رأی: #مهم (۱۴۰۰/۹/۱۶)

رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۰/۹/۱ ۶) #مهم #کاربردی تازه ترین رای وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۱ ۶ مورخ:۱ ۴ ۰ ۰/۹/۱ ۶ چکیده: بر اساس رای شماره ۸ ۱ ۶ ، دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم، دادسرای محل اقامت جدید است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱ ۴ ۰ ۰/۵ ۴ ساعت ۸:۳ ۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱ ۶/۹/۱ ۴ ۰ ۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸ ۱ ۶ ـ ۱ ۶/۹/۱ ۴ ۰ ۰ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) ۱ ـ به حکایت دادنامه شماره ۹ ۸ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۸ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ـ ۲ ۶/۹/۱ ۳ ۹ ۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم …… قیم صغیر آقای …… از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴ سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبه ۲ ۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ مورخ ۲/۶/۱ ۳ ۹ ۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به استناد ماده ۴ ۸ قانون امور حسبی و ماده ۱ ۰ ۰ ۶ قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و ب. ت. ب. حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است: «… ن. ب. ا. ماده ۴ ۸ قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده ۱ ۰ ۰ ۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ ـ ۲/۶/۱ ۳ ۹ ۵ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن‌فیه است به استناد ماده ۳ ۱ ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲ ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه ۲ ۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تایید قرار صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می‌نماید.» ۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۹ ۷ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۲ ۵ ۲ ۰ ۲ ۷ ۳ ۴ ـ ۳ ۰/۷/۱ ۳ ۹ ۷ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ـ ۲ ۵/۲/۱ ۳ ۹ ۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم … … به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم … … را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم‌نامه نیز صادر شده است. خانم … … در تاریخ ۱ ۴/۱ ۲/۱ ۳ ۹ ۵ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می‌کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را می‌نمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱ ۰/۶/۱ ۳ ۹ ۷ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ مورخ ۱ ۳ ۹ ۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲ ۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:«… با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ ـ ۱ ۳ ۹ ۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص می‌گردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان م. ب. که مآلاً تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان می‌باشند مستنداً به ماده ۴ ۸ قانون امور حسبی و ماده ۱ ۰ ۰ ۶ قانون مدنی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان (دایره سرپرستی) حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.» ب) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹ ۸ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۹ ۰ ۸ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ـ ۲ ۹/۷/۱ ۳ ۹ ۸ شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره ۹ ۶ ۰ ۹ ۹ ۷ ۷ ۵ ۸ ۰ ۴ ۰ ۰ ۸ ۷ ۲ ـ ۲ ۰/۶/۱ ۳ ۹ ۶ ب. ت. ب. پیشنهاد اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد ۱ ۲ ۰ ۷ ، ۱ ۲ ۱ ۸ و ۱ ۲ ۲ ۲ قانون مدنی و ماده ۴ ۸ قانون امور حسبی، خانم … … را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصو … به‌نام دانیال … تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه مذکور، دادیار شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ ۲ ۲/۷/۱ ۳ ۹ ۶ به استناد دادنامه فوق مبادرت به صدور قیم‌نامه در مورد خانم … … به عنوان قیم دانیال … می‌نماید. خانم … … (قیم صغیر) به موجب لایحه‌ای که در تاریخ ۱/۸/۱ ۳ ۹ ۷ تقدیم شعبه ۴ دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است اعلام می‌دارد که از مشهد به یزد نقل مکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد می‌گردد. دادیار شعبه ۴ سرپرستی ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شماره ۹ ۸ ۱ ۰ ۴ ۷ ۵ ۱ ۳ ۷ ۴ ۰ ۰ ۲ ۷ ۳ ـ ۲/۲/۱ ۳ ۹ ۸ به لحاظ اینکه صغیر، آقای … … به همراه قیم خود در حوزه قضائی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال ماده ۴ ۸ قانون امور حسبی و ماده ۱ ۰ ۰ ۶ قانون مدنی به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین می‌رساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود. نظریه مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال می‌شود. دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شماره ۹ ۸ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ـ ۲ ۳/۲/۱ ۳ ۹ ۸ به لحاظ اینکه مطابق ماده ۵ ۴ قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ ـ ۳/۶/۱ ۳ ۹ ۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق ماده ۲ ۱ قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام وظیفه می‌نماید صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزه‌ای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده مکلف به انجام اقدامات لازم درخصوص صغیر است، لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده می‌نماید. دادیار شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ۱ ۳/۳/۱ ۳ ۹ ۸ در وقت فوق‌العاده با استدلال به اینکه ماده ۵ ۴ قانون امور حسبی که رای وحدت رویه شماره ۷ ۵ ۳ تاکیدی بر اجرای آن م. ب. و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابه‌جایی محل اقامت قیم و محجور