رأی: ⭕ متن اولین رای وحدت رویه ۱ ۴ ۰ ۴ (شماره ۸ ۶ ۱) منتشر شد: تسعیر
⭕ متن اولین رای وحدت رویه ۱ ۴ ۰ ۴ (شماره ۸ ۶ ۱) منتشر شد: تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به نرخ «روز تصدیق دین» است
یکشنبه ۱ ۹ فروردین ۱ ۴ ۰ ۴ ، جلسهای مهم در دیوان عالی کشور برگزار شد که طی آن رأی وحدت رویهای جدید درخصوص نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته صادر شد.
بر اساس تصمیم قضات دیوان عالی کشور، نرخ ارز در روز تصدیق طلب مبنای محاسبه و تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند ورشکستگی خواهد بود. این رأی وحدت رویه با هدف ایجاد وحدتنظر در آراء محاکم تجدیدنظر و رفع اختلاف رویهها صادر شده است.
در این جلسه، قضات پس از بررسی اختلافنظرها میان شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر، رأی اکثریت را به شرح زیر اعلام کردند:
اکثریت (۷ ۵ نفر): تأیید نظر شعبه ۱ ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقلیت اول (۳ ۶ نفر): تأیید نظر شعبه ۳ ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقلیت دوم (۱ ۰ نفر): تأیید نظر شعبه ۱ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
متن رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸ ۶ ۱ مورخ ۱ ۴ ۰ ۴/۱/۱ ۹:
مستفاد از مواد ۴ ۱ ۸ ، ۴ ۲ ۱ ، ۴ ۶ ۲ و ۴ ۶ ۳ قانون تجارت مصوب ۱ ۳ ۱ ۱/۲/۱ ۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱ ۳ ، ۳ ۰ ، ۳ ۶ و ۵ ۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱ ۳ ۱ ۸/۴/۲ ۴ با صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان مینماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده مبنای محاسبه و تسعیر معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
⭕
یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیأت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.
رای وحدت رویه ۸ ۵ ۸ – ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۱/۲ ۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ ، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین د. ح. کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه ۵ ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴ ۷ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
