رأی
رأی وحدت رویه شماره 27 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
وحدت رويه
رديف 53 /20 - رأي شماره ۲۷ – 15 / ۳ /1353
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 27 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعوي ابطال شناسنامه
آقاي دادرس علي البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره ۱۱ / ۳۵ – 20 / ۳ /51 رونوشت احكام شماره ۶۱ / ۵۷۰ – 24 / ۹ /50 و ۵۵۴ - ۵۰ دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذكر گرديده است كه به موجب احكام مذكور در استنباط از قانون رويه هاي مختلف اتخاذ گرديده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گرديد و اينك خلاصه اي از دو حكم ذيلاً ارائه مي شود :
الف ـ آقاي محمد طاهري دارنده شناسنامه شماره ۸ متولد سال ۱۳۰۴ دادخواستي به خواسته صدور حكم بر ابطال شناسنامه شماره ۸ و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جديد به دادگاه شهرستان سبزوار تسليم و توضيح داده كه برادري به نام محمد متولد سال ۱۳۰۴ داشته كه قبل از تولد او درگذشته ولي پدرش واقعه فوت وي را ثبت نكرده ودر سال ۱۳۱۵ كه او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفاي او براي وي استفاده كرده است و لذا صدور حكم برابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جديد تقاضا كرده دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علي البدل رسيدگي نموده و به استدلال اينكه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جديد از وظايف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتي كه به موجب ماده 9 قانون ثبت احوال بايد مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد اشتباهاتي است كه از ناحيه اداره آمار واقع شده باشد خودداري و رسيدگي به موضوع دعوي را صالح ندانسته است بر اثر پژوهش خواهي از اين دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسيدگي كرده و به استدلال اينكه بين خواهان دعوي و اداره آمار در مورد اسناد سجلي اختلاف حادث شده رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه دادگستري دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحيت رسيدگي به موضوع را به دادگاه صادركننده قرار ارجاع نموده است .
ب ـ به طوري كه دادنامه شماره ۵۵۴ - ۵۰ دادگاه شهرستان سبزوار حكايت دارد بانو فاطمه خسرو خسروي دارنده شناسنامه شماره ۱۳ حوزه ثبت احوال سبزوار دادخواستي به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۱۳ و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جديد عليه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسليم و توضيح داده كه خواهري به نام فاطمه داشته كه در سال ۱۳۱۶ متولد شده بود و اين خواهر صاحب شناسنامه شماره ۱۳ بوده كه فوت شده و پدرش به علت بي سوادي واقعه فوت را ثبت نكرده و در سال ۱۳۲۲ كه او متولد شده او را به نام فاطمه ناميده و از شناسنامه خواهر متوفاي او براي وي استفاده كرده اند دادگاه شهرستان به اين دعوي رسيدگي كرده و به شرح دادنامه دعوي را وارد دانسته و حكم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جديد صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهي اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و اين شعبه به استدلال اينكه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جديد در صلاحيت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحيت دادگاه را به اعتبار صلاحيت اداره آمار اعلام نموده است .
اينك با اعلام مراتب در موضوع مختلف فيه مستنداً به ماده 3 از مواد اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري نظريه آن هيأت را خواستارم .
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر :
چون خواهان مدعي است كه شناسنامه موجود متعلق به او نيست و اين ادعا مورد تأييد اداره آمار محل نمي باشد دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و به موجب ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي باشد، مشاوره نموده چنين رأي مي دهند :
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه ادعاي خواهان مبني بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وي مورد قبول اداره آمار نبوده و به همين جهت براي ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و برطبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي باشد لذا رأي شعبه سوم دادگاه استان خراسان كه دادگستري را صالح تشخيص داده صحيحاً صادر شده است . اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها لازم الاتباع است .
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
ابطال
به این صفحه
قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
رأی وحدت رویه شماره 27 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
نکتههای مرتبط 1
-
ابطال
به این صفحه
بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی وحدت رویه شماره 27 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
