Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۳/۵/۲ ۲) #مهم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: محدودیت جغرافیایی در محل فعالیت وکلا، مغایرتی با قانون تسهیل ندارد شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۴ ۷ ۲ ۲ ۶ تاریخ دادنامه: ۱ ۴‍۰ ۴/‍۰ ۳/۲‍۰ شماره پرونده: ۰ ۳ ۰ ۱ ۵ ۷ ۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ... طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸ ۰/۹ ۱ ۶ ۴ ۷ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۵/۲ ۲ معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” جناب آقای … مرکز روابط و اطلاع رسانی موضوع: شمولیت تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی مصوّب ۱ ۳ ۸ ۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱ ۳/۸ ۷ ۹ ۱ ۳ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۵/۱ ۶ موضوع «درخواست یکی از شهروندان در خصوص محدوده جغرافیایی پروانه وکالت» نکاتی به شرح ذیل اعلام می گردد: به موجب تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی مصوّب ۱ ۳ ۸ ۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب قانون مذکور باشد از قبیل حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع صدور مجوز ممنوع است. شایان ذکر است ایجاد هرگونه محدودیّت جغرافیایی برای قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مغایر با تبصره فوق الذکر م. ب..- معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی” رای هیات عمومی هرچند براساس تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال ۱ ۴ ۰ ۱ وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است، ولی نظر به این که حکم مذکور صرفاً ناظر به مجوزهای کسب و کار و همچنین مرحله صدور آن بوده و حکم مقرر در ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیّت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون های وکلای صادرکننده پروانه است و ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار ندارد، در نتیجه بخشنامه شماره ۹ ۱ ۶ ۴ ۷/۸ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۵/۲ ۲ معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر با ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹ ۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین