ضمن عقد هبه ماده 801 قانون مدنی غیر ن
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — بر همین سیاق میتوان دریافت که شروط
ماده 215 قانون مدنی شرط عمل مشروع در ضمن عقد هبه ماده 801 قانون مدنی غیر ن
-
مقاله
هماستناد
خ - بررسی قابلیت بازداشت سایر وجوه نقد — الف - صدور حکم جزایی مبنی بر
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خ - بررسی قابلیت بازداشت سایر وجوه نقد — مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — نیابت تنها مفاد نیابت را اجرا کرده
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع — حکم و تصمیم کیفری رابر تبصره ماده
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع — همچنین اگر مال دارای وصف و ویژگی
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی — نگهداری حیوان خانگی
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح ایرانی فراهم می شود
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر پایه دیدگاه دوم
ماده 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح
ماده 215 قانون مدنی مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی در بازار دارای
-
مقاله
هماستناد
اگر مورد معامله انتقال مال باشد باید چه شرایطی داشته باشد ۱۳
ماده 215 قانون مدنی مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی در بازار دارای
-
مقاله
هماستناد
اگر مورد معامله انتقال مال باشد باید چه شرایطی داشته باشد ۱۳
ماده 215 قانون مدنی مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی در بازار دارای
-
مقاله
هماستناد
است ماده ۹۷۵) قانون مدنی
ماده 215 قانون مدنی مورد معامله با جهت معامله متفاوت است
-
مقاله
هماستناد
در حقوق خارجی — ماده ۴۸۳ قانون مدنی ایران نیز به
ماده 215 قانون مدنی ایران در این باره و آیی از شعبه چهارم دیوان عالی کشور
-
مقاله
هماستناد
در حقوق خارجی — ماده ۲۲۹ همان قانون نیز به موردی
ماده 215 قانون مدنی ایران در این باره و آیی از شعبه چهارم دیوان عالی کشور
-
مقاله
هماستناد
در حقوق خارجی — ماده ۲۲۹ همان قانون نیز به موردی
ماده 215 قانون مدنی ایران در این باره و آیی از شعبه چهارم دیوان عالی کشور
-
مقاله
هماستناد
مالیت نداشتن مال مورد معامله
ماده 215 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه
ماده 215 قانون مدنی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
