رأی: نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸ ۳ ۲ مورخ ۳ ۰/ ۳/ ۱ ۴ ۰ ۲ هیات عمومی
نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸ ۳ ۲ مورخ ۳ ۰/ ۳/ ۱ ۴ ۰ ۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صحت قرارداد فروش مال مرهونه و دعوی الزام فروشنده به فک رهن از مبیع
به قلم محمد آریا دبیر سابق کمیسیون حقوقی بانکها
ماده ۷ ۹ ۳ قانون مدنی راهن را از انجام هرگونه معامله مغایر با حقوق مرتهن منع کرده است. (لیکن تصریح به ابطال یا عدم نفوذ ندارد)
ماده ۵ ۶ قانون اجرای احکام مدنی ، معامله مال در بازداشت را باطل اعلام کرده است و ماده ۵ ۵ همان قانون ، تشریفات بازداشت مازاد ارزش مال مرهونه را تعیین کرده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ۶ ۲ ۰ مورخ ۱ ۳ ۷ ۶ با تاکید بر اینکه ، فروش مال مرهونه مغایر حقوق مرتهن است، چنین معامله ای را غیر نافذ اعلام کرده بود اما پس از صدور رای اصراری دال بر صحت و معتبر بودن بیع نامه در فرض تصریح به رهن و قبول حق مرتهن از سوی خریدار ، چنین اظهارنظری دور از ذهن نبود و شاید شرط انصاف مد نظر قضات محترم دیوان عالی کشور بوده است.
اما صدور این رای ناقض اصول اولیه حقوقی است و دو ایراد اساسی بر آن وارد است :
مهمترین ایراد و بدعت رای جدید ، حذف شرط ذینفع بودن و سمت داشتن خواهان در دعوی است.
مرتهن از راهن بستانکار است ( دین ممکن است موجل باشد ) شخص ثالث چه سمتی دارد که حکم به تسویه دین را تقاضا نماید ؟
خریدار حتی ذینفع محسوب نمی شود زیرا منظور از ذینفع در قانون آ د م ، ذینفع مستقیم است و شخص ثالث در رابطه راهن و مرتهن ذینفع نیست. اگر نفع غیر مستقیم ملاک باشد ، تمام مردم حق دارند تقاضای ابطال هر یک از قراردادهای بانکی را بنمایند زیرا اگرچه مستقیم ، متعهد قرارداد نیستند اما این رویه بانکی می تواند نوعا" حقوق آنان در مراجعات احتمالی آتی به بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد !
به عنوان ایراد دوم در رای جدید از نظر قبلی دیوان دال بر مغایر بودن فروش مال مرهونه با حقوق مرتهن عدول شده است. ( خلاف آنکه ادعا شده است ، چنین معامله ای منافاتی با رای ۶ ۲ ۰ ندارد)
در اینکه چنین معامله ای خلاف حقوق مرتهن است ، تردیدی نیست زیرا تا کنون فقط یک راهن می توانست به هر محاسبه و اقدام بانک اعتراض نماید ، حالا راهن می تواند چندین معامله مشاعی انجام داده و خریداران متعدد را در مقابل بانک قرار دهد.
مواد ۲ ۲ ، ۴ ۶ و ۴ ۷ قانون ثبت اسناد ، ثبت رسمی معاملات غیر منقول را الزامی کرده و تاکید کرده است که بیع نامه عادی قابل استناد در ادارات و محاکم نیست.
رویه قضایی بر این است که سند عادی هیچ حق مالکانه ای ایجاد نکرده و نمی تواند مستند دعاوی مالکانه نظیر خلع ید از متصرف قرار گیرد. صرفا" می تواند مستند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باشد. این رویه برای حفظ اعتبار اسناد رسمی و پیشگیری از شیوع معاملات عادی است که هم نظم قضائی و هم امنیت روانی جامعه را مختل می کند و هم راهکار فرار مالیاتی ایجاد می کند. رای جدید ، محدودیت اعتباری اسناد عادی را کاهش داده و به شیوع بیشتر اسناد عادی کمک می کند که خلاف سیاست قضائی ( عدم امکان معارضه سند عادی با سند رسمی) است. صدور اینگونه آراء حتی اگر از نظر انصاف موجه باشند ، دور از شان دیوان عالی کشور به نظر می رسد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
