رأی
رأی وحدت رویه شماره 520 دیوان عالی کشو با موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 در خصوص تخلیه اماکن مسکونی به کلیه اماکنی که قبل از تصویب آن قانون به اجاره واگذار شده
رأي وحدترويه شماره 520 ()- 9/12/1367
شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 درخصوص تخليه اماكن
مسكوني به كليه اماكني كه قبل از تصويب آن قانون به
اجاره واگذار شده است
احتراماً به استحضار ميرساند آقاي معاون كل دادگستري آذربايجانغربي به شرح نامه 2077مورخ 7/6/1364 فتوكپي مشروحه شماره 64 مورخ 4/6/1364 يكي از وكلاي دادگستري را به پيوست فتوكپي دادنامه شماره 542 مورخ 24/5/1364 شعبه اول حقوقي اروميه و دادنامه شماره 322 مورخ 12/4/1364 شعبه دوم حقوقي اروميه به لحاظ اتخاذ رويههاي مختلف و طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور ارسال كه پروندههاي مربوطه مطالبه گرديده و اينك خلاصه جريان پروندهها معروض ميگردد:
1 ـ پروندههاي شماره 415ـ63 دادگاه صلح اروميه و 273ـ64 شعبه اول حقوقي اروميه موضوع دادنامه شماره 542 مورخ 24/5/1364.
در پرونده شماره 415ـ63 دادگاه صلح اروميه بانو نجيبه طوجي و عدهاي ديگر برعليه آقاي حاج فتحا... عارفي به خواسته خلعيد از خانه پلاك شماره 3640 بخش 3 طرح دعوي كرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره 67 مورخ 26/2/1364 به استناد مواد (1 و 5) قانون موجر و مستأجر و ماده (494) قانون مدني به لحاظ انقضاي مدت اجاره حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده محكومعليه از دادنامه شماره 67 مورخ 26/2/1364 تقاضاي تجديدنظر نموده پرونده به شعبه اول حقوقي اروميه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره 542 مورخ 24/5/1364 ب. ت. ب. تاريخ تنظيم اجارهنامه و تاريخ تصويب مواد (1 و 5) قانون موجر و مستأجر به اين استدلال كه اجارهنامه قبل از تاريخ تصويب قانون تنظيم گرديده و مقررات قانون مذكور ناظر به اماكني است كه بعد از تصويب قانون به اجاره واگذار ميشود نه اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره 67 مورخ 26/2/1364مبني بر تخليه مورد اجاره را فسخ و حكم به رد دعوي موجرين صادر نموده است.
2 ـ پرونده شماره 1317ـ63ح2 شعبه دوم حقوقي اروميه موضوع دادنامه 322 مورخ 12/4/1364 در اين پرونده آقاي خسرو احمدي و غيره برعليه بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به دادگاه تقديم، شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به موضوع رسيدگي و طبق دادنامه شماره 322 مورخ 12/4/1364 حكم به تخليه مورد اجاره به علت انقضاي مدت اجاره به استناد ماده (494) قانون مدني صادر كرده است ب. ت. ب. مراتب اشعاري به شرح آتي اظهارنظر ميشود:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقي اروميه آراي مختلف صادر نمودهاند يعني شعبه اول تخليه مورد اجاره به علت انقضاي مدت را به استدلال اينكه قانون موجر و مستأجر (مصوب سال 1362) بعد از تنظيم اجارهنامه به تصويب رسيده و مقررات مذكور ناظر به اماكني است كه بعد از تصويب قانون به اجاره واگذار ميشود نه اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده حكم به رد دعوي موجرين داده ولي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به استناد ماده (494) قانون مدني حكم به تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره صادر كرده است بنابه مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد هماهنگي دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 9/12/1367 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «بسمهتعالي: ب. ت. ب. مواد (1 و 15) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و ماده (494) قانون مدني صدور حكم به تخليه مورد اجاره مسكوني پس از انقضاي مدت اجاره اعم از اينكه تاريخ تنظيم اجارهنامه قبل يا بعد از تاريخ تصويب اين قانون باشد بلامانع است لذا رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه كه برهمين اساس صادر شده تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ارديبهشت ماه سال 1362 () عليالاطلاق كليه اماكن مسكوني را كه به شرح اين ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده (15) اين قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حكم كلي آن مستثني نميباشد بنابراين كليه اماكن مسكوني كه به شرح ماده اول به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده (494) قانون مدني () و شرايط مقرر بين طرفين است و رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه كه براساس اين نظر صادرشده صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
