رأی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین رای خود، بند ۵ بخ
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین رای خود، بند ۵ بخشنامه شماره ۹ ۷/۲ ۱ ۳ ۲ ۱ ۶ بانک مرکزی را خلاف قانون دانسته و ابطال کرد.
ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹ ۷/۲ ۱ ۳ ۲ ۱ ۶ بانک مرکزی
بند «و»
تبصره ۱ ۶ قانون بودجه سال ۱ ۳ ۹ ۷ کل کشور مقرر می داشت: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها، چنان چه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱ ۳ ۹ ۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱ ۳ ۹ ۷ تسویه نمایند، بانکها مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»
در این راستا بند ۵ بخشنامه شماره 213216/97 بانک مرکزی صادر شده بود که بیان میکرد: «نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱ ۳ ۹ ۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.».
فردی با اعلام شکایت ادعا کرده بود که بند 5 بخشنامه اخیر مغایر با بند «و»
تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 است؛ با این توضیح که بانکها موظف هستند تا در صورت درخواست گیرنده تسهیلات، «اصل» و «سود» قراردادها را مطابق با قرارداد اولیه و «بدون احتساب جریمه» تسویه نمایند، در حالی که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی پس از مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱ ۳ ۹ ۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که این تفسیر بر اساس تجویز کمیسیون فرعی اقتصاد دفتر هیأت دولت صورت گرفته است و در متن قانون نیز به لزوم وجود بدهی معوق تصریح شده است؛ یعنی بایست در زمان اجرای قانون «بدهی معوق» وجود داشته باشد و با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد سابق خاتمه و تسویه شده است و بدهی معوق وجود ندارد تا قانون بر آن حاکم باشد، لذا بخشنامه بر اعتبار قرارداد جاری به عنوان ملاک محاسبه مانده بدهی مشمولین تأکید نموده است.
اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه اخیر خود به تبعیت از رای هیات تخصصی چنین رای دادند که: این که بانک مرکزی صرفاً قراردادهای نافذ در پایان سال 1396 را برای اجرای بند قانونی مورداشاره مبنای محاسبه قرار دهد و قراردادهای منعقده از آغاز سال 1397 تا پایان شهریور همان سال را از شمول حکم مقرر در بند قانونی خارج کرده است، بر خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی و قابل ابطال است.
بر همین مبنا بند ۵ این بخشنامه هم مانند بند ۱ آن ابطال شد.
هرچند بخشنامه مذکور عملا قابلیت اجرایی نداشت و در نتیجه دادنامه اخیر هم فاقد اثر اجرایی موثر است اما رد نوع استدلال بانک مرکزی می تواند مبنای جدیدی برای تصمیمات مهم قضایی باشد.
منبع:حقوق بانکی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
