رأی: نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد عدم استماع د
نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد عدم استماع دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
رضا بهمدی، وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی، رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را مورد نقد جدی قرار داد.
خلاصه رأی مورد نقد:
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه (شماره ۸ ۷ ۰ مورخ ۲ ۲ مهر ۱ ۴ ۰ ۴) اعلام کرده است دادخواست الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد، قابل رسیدگی نیست.
خلاصه مهمترین دلایل نقد وکیل:
1. دخالت در مقوله موضوعی: دیوان عالی در یک مسئله ماهوی (موضوعی) دخالت کرده که نه تنها منطبق بر قانون نیست، بلکه شأن این نهاد عالی قضایی محسوب نمیشود. دادگاه باید به وجود یا عدم وجود تعهد رسیدگی کند، نه اینکه از اساس، رسیدگی را ممنوع نماید.
2. مبنای نادرست تفسیر قانون: استدلال دیوان مبنی بر "الزام به تعهد بدون رضایت" نادرست است، زیرا:
* تعهد به ثبت چک معمولاً به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد پایه بین طرفین وجود دارد.
* عرف تجاری ثبت چک در سامانه صیاد را به عنوان یک تعهد طبیعی برای صادرکننده میداند.
3. تعارض با اهداف قانونگذار: این رأی با اهداف قانونگذار از تصویب قانون جدید چک، یعنی شفافسازی گردش مالی و نظارت مالیاتی در تضاد است و با غیرقابل استماع دانستن این دعوا، عملاً به تضعیف این اهداف میانجامد.
4. خلأ حقوقی ایجادشده: این رأی موجب میشود در مواردی که صادرکننده با سوءنیت از ثبت چک خودداری کند، دارنده چک هیچ راهی برای الزام او به انجام تکلیف قانونی نداشته باشد و تعادل قراردادی بین طرفین به هم بخورد.
5. استناد نادرست به ماده ۸ ۴ ق.آ.د.
م: قیاس این موضوع با هبه بدون قبض (بند ۷ ماده ۸ ۴ ق.آ.د.
م) نادرست است، زیرا خواهان بر مبنای یک تعهد خارج از خود سند چک (قرارداد پایه) دادخواست داده، نه صرفاً بر اساس خود چک.
نتیجه گیری نهایی وکیل:
به نظر میرسد رویکرد صحیح این باشد که دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز تعهد صادرکننده در قرارداد پایه، حکم به الزام وی به ثبت چک صادر کند و در غیر این صورت، دادخواست را ابطال نماید. رأی دیوان عالی کشور به گونهای است که راه هرگونه رسیدگی به این تعهد را مسدود میکند.
⭕
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
