Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
رأی: نشست قضایی در مورد ابلاغ دادنامه به وکیل بدون ابطال تمبر م (۱ ۴ ۰ ۱/۱ ۱/۰ ۵) نشست قضایی در مورد ابلاغ دادنامه به وکیل بدون ابطال تمبر مرحله تجدیدنظر کد نشست: ۱ ۴ ۰ ۴-۱ ۱ ۵ ۱ ۲ استان: خراسان رضوی / مشهد تاریخ: ۱ ۴ ۰ ۱/۱ ۱/۰ ۵ موضوع: ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی که تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر را ابطال نکرده ولی حق تجدیدنظرخواهی دارد.
پرسش
آیا در چنین حالتی دادنامه بدوی باید به وکیل ابلاغ شود یا به موکل؟ و اگر به هر دو ابلاغ شود، مبدأ تجدیدنظرخواهی کدام است؟ نظر هیأت عالی (نظر نهایی): با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷ ۸ ۰ مورخ ۱ ۳ ۹ ۸/۰ ۷/۰ ۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۱ ۸ ۳/۷ – ۱ ۳ ۶ ۱/۰ ۱/۲ ۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: - اوراق قضایی باید به وکیل ابلاغ شود. - اگر تمبر مالیاتی وکالتنامه ابطال نشده باشد، طبق مقررات به وکیل اخطار رفع نقص عمل خواهد آمد. - در نتیجه، ابلاغ دادنامه به وکیل معتبر است و مبدأ محاسبه مواعد از تاریخ ابلاغ به وی محسوب می‌شود. - این نظر مورد تأیید هیأت عالی قضائی قرار گرفت. نظر اکثریت: مطابق تبصره ماده ۴ ۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادرسی توسط وکیل انجام شده و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه احکام و قرارها باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلا اثر است. - مبدأ مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود. - مفهوم مخالف ماده ۴ ۶ همین قانون نیز مؤید این نظر است.
نظر اقلیت
طبق تبصره ۱ ماده ۱ ۰ ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مربوطه، وکالت وکیل قابل قبول نیست. - بنابراین با وجود حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه، به دلیل عدم ابطال تمبر، وکیل سمت قانونی برای تجدیدنظرخواهی ندارد. - در این حالت دادنامه باید به موکل ابلاغ شود و مبدأ مواعد، تاریخ ابلاغ به موکل خواهد بود. جمع‌بندی: نظر هیأت عالی قضائی (موافق نظر اکثریت) تأکید دارد که ابلاغ به وکیل صحیح است، حتی اگر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر ابطال نشده باشد، و در این حالت به وکیل اخطار رفع نقص داده می‌شود. ⭕ مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. در مورد مبدأ این مهلت نیز قابل ذکر است که تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. دادنامه ابلاغ شده احراز می گردد و در صورتی که پرونده مفقود شده باشد، تجدیدنظرخواهی در مهلت فرض می شود. به موجب نظریه 2621/7-27/4/1390 ا.ح. ق: در فرضی که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هرکدام حق اقدام انفرادی داده است، مبدإ احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام خواهی از رأی هرکدام از وکلاء به صورت انفرادی تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود ولی درمورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وکلاء مجتمعاً ملاک تاریخ آخرین ابلاغ خواهدبود. جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 348 ق.آ.د.م ذکر گردیده است: ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی، ادعای مخالف بودن رأی با موازین و مقررات قانونی. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: مستندات مذکور که بی اعتباری آن ادعا شده ممکن است حکمی باشد و یا موضوعی. جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آنرا تشکیل میدهند. نقطه آغازین دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده 1258 به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آنها را برشمرده است. یعنی به ادلهای که برای اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال حقوقی و یا مادی وارد میشوند، ادله اثبات دعوا گفته میشود. امور حکمی نیز مواد قانونی هستند که با استناد به آنها، خوانده متخلف تشخیص داده شده و محکوم می‌گردد. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: در نظام حقوقی ایران، شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است و چنانچه شاهد شرایط مقرر در قانون را نداشته باشد، می توان بی اعتباری رأی مستند بر آن را درخواست کرد. ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی: دادگاه به عنوان مرجع احقاق حق، موظف است به دلایل ابرازی طرفین رسیدگی نماید و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می تواند بی اعتباری رأی مذکور را درخواست نماید. ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی: جهات رد دادرس در ماده 91 ذکر گردیده است و چنانچه قاضی صادرکننده رأی علی رغم وجود یکی از این جهات، به دعوا رسیدگی نموده باشد، رأی او فسخ خواهد گردید. مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. اما چنانچه دادگاهی علی رغم فقدان صلاحیت به پرونده ای رسیدگی نماید، موجب فسخ رای صادره از آن دادگاه در مرحله تجدیدنظر خواهد شد. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی: مطابق اصول 166 و 167 قانون اساسی حکم دادگاه باید مستند به قانون باشد و ب. ت. ب. این که نظام حقوقی ما یک نظام قانونی است می توان گفت که مطابقت با مقررات قانونی ارجحیت دارد و تطبیق قوانین با موازین شرعی وظیفه شورای نگهبان در مرحله وضع قانون است. ارکان تجدیدنظرخواهی طرفین دعوای تجدیدنظر اصولاً همان اصحاب دعوای نخستین هستند و البته در مواردی نیز اشخاص ثالث ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقش پیدا کنند. مطابق ‌ماده 335 : اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند : ‌الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن‌ها. البته ب. ت. ب. این که نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعوا می باشد، در مرحله تجدیدنظر نیز شخصی می تواند ت. ن. خ. قرار بگیرد که حداقل، بخشی از رأی مبنی بر محکومیت او باشد. منظور از نماینده قانونی نیز ولی، قیم و وصی م. ع. و یا مدیر شرکت م. ع. م. ب.. قابل ذکر است که مدیر شرکت در صورتی مجاز به تجدیدنظرخواهی است که صاحب امضای مجاز شمرده شود. ت. ن. خ. نیز یکی از اصحاب دعوای نخستین است که رأی کلاً یا جزئاً به نفع وی صادر شده باشد و تفاوتی نمی کند که از اصحاب دعوای اصلی باشد یا به عنوان ثالث وارد دعوا شده باشد. شروع رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نیز مانند مرحله نخستین مستلزم درخواست م. ع. دعاوی نخستین م. ب. و مطابق ماده 339 ؛ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین