رأی: فرجام خواهی در دعوای اثبات حیله و تقلب (1393/12/13)
فرجام خواهی در دعوای اثبات حیله و تقلب
چکیده:
از آنجایی که نتیجه دعوای اثبات حیله و تقلب، رد مال نیست؛ از دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی صادره در آن غیرقابل فرجام است.
مستندات:
ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
شماره دادنامه قطعی :
9309970907000724
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/12/13
رأی خلاصه جریان پرونده:
در پرونده کلاسه 91000175 شعبه نهم دادگاه حقوقی اردبیل آقای …. الف. به وکالت از آقای م.ز. د. ب. ط. شرکت سهامی خاص ن. با مدیریت آقایان ع.ق. و ک.ق. به خواسته اثبات و اعلام حیله در طرح دعاوی ابطال معامله مورخه 1383/2/6 و خلع ید با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده از توجه به مندرجات دادنامه شماره 890518- 1379/7/28 (پیوست 1) صادره از پرونده 890379 شعبه سه دادگاه حقوقی اردبیل که بر بطلان مبایعهنامه مذکور حکم کرده و شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 900739- 1390/7/23 آن را تأیید نموده (پیوست 2) و همچنین دادنامه شماره 900765-1390/9/30 (پیوست 3) صادره از همان دادگاه که بر محکومیت خوانده به استرداد مورد معاوضه مورخ 1383/3/6 حکم داده و شعبه 3 تجدیدنظر طی دادنامه شماره 910153- 1391/3/17 (پیوست 4) آن را تأیید و قطعی کرده است مستفاد میگردد خواهان در طرح دعاوی حیلهای به کار برده که در اثر آن تقلب قاضی پرونده به اصول متناقض استناد و حکمی صادر کرده که خواهان ذینفع نیست و از نظر قانون ممتنع م. ب. به این سبب صدور حکم بر اثبات حیله در دعاوی معنونه از محضر شریف تقاضا میشود 1- مبایعهنامه 1383/3/6 در میان ع. و ک. و الف. هر سه ق. بهعنوان فروشنده و م.ز. بهعنوان خریدار تنظیم و امضاء شده (پیوست 5) مورد معامله در آن (کارخانه الف.) به عبارتدیگر «شرکت سهام خاص ن.» م. ب. دلیل آن علاوه بر عرف دادنامههای 1102- 1382/12/26 (پیوست شماره 6) و 75 مورخ 1386/2/15 (پیوست 7) است اثر معامله هر چه باشد مربوط به متعاملین خواهد بود (ماده 219 قانون مدنی)
2- بهموجب قانون شرکت سهامی خاص ن. از زمان ثبت شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت سهامداران پیدا کرده میتواند هر حق و تکلیفی که قانون برای افراد قائل است داده شود. فقط تصمیم آن توسط مقامات صلاحیتدار (مدیران متشکل از سهامداران) اتخاذ میگردد (مواد 583 ، 588 و 589 قانون تجارت) این شخص در معامله 1383/2/6 شخص ثالث است، نفع و زیانی ندارد و مالی تملیک و تملک نکرده است
3- سهام شرکت مال منقول و قابل معامله است و در شرکت نشان میدهد ع.ق و ک.ق و نیز الف. ق. از لحظه وقوع معامله، مالکیت در سهام شرکت و به تبع آن حق و سمت برای اتخاذ تصمیم از قبل شرکت را از دست دادهاند (ماده 362 ق. م و 39 و 40 قانون تجارت)
4- زمین مورد ادعا که در دادنامه عوض نامیده شده در حقیقت و حکم مترتب بر مبایعهنامه عوض مبیع نمیباشد زیرا برای سهام مورد معامله قیمت به مبلغ 115000000 تومان وجه رایج تعیین و توافق گردیده و برای زمین هم قیمت به مبلغ 99000000 تومان معین و مقرر شده بنابراین زمین معوض است و عوض آن وجه رایج معینه م. ب. که از محل ثمن معامله سهام شرکت پرداخت شده است پر واضح است در معاملات سهام به م.ز. و زمین به ع.ق، ک.ق. و الف. ق. تملیک گردیده هیچیک ربطی به شرکت ن. ندارد از توجه به اینکه در پروندهها خواهان شرکت ن. م. ب. که از دادگاه حکم به بطلان معامله و خلعید با استرداد بیع را درخواست میکند این حقیقت آشکار میشود که شرکت طرف معامله نبوده و مالی تملیک و تملک نکرده که صحت یا فساد آن را از دادگاه درخواست نماید بنابراین فاقد سمت برای طرح دعوی است پس واقعیت آن است آقایان ع.ق. و ک.ق. هفت ماه بعد از وقوع معامله و تسلیم و تسلّم ثمن و مثمن به علت معلوم خواستهاند معامله را به هم بزنند به این منظور بدواً ادعای فضولی بودن معامله را مطرح کردند سپس از باب فروش مال غیر وارد شدهاند پس از آن خواهان بطلان معامله به سبب تدلیس گردیدهاند چون جملگی مردود بودهاند بر حیله متوسل شده مقصود خ. ر. ب. نام شرکت ن. مطرح کردهاند صحت تقلب نوشته آنها در متن دادخواست است که میگویند یکی از قربانیان مغلوب شده اینجانبان هستیم و قاضی محترم دادگاه مینویسد «دادگاه دعوی خ. ه. وارد...» نتیجه آن میتواند دور باطل به شرح آتی باشد الف: شرکت ن. در دعاوی مطروحه جعل عنوان است زیرا آقایان ع. و ک. برای نیل به مقصود خود ادعای خ. ر. ب. نام شرکت مطرح کردهاند شرکت شخصیت مستقل از شخصیت آنها دارد و آنها بعد از فروش سهام حقی در شرکت ندارند ب: شرکت ن. (خواهان) با م.ز.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
