تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل‌تقسیم بودن ماترک

رأی دادگاه بدوی در این پرونده خ. ه. پ. ، ش. و م. با شهرت س. با وکالت آقای م.ی. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به طرفیت خواندگان آقایان …. ، ب. ، الف. همگی با شهرت س. و خانم ها ل.س. و پ.ع. تقدیم داشته اند بدین شرح که اصحاب دعوی وراث مرحوم ح.س. می باشند که تقاضای تقسیم ماترک را نموده اند. ن. ب. ا. اموال غیرمنقول تعرفه شده حسب اظهارنظر کارشناسی قابل تقسیم نمی باشد، لذا خواسته خ. ه. قابلیت اجابت نداشته و حکم به بطلان ادعای خ. ه. صادر و اعلام می گردد. البته بدیهی است که خ. ه. حق تقاضای فروش مال مشترک را خواهند داشت. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ قربانی قادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به وکالت از خانم ها پ.س. و م.س. و وراث مرحومه ش.س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1-آقای ….س. 2- وراث مرحوم م.س. نسبت به دادنامه شماره 174 مورخ 30/3/92 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن در مورد دادخواست خانم ها پ. و م. و ش. همگی س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر گردیده با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و صرف نظر از اینکه در دادنامه مرقوم می بایستی انشاء قرار می گردید یا حکم ازآنجاکه ظاهراً حسب نظر کارشناس اموال غیرمنقول تعرفه شده با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قضیه قابل تفکیک و تقسیم از طریق قطعه بندی اموال غیرمنقول نبوده و ن. ب. ا. تقسیم از طریق فروش نیز یکی از طرق تقسیم ماترک در مانحن فیه م. ب. و به موجب مندرجات لایحه منضم پرونده (صفحه 165) آقای … ها این تقاضا را به عمل آورده و لکن دادگاه محترم نخستین در این خصوص نفیاً یا اثباتاً هیچ اقدامی معمول ننموده و طبعاً تصمیمی نیز اتخاذ ننموده اند با این وصف دادگاه به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و مقرر می دارد پرونده جهت معمول نمودن اقدامات مقتضی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد تقسیم ماترک از طریق فروش آن به نظر ریاست محترم دادگاه نخستین برسد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک در تاریخ 30 بهمن 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی تقسیم ماترک رسیدگی نمود. خ. ه. ب. نمایندگی از وراث درخواست تقسیم یک قطعه زمین به مساحت 297 مترمربع را که به نام والدین متوفی ثبت شده بود، ارائه کردند. پس از بررسی مدارک و نظریه کارشناس، دادگاه اعلام کرد که ملک قابلیت افراز و تقسیم ندارد و بدین ترتیب، دعوی خواهان رد شد. خ. ه. ب. این رای اعتراض کرده و به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کردند. در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به مواد 1 و 317 قانون امور حسبی، بیان شد که تقسیم ترکه از امور حسبی محسوب می‌شود و نیازی به وقوع منازعه ندارد. همچنین، در صورت عدم قابلیت تقسیم، قانون اجازه فروش و تقسیم بهای آن را می‌دهد. لذا، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است در صورتی که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین درخواستی نکرده باشد. در خصوص دعوی 1 - ف.ک. 2 - م.ت. جملگی به وکالت از ع.ب. فرزند ع. به طرفیت سرکار خانم پ.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ه.ط. به خواسته تقسیم ماترک مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه حسب گواهی های حصر وراثت به شماره های 604 - 19/12/75 و 40 - 27/1/91 به ترتیب صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و شورای حل اختلاف منطقه 3 تهران جملگی به ترتیب متضمن فوت مرحوم 1 - ع.ب. و مرحومه ش.ص. (والدین متداعیین پرونده) و سپس تعرفه وراث آن مرحومان به اسامی مندرج در ستون های خواهان و خوانده م. ب. از طرفی هرچند برابر مرقومه ثبتی به شماره 401 - 14/2/92 آمده است که... شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 297 مترمربع به پلاک --- فرعی از --- اصلی مفروز از پلاک --- به نام 1 - ع.ب. و ش.ص. بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر گردید و سپس برابر سند رهنی --- - 4/4/59 دفتر... تهران در رهن بانک مسکن م. ب. لیکن برابر تحریریه لاحق واصل از مرجع ثبتی به شرح برگ 36 پرونده اعلام می دارد... در خصوص پلاک ثبتی --- واقع در بخش ده ب. ت. ب. ارائه سند مالکیت سند رهنی --- - 4/4/59 دفتر... تهران برابر ستون انتقالات سند مالکیت در تاریخ 1/2/69 طبق نامه 701 - 1/2/69 فک رهن به عمل آمده ضمنا سه دانگ سهم ش.ص. برابر سند 78301 - 7/10/73 دفترخانه... تهران با حفظ حقوق منافع و حق سکنی مادام العمر برای نامبرده به خانم پ.ب. منتقل گردیده است متعاقبا دادگاه جهت بررسی این مهم که آیا اساسا پلاک ثبتی مبحوث عنه مطابق موازین فنی قابلیت تقسیم را داشته و دارد یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره 1240 - 5/4/92 عینا چنین آمده است... شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 297 مترمربع به پلاک --- / 2395 مفروز از پلاک --- به نام ع.ب. و ش.ص. بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر گردیده و سپس سه دانگ سهم ش.ص. برابر سند 78301 - 7/10/73 دفترخانه... تهران با حفظ حقوق منافع حق سکنی مادام العمر برای نامبرده به خانم پ.ب. منتقل گردیده است... ضمنا ملک موضوع کارشناسی قابلیت افراز و تقسیم به نسبت دو سهم از سه سهم از سه دانگ مشاع از شش دانگ و یا سه دانگ مشاع از شش دانگ را ندارد که سپس نظریه یادشده به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می‌رسد نظریه فوق با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد درنتیجه ازآنجایی که صرفا خواسته وکلای محترم خواهان تقسیم ماترک م. ب. و اساسا اشاره ای به فروش آنان در صورت عدم قابلیت تقسیم به لحاظ موانع قانونی به عمل نیامده است و از سوی دادگاه ناگزیر از اظهارنظر قضایی صرفا در چارچوب خواسته های اعلامی از سوی خواهان است لذا با وصف مراتب فوق دادگاه به ردّ دعوی خواهان اظهارنظر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ف.ک. و آقای م. ت. به طرفیت خانم پ.ب. با وکالت آقای ه.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 4/6/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه مذکور در مورد دعوی ت. ن. خ. به خواسته تقسیم ماترک (سه دانگ مشاع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش ده تهران و تلفن های ثابت شماره... و... با این استدلال که حسب نظریه کارشناس ملک قابلیت افراز و تقسیم ندارد و خواسته ی خواهان تقسیم ماترک است و اشاره ای به فروش نشده و دادگاه ناگزیر از اظهارنظر قضایی صرفا در چهارچوب خواسته اعلامی از سوی خواهان به ردّ دعوی اظهارنظر کرده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. تقسیم ترکه از زمره امور حسبی است و رسیدگی به آن برابر مقررات قانون امور حسبی انجام می‌شود و برابر ماده یک قانون مذکور در امور حسبی دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها منوط بر وقوع منازعه و اقامه دعوی باشد. ن. ب. ا. برابر ماده 317 قانون مرقوم در صورتی که ماترک قابل تقسیم و تعدیل نباشد، می توان مال را فروخت و بهای آن را تقسیم کرد. نظر به اینکه، دادگاه محترم نخستین از رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم راجع به تقسیم ترکه بدان گونه که مقصود مقنن بوده خودداری کرده و درواقع می توان گفت رای صادرشده، از ویژگی قرار برخوردار است. بنابراین دادگاه آن را قرار تلقی می‌نماید و ب. ت. ب. مراتب پیش گفته تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می دهد و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 21 بهمن 1392، دادگاه عمومی حقوقی دماوند به درخواست خ. ه. برای تقسیم ماترک و مطالبه سهم‌الارث از وراث مرحوم ح.س.، حکم به بطلان دعوی صادر نمود و اعلام کرد که اموال غیرمنقول قابل تقسیم نیستند، اما خ. ه. حق درخواست فروش مال مشترک را دارند. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که علی‌رغم عدم اقدام دادگاه نخستین در خصوص تقسیم از طریق فروش، این روش یکی از راه‌های قانونی تقسیم ماترک محسوب می‌شود. بر این اساس، با استناد به ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و پرونده به دادگاه نخستین برای اتخاذ تصمیم لازم در خصوص تقسیم ماترک از طریق فروش ارسال گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/21 پیام: در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان دعوا صادر کند. در این پرونده خ. ه. پ.، ش. و م. با شهرت س. با وکالت آقای م.ی. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به طرفیت خواندگان آقایان ….، ب.، الف. همگی با شهرت س. و خانم ها ل.س. و پ.ع. تقدیم داشته اند بدین شرح که اصحاب دعوی وراث مرحوم ح.س. می‌باشند که تقاضای تقسیم ماترک را نموده اند. ن. ب. ا. اموال غیرمنقول تعرفه شده حسب اظهارنظر کارشناسی قابل تقسیم نمی‌باشد، لذا خواسته خ. ه. قابلیت اجابت نداشته و حکم به بطلان ادعای خ. ه. صادر و اعلام می‌گردد. البته بدیهی است که خ. ه. حق تقاضای فروش مال مشترک را خواهند داشت. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند - قربانی قادی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به وکالت از خانم ها پ.س. و م.س. و وراث مرحومه ش.س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - آقای ….س. 2 - وراث مرحوم م.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/3/92 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن در مورد دادخواست خانم ها پ. و م. و ش. همگی س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر گردیده با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و صرف نظر از اینکه در دادنامه مرقوم می بایستی انشاء قرار می گردید یا حکم ازآنجاکه ظاهرا حسب نظر کارشناس اموال غیرمنقول تعرفه شده با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه قابل تفکیک و تقسیم از طریق قطعه بندی اموال غیرمنقول نبوده و ن. ب. ا. تقسیم از طریق فروش نیز یکی از طرق تقسیم ماترک در مانحن فیه م. ب. و به موجب مندرجات لایحه منضم پرونده (صفحه 165 ) آقای … ها این تقاضا را به عمل آورده و لکن دادگاه محترم نخستین در این خصوص نفیا یا اثباتا هیچ اقدامی معمول ننموده و طبعا تصمیمی نیز اتخاذ ننموده‌اند با این وصف دادگاه به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و مقرر می‌دارد پرونده جهت معمول نمودن اقدامات مقتضی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد تقسیم ماترک از طریق فروش آن به نظر ریاست محترم دادگاه نخستین برسد. رای صادره قطعی است.