رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 24/59 دیوان عالی کشور در خصوص آثار محکومیت‌ های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی و عدم رعایت مقررات تکرار جرم در مورد آنها

رأي و‌حدت‌رو‌يه رديف 59/24 ()- 9/12/1359 آثار محكوميت‌هاي كيفري مربوط به قبل از تصويب لايحه قانوني عفو متهمان و محكومان جزايي و عدم رعايت مقررات تكرار جرم درمورد آنها در خصوص اينكه لايحه عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب سال 1358 شامل سوابق محكوميت كيفري متهمين مي‌شود يا نه؟ بين محاكم رو‌يه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است بدين توضيح: شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور درخصوص مورد در دو پرو‌نده دو رأي معارض هم صادر نموده و از طرفي بين دادنامه شماره 981 مورخ 8/6/1358 ديوان تميز و رأي شماره 177 مورخ 2/6/1359 شعبه سوم استان همدان قائم‌مقام دادگاه جنايي كه به علت عدم موافقت دادسراي ديوان‌عالي كشور با فرجام‌خواهي دادسراي استان همدان قطعيت يافته دو استنباط مغاير و متعارض حادث گرديده است كه ذيلاً به ذكر خلاصه‌اي از جريان پرو‌نده‌ها و نظرات فوق مبادرت مي‌شود: 1 ‌ـ‌ در پرو‌نده كلاسه 13/59 شعبه دو‌م استان قائم‌مقام دادگاه جنايي جواد كوچك فرزند محمدعلي داراي سابقه محكوميت كيفري به اتهام سرقت و شرو‌ع به سرقت، به جرم نگهداري 32گرم هرو‌ئين مورد تعقيب قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 164 مورخ 9/6/1359 به استناد قسمت او‌ل بند «هـ» ماده و‌احده قانون تشديد مجازات مرتكبين كشت خشخاش مصوب سال 1348و رعايت مواد (25، 45 و 46) قانون مجازات عمومي با اعمال قاعده تكرار و كيفيات مخففه، نامبرده را به حبس دائم محكوم كرده است، متهم از محكوميت خود و دادسراي همدان از جهت عدم صحت رعايت ماده (25) فرجام‌خواهي نموده‌اند كه استدلال دادسراي استان همدان براينكه سوابق كيفري متهم مشمول لايحه عفو بوده و نتيجتاً رأي فرجامخواسته قانون نبوده است مورد تأييد دادسراي ديوان‌عالي كشور قرار نگرفت و از طرفي شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور هم در مقام رسيدگي به فرجام‌خواهي متهم رأي فرجامخواسته به شرح دادنامه شماره 1634/1 مورخ 18/8/1359 خالي از اشكال قانوني تشخيص و ابرام كرده است. 2 ‌ـ‌ در پرو‌نده كلاسه 106‌ـ‌39 شعبه دو‌م دادگاه استان همدان قائم‌مقام جنايي محمد سليمي فرزند صفرعلي «داراي سابقه محكوميت كيفري به جرم سرقت» به اتهام نگهداري 20/7 گرم هرو‌ئين مورد تعقيب و‌اقع شده و طبق كيفرخواست صادره به استناد شق او‌ل قسمت دو‌م بند «هـ» ماده و‌احده قانون تشديد مرتكبين كشت خشخاش و رعايت ماده (25) قانون مجازات عمومي تقاضاي كيفرش شده است دادگاه جنايي همدان به اكثريت آرا و به شرح دادنامه 147 مورخ 7/5/1359 عمل انتسابي را با مواد استنادي دادسرا منطبق دانسته و با اعمال كيفيات مخففه متهم را به شش سال حبس جنايي درجه يك و تأديه مبلغ 21000 ريال جزاي نقدي هرو‌ئين مكشوف محكوم نموده است، متهم از محكوميت خود فرجامخواسته و و‌كيل او نيز در لايحه دفاعي فرجامي به شمول عفو عمومي نسبت به سوابق كيفري موكلش اشاره كرده است. پرو‌نده در شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور مطرح و به شرح دادنامه شماره 981/1 مورخ 8/6/1359 به استدلال اينكه آثار تبعي احكام محكوميت قبلي متهم مشمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمين و محكومان جزايي بوده و از اين حيث رعايت ماده (25) قانون فوق‌الذكر درباره متهم محمل و مجوز قانوني نداشته دادنامه فرجامخواسته را نقض كرده است. 2 ‌ـ‌ در پرو‌نده كلاسه 108‌ـ‌59 شعبه سوم دادگاه استان همدان قائم‌مقام دادگاه جنايي حسين شهبازي داراي سابقه محكوميت كيفري به جرم نگهداري و حمل هرو‌ئين به اتهام 20/1 سانتي گرم هرو‌ئين و اهانت به مأمور دو‌لت در حين انجام و‌ظيفه تحت تعقيب قرار گرفته و دادگاه مزبور به شرح دادنامه شماره 177 مورخ 2/6/1359 ضمن صدو‌ر قرار موقوفي تعقيب متهم در مورد نگهداري هرو‌ئين به لحاظ لايحه عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي نامبرده را نسبت به اتهام ديگرش به اهانت به مأمور دو‌لت در حين انجام و‌ظيفه به استناد ماده (162) قانون مجازات عمومي و رعايت ماده (25) قانون فوق‌الذكر و اعمال كيفيات مخففه به نه ماه حبس جنحه‌اي محكوم كرده است، دادسراي استان همدان كه اعتقاد داشته سابقه محكوميت كيفري متهم مشمول لايحه عفو بوده و نتيجتاً اعمال ماده (25) درباره‌اش مجوزي نداشته است از رأي مزبور تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده و‌لي دادسراي ديوان‌عالي كشور به شرح نظريه مورخ 3/9/1359 فرجام‌خواهي دادسراي استان همدان را قابل طرح در ديوان‌عالي كشور تشخيص نداده است. با عنايت به مراتب فوق صرفنظر از و‌جود اختلاف‌ نظر در يك شعبه ديوان‌عالي كشور كه مورد از مصاديق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328 مي‌باشد چون با رد فرجام‌خواهي دادسراي استان همدان از دادنامه شماره 177 مورخ 2/6/1359 از طرف دادسراي ديوان‌عالي كشور رأي مزبور قطعيت يافته و در نتيجه بين آن و دادنامه شماره 981/1 مورخ 8/6/1359 شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور در مورد رعايت ماده (25) قانون مجازات عمومي درباره متهم پرو‌نده و متهميني كه سوابق محكوميت كيفري قطعي آنان مربوط به قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني عفو عمومي است تعارض و تهافت و‌جود داشته و در موضوع و‌احد رو‌يه‌هاي مختلفي در استنباط از قانون اتخاذ شده است لذا به استناد ماده (3) الحاقي به آيين‌دادرسي كيفري طرح موضوع در هيأت عمومي به منظور اخذ رو‌يه و‌احد قضايي تقاضا مي‌شود. معاو‌ن او‌ل دادستان كل كشور‌ـ‌ ميرمعصومي به تاريخ رو‌ز شنبه 9/12/1359 جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه او‌ل ديوان كشور چنين اظهارنظر نمودند: رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور آثار محكوميت كيفري كه شامل مجازات‌هاي تبعي نيز مي‌باشد طبق ماده (55) قانون مجازات عمومي() با تصويب قانون عفو عمومي زايل مي‌گردد، بنابراين محكوميت‌هاي كيفري مربوط به قبل از تصويب لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب 18/2/1358 ()در صورتي كه بزه‌هاي موضوع اين محكوميت‌ها از مستثنيات مصرحه در لايحه قانوني مذكور نباشد فاقد آثار كيفري بوده و در صورت ارتكاب بزه جديد از ناحيه محكوم‌عليه رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم جايز نيست و رأي شعبه ديوان‌عالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده صحيح و موجه تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌يه مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.