رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست (ر.ط.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از این شعبه به لحاظ دسترسی به سند جدید، با عنایت به اینکه سند جدید ابرازی شاکی، دادنامه شماره ... الی ... مورخ ... هیأت عمومی این دیوان م. ب. که به موجب مفاد رأی اشاره شده، بند 29 و 42 صورت‌جلسه‌های کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی اصفهان به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن ابطال گردیده و ب. ت. ب. اینکه در رأی مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از این شعبه، مصوبات فوق نیز در رد شکایت شاکی مورد استناد قرار گرفته است و ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه خود علت خلاف شرع بودن مصوبات اشاره شده را استناد آنها به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 که قبلاً در جلسه مورخ 6/11/89 شورای مزبور خلاف موازین شرع شناخته شده، دانسته‌اند با این توضیح که به موجب ماده 24 قانون نوسازی و عمران مصوب 7/9/1347 به شهرداری اجازه داده شده بود که در موقع تنظیم و اجرای طرح‌های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد، اراضی تملکی مازاد بر نیاز طرح را از طریق مزایده و رعایت سایر مقررات به فروش برسانند و فقهای محترم شورای نگهبان ماده 24 مرقوم را از این لحاظ خلاف موازین شرع اعلام کرده‌اند که شهرداری مطابق موازین شرعی اجازه تملک املاک مردم را [به صورت] مازاد بر نیاز به اجرای طرح را ندارد. فلذا نظر به مراتب فوق، رأی صادره از این شعبه که ناظر بر تأیید اقدامات تملک شهرداری در اجرای طرح مصوب به میزان نیاز بوده صحیحاً و منطبق بر مقررات قانونی بوده و منافاتی با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان ندارد. علاوه بر اینکه رأی اخیر هیأت عمومی که به عنوان سند جدید ارائه شده، در زمان دادرسی مکتوم نبوده و از این جهت به عنوان سند جدید قابل پذیرش نمی‌باشد. چنانچه ملک شاکی در اجرای طرح مصوب تملک نشده باشد و یا قسمتی از آن مازاد بر نیاز اجرای طرح تملک شده باشد برای شاکی این حق محفوظ است که ب. ت. ب. اجرای طرح و تملک کل ملک نسبت به اقامه دعوی استرداد ملک یا وجه آن نسبت به مازاد بر طرح اقدام نماید. علیهذا این شعبه رأی اخیر صادره از هیأت عمومی را به عنوان سند جدید و مؤثر در رأی، به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قابل پذیرش تشخیص نداده و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره وفق ماده 7 قانون مرقوم قطعی م. ب.. دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه رامندی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت‌فر فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 بهمن 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به درخواست اعاده دادرسی یکی از شهروندان علیه شهرداری رسیدگی کرد. این درخواست به دلیل ارائه سند جدیدی، شامل دادنامه‌ای از هیات عمومی دیوان که مصوبات کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی اصفهان را به دلیل مغایرت با موازین شرع ابطال کرده بود، مطرح شده بود. شاکی مدعی شد که این مصوبات در رای قبلی مورد استناد قرار گرفته و باید در اعاده دادرسی لحاظ گردد. با این حال، دیوان اعلام کرد که رای هیات عمومی در زمان دادرسی مکتوم نبوده و به عنوان سند جدید قابل پذیرش نیست. همچنین، دیوان به نظریه فقهای شورای نگهبان اشاره کرد که تملک املاک مازاد بر نیاز طرح را مغایر با موازین شرع دانسته بودند. در نهایت، دیوان قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام نمود که رای صادره مطابق با مقررات قانونی بوده و در صورت تملک غیرضروری، شاکی حق دارد دعوی استرداد ملک یا وجه آن را اقامه کند. این قرار بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای هیات عمومی دیوان که در زمان دادرسی مکتوم نبوده، دلیل جدید در اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست (ر.ط.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره... مورخ... صادره از این شعبه به لحاظ دسترسی به سند جدید، با عنایت به اینکه سند جدید ابرازی شاکی، دادنامه شماره... الی... مورخ... هیات عمومی این دیوان م. ب. که به موجب مفاد رای اشاره شده، بند 29 و 42 صورت‌جلسه‌های کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی اصفهان به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن ابطال گردیده و ب. ت. ب. اینکه در رای مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از این شعبه، مصوبات فوق نیز در رد شکایت شاکی مورد استناد قرار گرفته است و ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه خود علت خلاف شرع بودن مصوبات اشاره شده را استناد آنها به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 که قبلا در جلسه مورخ 6/11/89 شورای مزبور خلاف موازین شرع شناخته شده، دانسته‌اند با این توضیح که به موجب ماده 24 قانون نوسازی و عمران مصوب 1347/09/07 به شهرداری اجازه داده شده بود که در موقع تنظیم و اجرای طرح‌های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد، اراضی تملکی مازاد بر نیاز طرح را از طریق مزایده و رعایت سایر مقررات به فروش برسانند و فقهای محترم شورای نگهبان ماده 24 مرقوم را از این لحاظ خلاف موازین شرع اعلام کرده‌اند که شهرداری مطابق موازین شرعی اجازه تملک املاک مردم را [به صورت] مازاد بر نیاز به اجرای طرح را ندارد. فلذا نظر به مراتب فوق، رای صادره از این شعبه که ناظر بر تایید اقدامات تملک شهرداری در اجرای طرح مصوب به میزان نیاز بوده صحیحا و منطبق بر مقررات قانونی بوده و منافاتی با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان ندارد. علاوه بر اینکه رای اخیر هیات عمومی که به عنوان سند جدید ارائه شده، در زمان دادرسی مکتوم نبوده و از این جهت به عنوان سند جدید قابل پذیرش نمی‌باشد. چنانچه ملک شاکی در اجرای طرح مصوب تملک نشده باشد و یا قسمتی از آن مازاد بر نیاز اجرای طرح تملک شده باشد برای شاکی این حق محفوظ است که ب. ت. ب. اجرای طرح و تملک کل ملک نسبت به اقامه دعوی استرداد ملک یا وجه آن نسبت به مازاد بر طرح اقدام نماید. علیهذا این شعبه رای اخیر صادره از هیات عمومی را به عنوان سند جدید و موثر در رای، به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قابل پذیرش تشخیص نداده و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره وفق ماده 7 قانون مرقوم قطعی م. ب.. دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه رامندی - یاورزاده - درزی رامندی - دلاوری - شریعت‌فر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 - کانون وکلا 1379 شماره 171 - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1