رأی: #مهم (۱۴۰۰/۹/۱۶)

رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۰/۹/۱ ۶) #مهم #کاربردی تازه ترین رای وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۱ ۶ مورخ:۱ ۴ ۰ ۰/۹/۱ ۶ چکیده: بر اساس رای شماره ۸ ۱ ۶ ، دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم، دادسرای محل اقامت جدید است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱ ۴ ۰ ۰/۵ ۴ ساعت ۸:۳ ۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱ ۶/۹/۱ ۴ ۰ ۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸ ۱ ۶ ـ ۱ ۶/۹/۱ ۴ ۰ ۰ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) ۱ ـ به حکایت دادنامه شماره ۹ ۸ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۸ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ـ ۲ ۶/۹/۱ ۳ ۹ ۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم …… قیم صغیر آقای …… از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴ سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبه ۲ ۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ مورخ ۲/۶/۱ ۳ ۹ ۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به استناد ماده ۴ ۸ قانون امور حسبی و ماده ۱ ۰ ۰ ۶ قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و ب. ت. ب. حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است: «… ن. ب. ا. ماده ۴ ۸ قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده ۱ ۰ ۰ ۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ ـ ۲/۶/۱ ۳ ۹ ۵ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن‌فیه است به استناد ماده ۳ ۱ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲ ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه ۲ ۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تایید قرار صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می‌نماید.» ۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۹ ۷ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۲ ۵ ۲ ۰ ۲ ۷ ۳ ۴ ـ ۳ ۰/۷/۱ ۳ ۹ ۷ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ـ ۲ ۵/۲/۱ ۳ ۹ ۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم … … به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم … … را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم‌نامه نیز صادر شده است. خانم … … در تاریخ ۱ ۴/۱ ۲/۱ ۳ ۹ ۵ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می‌کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را می‌نمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱ ۰/۶/۱ ۳ ۹ ۷ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ مورخ ۱ ۳ ۹ ۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲ ۷ قانون آیین