رأی: #مهم (۱۳۹۹/۹/۲۹)

رأی: #مهم (۱ ۳ ۹ ۹/۹/۲ ۹) #مهم نامه سازمان بیمه سلامت ایران مبنی بر "عدم ارایه خدمات بیمه سلامت به کارآموزان قضایی" ابطال شد شماره دادنامه: ۱ ۱ ۷ ۱ تاریخ دادنامه: ۱ ۳ ۹ ۹/۹/۲ ۹ شماره پرونده: ۹ ۷ ۰ ۳ ۷ ۲ ۵ موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ؍ ۹ ۷-۲ ۳ ؍ ۸ ؍ ۱ ۳ ۹ ۷ سازمان بیمه سلامت ایران رأی هیأت عمومی ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ قانون الحاق چند تبصره به ماده ۱ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱ ۹ ؍ ۲ ؍ ۱ ۳ ۴ ۳ و اصلاحیه مصوب ۹ ؍ ۴ ؍ ۱ ۳ ۵ ۴ مقرر شده است: « ‌وزارت دادگستری مجاز است همه‌ ساله در حدود اعتبارات مصوب به تعداد مورد نیاز از پذیرفته شدگان در مسابقات ورودی یا از دانشجویان ‌واجد شرایط رشته قضایی دانشکده های حقوق در داخل کشور انتخاب و برای ورود به دوره کارآموزی قضایی استخدام کند. ترتیب استخدام اولیه و ‌مدت و نحوه کارآموزی و شرایط اشتغال بعدی آنان به خدمت قضایی به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود که پس از جلب نظر وزارت علوم‌ و آموزش عالی به تصویب وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.» ثانیاً: به موجب مفاد آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب رئیس قوه قضاییه نحوه رفتار اداری با کارآموزان قضایی مبتنی بر قانون استخدام کشوری تعیین شده است. ثالثاً: در آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب رئیس قوه قضاییه که مبتنی بر تبصره ۵ ماده ۱ ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱ ۳ ؍ ۶ ؍ ۱ ۳ ۷ ۰ و با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱ ۱ ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۶ صادر شده است در بند ۱ ماده ۸ آن آیین نامه حقوق کارآموزان قضایی را گروه یک و معادل پایه چهار قضایی (عدد مبنا ۹ ۰) تعیین و مقرر داشته: « تبصره ۱: حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال به علاوه کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت می شود. تبصـره ۲: به کـارآموز قضایی عـلاوه بـر حقوق مبنا، فـوق العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد.» رابعاً: صدور حکم کارگزینی کارآموزان قضایی از سوی قوه قضاییه نیز حاکی از استخدام این افراد می باشد، بنابراین کارآموز قضایی مستخدم دولت محسوب شده و ب. ت. ب. اینکه مقنن در بند ۲ ردیف (ب) ماده ۷ ۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۵ ، حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی را تعیین کرده است و این حکم ظهور در تحت شمول قرار گرفتن کارکنان دستگاه های اجرایی از خدمات بیمه پایه سلامت دارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ؍ ۹ ۷-۲ ۳ ؍ ۸ ؍ ۱ ۳ ۹ ۷ معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مبنی بر عدم ارایه خدمات بیمه سلامت به کارآموزان قضایی، به علت مغایرت با قانون به شرح پیش گفته، مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری