رأی: همچنین جستجوی عدالتی بهتر ، اعتماد به قاضی خودخواسته و اعتما
همچنین جستجوی عدالتی بهتر ، اعتماد به قاضی خودخواسته و اعتماد بین طرفین موجب می شود. تا میان رای داور با رای دادگاه تفاوت وجود داشته باشد. چنانچه بنا باشد. همانند دادگاه تمامی قواعد رعایت گردد. ، بسیاری از اهداف داوری نقض می گردد. همگی این ادله سبب گردیده است. تا برخی از حقوقدانان به طور صریح رسیدگی دادگاه در فرایند ابطال رای داور را محدود به ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی بدانند.
این گروه از صاحب نظران بیان می دارند که مداخله در ماهیت رای داوری بایستی محدود باشد. و اصل بر عدم مداخله دادگاه است ، چراکه موجب بی فایده شدن رای داور می گردد.
از طرف دیگر موارد دیگری همچون اصل تناظر و اصل تساوی وجود دارند که جزو اصول بنیادین دادرسی منصفانه محسوب می شوند ، در حالی که در ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی به این امور اشاره نشده است. این اصول ، به دادرسی عادلانه و منصفانه مربوط بوده و برخی از این اصول ناشی از عقل و حقوق طبیعی و برخی دیگر از عرف و وجدان عمومی به وجود امده است.
و امکان توافق برخلاف این اصول سلب گردیده است. در خصوص این موارد نمی توان به ماده ۴ ۷ ۷ قانون ایین دادرسی مدنی استناد نمود و داور را از رعایت اصول دادرسی معاف کرد ، چراکه این ماده در مقام تعدیل تشریفات دادرسی بوده و مربوط به اصول دادرسی نیست. به عنوان مثال جهت درخواست داوری لازم نیست شرایط مندرج در ماده ۵ ۱ قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردد. و فرد حتی به صورت شفاهی می تواند درخواست داوری دهد. بنابراین برخی حقوقدانان عدم رعایت اصول دادرسی را نیز از موجبات بطلان رای داور می دانند.
در اینجا یا بایستی عدم رعایت اصول دادرسی را جز ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی دانست و همان تفسیر مضیق را ارائه داد یا اینکه ان را سوای از موارد مذکور در این ماده به حساب اورد که نتیجه ان حصری نبودن موارد بطلان رای داور مطابق این ماده خواهد بود.
در خصوص تفسیر این مطلب در میان صاحب نظران دو گروه وجود دارند: عده ای اصول دادرسی را مشمول بند ۱ ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی یعنی قوانین موجد حق می دانند و استدلالشان این است.
که ب. ت. ب. معنای لغوی و ظاهری قوانین موجد حق می توان اصول دادرسی را یکی از مصادیق قوانین شکلی موجد حق دانست. عده ای دیگر از یک طرف موارد مذکور در ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی را حصری به حساب نمی اورند و از طرف دیگر عدم رعایت اصول دادرسی را از موجبات ابطال رای داور می دانند که در ماده ۴ ۸ ۹ ذکر نشده است.
۲ مفهوم شناسی عبارت قوانین موجد حق
در خصوص ماهیت قوانین موجد حق میان حقوقدانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. که نتیجه این اختلاف نظر خود را در شمول یا عدم شمول اصول دادرسی در ان نشان داد.
در تعریف این قسم از قوانین برخی ان را مربوط به حقوق مادی و حقوقی ماهوی مانند مقررات قانون مدنی و قانون تجارت می دانند؛ هرچند این حقوق ماهوی در قانون ایین دادرسی مدنی نیز یافت می گردد. که از مصادیق ان می توان به ماده ۷ ۱ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱ ۳ ۱ ۸ اشاره کرد. برخی دیگر ، قوانین موجد حق را ناظر به قوانینی دانسته اند که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع در ان و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد.
و در مقابل قانون شکلی قرار می گیرد عده ای نیز این قوانین را معادل قوانین تعیین کننده اورده و در تعریف ان بیان می دارند که: ان دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود ان را تعیین می نمایند به عنوان مثال داور در بحث ارث نمی تواند وارثی را از ارث محروم کرده و یا اینکه حق وارثی را کمتر یا بیشتر تعیین نماید. اما می تواند مالی را که در حد سهم اوست به عنوان سهم الارث طرف داوری تعیین نماید. عده ای دیگر ، قوانین موجد حق را قوانینی می دانند که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می کند و عده ای دیگر ان را قوانین ماهوی می دانند.
به تبعیت از این تعریف نیز برخی دیگر ان را چنین تعریف کرده اند: تحقق ، انتقال و از بین رفتن حقوق و تعهدات مختلفی که برای اشخاص مقرر شده ، منوط به تحقق شرایطی است. که قوانین مقرر می دارند و این قوانین ، قوانین موجد حق هستند به نظر می رسد نقطه مشترک تمامی این تعاریف ، قانون ماهوی و هر انچه جز قوانین ماهوی باشد. مشمول بند ۱ ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار می گیرد و عدم رعایت ان از موجبات بطلان رای داور است.
در مقابل این تعریف ، برخی چنین بیان کرده اند که: معادل قرار دادن قانون ماهوی با قانون موجد حق صحیح نیست و قانون شکلی در برابر ان قرار نمی گیرد.
مطابق این نظر ان قانونی که شرایط ایجاد ، انتقال ، زوال حق را بیان می کند موجد حق به حساب می اید و اگر شرایط مطالبه حق ، نحوه اقامه دعوا ، مهلت ها ، مواعد و … را بیان کند موجد حق نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
