رأی
رأی وحدت رویه شماره 37 دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی نظام صنفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدترويه شماره 37()- 23/9/1360
دادگاه صلاحيتدار در رسيدگي به جرايم و تخلفات مندرج در
لايحه قانوني نظام صنفي
به استناد لايحه قانوني انحلال دادگاههاي نظام صنفي مورخ 11/2/1358 از تاريخ تصويب قانون مزبور دادگاههاي نظام صنفي منحل و رسيدگي به جرايم تخلف از مقررات آن در صلاحيت دادگاههاي جنحه قرار گرفته است از طرف ديگر برابر تبصره (1) ماده (64) قانون نظام صنفي مورخ 23/5/1359 در نقاطي كه اختصاص دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به تخلفات مندرج در قانون فوق و آييننامههاي اجرايي آن لازم نباشد دادگاههاي عمومي يا صلح خارج از نوبت به جرايم مذكور رسيدگي خواهد كرد و چون قانون محاكم عمومي در بعضي از استانهاي كشور پياده نشده و نتيجتاً دادگاه عمومي يا محكمه صلح تأسيس نگرديده است لذا در مورد اينكه دادگاههاي بخش مستقل جانشين محكمه صلح در رسيدگي به جرايم امور صنفي ميباشد يا نه بين محاكم اختلاف نظر حاصل گرديده است كه ذيلاً به ذكر آنها مبادرت ميشود:
1 ـ در پرونده كيفري كلاسه 1796ـ59 مربوط به اتهام ايوب آنش بسته به احتكار روغن موتور شعبه دوم دادگاه شهرستان مراغه به استناد تبصره (1) ماده (64) قانون نظام صنفي دادگاه بخش مستقل بناب را صالح به رسيدگي تشخيص داده و دادگاه اخيرالذكر كه جرم در حوزه قضايي آن اتفاق افتاده به عكس به لحاظ اينكه در محل دادگاه صلح تشكيل نشده است مستنداً به ماده واحده مصوب ارديبهشت ماه 1358 دادگاه جنحه مراغه را صالح به رسيدگي دانسته و به جهت وقوع اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربايجانشرقي ارسال و شعبه سوم دادگاه مزبور نتيجتاً با تأييد صلاحيت دادگاه شهرستان مراغه حل اختلاف نموده و چنين اظهارنظر كرده است به دلايل مذكور در نظريه مورخ 28/10/1359 آقاي رييس دادگاه بخش بناب رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه شهرستان (قائممقام جنحه) مراغه بوده و لذا مقتضي است دادگاه بناب به جانشيني بازپرس اظهارنظر به مجرميت نموده و در صورت موافقت با صدور كيفرخواست پرونده به دادگاه شهرستان مراغه ارسال شود.
2 ـ در پرونده كلاسه 1899ـ59 كيفري اتهامي عباس نوري فرزند عربعلي به عدم عرضه كالا مورد تعقيب آقاي جانشين بازپرس بناب قرار گرفته و سپس به صلاحيت دادگاه جنحه مراغه اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه مزبور فرستاده شده است دادگاه جنحه مراغه نيز به اين استدلال در جاهايي كه دادگاههاي عمومي و صلح تشكيل نشده به ترتيب دادگاههاي شهرستان و دادگاه بخش انجام وظيفه مينمايند به اعتبار صلاحيت دادگاه بخش مستقل بناب محل وقوع جرم قرار عدم صلاحيت خود را صادر كرده است نتيجتاً با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه استان آذربايجانشرقي ارسال و شعبه دوم دادگاه مزبور با تأييد صلاحيت دادگاه بخش مستقل بناب حل اختلاف نموده و چنين بيان نظر كرده است: از خصوص اختلاف حاصله فيمابين دادگاه شهرستان مراغه و دادگاه بخش بناب از نظر صلاحيت مرجع رسيدگي به موضوع مندرج در پرونده اتهامي متهم ب. ت. ب. مقررات تبصره (1) از ماده (64) قانون نظام صنفي مصوب مرداد 1359 كه دادگاههاي عمومي و صلح حوزه وقوع جرم را صالح به رسيدگي دانسته بنائاً دادگاه استدلال دادگاه شهرستان مراغه را موجه تشخيص و با امعان نظر به صلاحيت دادگاه بخش بناب حل اختلاف مينمايد:
ب. ت. ب. مراتب فوق چون بين شعب سوم و دوم دادگاه استان سوم اختلاف نظر حاصل شده و موضوع از مصاديق ماده (3) الحاقي به آييندادرسي كيفري مصوب 1337 ميباشد لذا طرح آن در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور اتخاذرويه واحد قضايي تقاضا ميشود.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسين مير معصومي
به تاريخ روز دوشنبه 23/9/1360 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه سوم دادگاه استان آذربايجانشرقي مشاوره نموده و بدين شرح رأي دادهاند:
رأي هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مستنبط از تبصره (1) ماده (64) لايحه قانوني نظام صنفي مصوب 13/4/1359 ()اين است كه در مورد جرايم و تخلفات مندرج در لايحه قانوني مذكور و آييننامههاي اجرايي آن طبق قواعد كلي مربوط به صلاحيت بايد به جرايم جنحهاي در دادگاههاي عمومي و به امور خلافي در دادگاههاي صلح رسيدگي شود و از ماده (64) مذكور و تبصرههاي آن اجازه رسيدگي به جرايم جنحهاي در دادگاه بخش مستقل استفاده نميشود. مضافاً اينكه در لايحه قانوني انحلال دادگاههاي نظامي صنفي و عفو متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي() رسيدگي به جرايم مربوط به مقررات نظام صنفي صريحاً به دادگاههاي جنحه محول گرديده است، بنابراين رأي شعبه سوم دادگاه استان آذربايجانشرقي در آن قسمت كه به عدم صلاحيت دادگاه بخش مستقل در رسيدگي به جرايم جنحهاي مربوط به مقررات نظام صنفي اظهارنظر كرده است موجه و منطبق با قانون تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده (3) از مواد اضافهشده به آييندادرسي كيفري براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
