رأی: #فروش_مال_غیر (1391/10/09)
#فروش_مال_غیر
چکیده:
در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود
تاریخ رای نهایی:
1391/10/09
شماره رای نهایی: 9109970908100402
مرجع صدور:
شعبه 21 دیوانعالی کشور
رای دیوان:
هر چند قرار اناطهای که دادگاه تجدیدنظر در تعقیب جلسه 6/10/82 صادر و در تاریخ 26/5/91 ، ب. ت. ب. محتویات پروندههای انعکاس داده شده در جلسه مذکور، از آن عدول نموده، از جهت طرح شکایت راجع به جعل سند مستند شکایت شاکی پرونده حاضر بوده، اما از آنجا که مالکیت شاکی در ملک مورد اختلاف که شرط لازم در شکایت فروش مال غیر، مستند به سند عادی است که با لحاظ اختلاف طرفین در صحت انتساب آن به فروشندهاش، ب. ت. ب. مواد 46 الی 48 قانون ثبت، مادام که به طریق قانونی و صدور حکم به استحقاق شاکی، محقق نگردد، از حمایت قانونی برخوردار نبوده است و طبعاً شکایت مطروحه در وضعیت فوق، مقتضی صدور قرار اناطه در این زمینه بوده تا امر فوق حداقل پس از رسیدگی دادگاهی که اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت آقای م.ع. در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، که از ناحیه آقای ع.س. شده است تا تعیین تکلیف گردد و چون این امر در رسیدگی دادگاه لحاظ نشده، رأی صادره مخدوش تشخیص میگردد و به ملاک رأی وحدترویه 25 ـ 1/2/59 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که بیان میدارد: «... صرفاً محدود به شقوق ... و ماده 23 از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، مصوب 54 نمیباشد و در صورتی که بهجهتی از جهات قانونی، دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن اعاده دادرسی خواسته شده»، مخدوش تشخیص شود، قبول اعاده دادرسی بلا مانع است و این اتخاذ مبنا، مبین زوال شبهه خروج از حکم موارد تجویز اعاده دادرسی خواهد بود؛ خاصه اینکه مواد استنادی در رأی وحدترویه، با آنچه دربند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، از سنخیت واحد برخوردارند و رأی دادگاه نظامی، ترجیحی بر آراء دادگاههای عمومی ندارند تا رأی وحدترویه مذکور منحصر به آراء نظامی باشد، و چون هر آنچه وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد، مجرمانه تلقی و حکم به مجازات مرتکب آن گردد، فرد اجلاس تعیین مجازات نامتناسب با عمل خواهد بود. حسب درج بند 6 ماده مذکور و ماده 274 این قانون، قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع صادر و رسیدگی و صدور رأی مقتضی را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید.
رئیس شعبه 21 دیوانعالی کشور ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه قضائیه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 17
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1359/02/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | گستره اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی بر اساس ماده واحده لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی در مورد محکومان دادگاه های نظامی
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص عدم انطباق رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور از جمله جهات رد دادرس
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص موجه نبودن نقض حکم کیفری مورد درخواست اعاده دادرسی قبل از رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
شرط موافقت دیوان با اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فقط به سود محکوم علیه قابل
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
خروج دفاع ماهوی از اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری انطباق ندارد و قابل پذیرش
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تقاضای اعاده دادرسی نموده
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تقاضای اعاده دادرسی نموده
-
رأی
هماستناد
خروج دفاع ماهوی از اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری انطباق ندارد و قابل پذیرش
-
رأی
هماستناد
شرط موافقت دیوان با اعاده دادرسی
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فقط به سود محکوم علیه قابل
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از ناحیه دادستان مجری حکم
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 دادستان مجری حکم
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
دیدگاه های مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — ملحق گردید
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 نکرد
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — در ۱۳۵۸/۸/۲۹ تصویب نمود که البته مربوط
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 نکرد
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — در ۱۳۵۸/۸/۲۹ تصویب نمود که البته مربوط
ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 نکرد
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1354 نمیباشد و در
-
مقاله
هماستناد
اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰
ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1354 نمیباشد و در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
