رأی: ✅مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به (1397/03/28)

رأی: مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به (1397/03/28) مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به پیام: فرض مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به موضوع مورد مرافعه است. شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده: شماره:9709970270400414 شعبه:59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قاضی: تاریخ:1397/03/28 موضوع:تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقولکد تناد:16459538 * پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * * تجدیدنظر خ. ه.: *۱ خانم م. ن. پریدری ف م. ۲. اقای ا. ک. ب. ف غ. هر دو به نشانی *۳ اقای خ. ا. ف ح. ق. به نشانی * * تجدیدنظرخواندگان: به طرفیت همدیگر * تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱ ۳ ۹ ۶/۱ ۰/۱ ۱ * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقایان ۱ ا. ک. ب. ه ۲ م. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱ ۳ ۹ ۶/۱ ۰/۱ ۱ به طرفیت ت. ن. خ. اقای خ. ا. نسبت به محکوم به تحویل مبیع و تجدیدنظرخواهی اقای خ. ا. نسبت به رای یاد شده صدرالذکر و به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان ا. ک. ب. ه و م. ن. و نسبت به عدم محکومیت و صدور حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت المثل وارد نمی باشد. چرا که از اثار قرارداد حاکم بر روابط طرفین با ماهیت حقوقی بیع تسلیم مبیع از سوی بایع و انتقال ضمان معارضی و ایفای تعهد قراردادی یاد شده با منشای توافق الزام اور و در راستای قانون حاکم بر قرارداد یعنی مقررات قانون مدنی ناظر بر ایفای تعهد قراردادی است.و این موضوع صریح در بیان مقرره امره قانونی بوده و جای تفسیر قراردادی و نیز اعمال مقررات قانونی دیگر را بر نمی تابد و انچه که حاکم بر قرارداد روابط طرفین م. ب.. قانون مدنی م. ب.. و در خصوص تحویل مبیع که از تعهدات و اثار قرارداد بیع است.قانون ثبت شده ای ندارد. و انچه قانون ثبت به عنوان قانون حاکم الزام اور بر ان حکم می نماید. الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول است.که در صورت عدم ثبت عدم پذیرش اثار قراردادهای مربوطه در ادارات است.نه اینکه تسری موضوع به محاکم در مقام رسیدگی قضایی داشته باشد. و این قانون در مقام فسخ و نفی اثار قانون مدنی در این باب نبوده است.و نسبت به مطالبه اجرت المثل نیز صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی صادر کننده رای در باب اصل استحقاق یا عدم استحقاق مدعی نسبت به ان با عنایت به اینکه عدم تسلیم مبیع از سوی بایع مشتری را محق اجرت المثل قراردادی با موازین قراردادی و قانونی مربوطه نمی نماید. چرا که در این موقع شخص متعهد ملزم به جبران خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد قراردادی تسلیم مبیع است.و نه اینکه متعهد له مستحق مطالبه اجرت المثل باشد. فرض مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به موضوع مورد مرافعه است.که در این پرونده برای ت. ن. خ. یاد شده مالکیت رسمی و ثبتی محقق نگردیده است.تا مدعی و متعاقب ان مستحق اجرت المثل گردد. لذا دادگاه رای بدوی را مطابق با ادله موجه در پرونده و رسیدگی را نیز مطابق با موازین قانونی تشخیص و با عدم پذیرش جهات و دلایل مورد ادعای تجدیدنظر خ. ه. ب. تناسب موارد مطروحه به استناد ماده ۳ ۵ ۸ قانون ایین دادرسی مدنی رای بدوی را تایید می نماید./ف رییس شعبه *مستشار دادگاه س. ع. م. ا. ک. مورد علاقه ثبت امتیاز موارد مشابه انتخاب ادمین ارسال یا حذف دادنامه به گروه‌های کاری 1 کاربران پژوهشگاه ارسال به گروه 2 مدیریت دادنامه های انتخابی پژوهشگاه ارسال به گروه آرای مرتبط ( 7 )نظرات(0 )تعارض آراء( 0 ) دادنامه : 9409972920100722 تاریخ دادنامه : 1394/10/09 شعبه : شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان پاکدشت پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: اقای خ. ا. فرزند ح. ق. با وکالت اقای ع. ش. و. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ن. پ. فرزند م. ح. ۲. اقای ا. ک. ب. ک. فرزند غ. با وکالت اقای ع. م. و خانم ز. ه. م. همگی به نشانی * خواسته: الزام به ایفای تعهد ( غیر مالی ) گردشکار:خواهان د. ب. ط. خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضای کننده زیر تشکیل است.و ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه دادنامه پیش روی حکایت دو دعوی اصلی و متقابل را در بر دارد. بدین تشریح که در دعوی نخست اقای خ. ا. فرزند ح. ق. دادخواستی بطرفیت خواندگان م. ن. پ. و ا. ک. ب. ک.