رأی
رأی وحدت رویه شماره 54 دیوان عالی کشور در خصوص نافذ بودن وصیتنامه عادی در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدترويه شماره 54 ()- 13/10/1351
نافذبودن وصيتنامه عادي در سهم وراثي كه آن را تصديق كردهاند
مطابق ماده (291) قانون امورحسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگراينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند.
مطابق ماده (843) قانون مدني ـ وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
بين شعب 5 و 10 ديوانعالي كشور راجع به استنباط از جمله (مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند) مذكور درآخر ماده (291) قانون امور حسبي اختلاف نظر حاصل شده است با اين بيان كه شعبه پنجم امضا و تنفيذ تمام ورثه را نسبت به وصيتنامه عادي لازم دانسته و حكم دادگاه استان را كه مبني بر استوار نمودن حكم دادگاه شهرستان قزوين است كه اظهارنظر شده چون وصيتنامه به امضاي تمام ورثه نرسيده برطبق ماده (291) قانون امور حسبي پذيرفته نميشود. ابرام كرده است و برعكس شعبه 10 ديوانعالي كشور حكم دادگاه استان را كه ب. ت. ب. مدلول ماده (843) قانون مدني حكم دادگاه شهرستان را مبني بر اينكه چون وصيتنامه به ترتيب مذكور در قانون امور حسبي تنظيم نيافته و واقع نشده و امضاي تمام ورثه را ندارد پذيرفته نميشود. فسخ و وصيتنامه را عليه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذكور در بالا در دو شعبه ديوانعالي كشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلففيه را بررسي فرموده نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند.
دادستان كل كشور ـ دكترعليآبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 13/10/1351 هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
مطابق ماده (276) قانون امور حسبي وصيتنامه خواه مربوط به وصيت عهدي باشد يا تمليكي منقول يا غيرمنقول براي اينكه در دادگاهها قابل پذيرش باشد بايد به وسيله يكي از اقسام سهگانه وصيت يعني رسمي، خودنوشت و يا سرّي تنظيم شده باشد.
اينك موضوع بحث وصيتي است كه خارج از سه قسم فوق ميباشد و بعضي از وراث صحت آن را تنفيذ نموده و برخي ديگر آن را تكذيب نمودهاند.
براي اظهارنظر لازم ميدانم فروض مسأله را ذيلاً تشريح نمايم:
فرض اول ـ ممكن است وصيت عادي كه ذينفع تقاضاي تنفيذ آن را از دادگاه ميكند تمام اشخاص ذينفع صحت آن را تكذيب نمايند در اين صورت وصيت مزبور طبق قسمت اول ماده (291) قانون امور حسبي قابل پذيرفتن نميباشد.
فرض دوم ـ بعضي از وراث مانند دعوي موردبحث آن را قبول و برخي ديگر آن را تكذيب مينمايند چنين وصيتي از لحاظ اينكه بعضي از اشخاص ذينفع به صحت آن اقرار نمودهاند طبق قسمت اول ماده (1291) قانون مدني چنين وصيتي نسبت به اقراركنندگان رسمي تلقي شده و قابل پذيرش در دادگاه ميباشد در اين صورت دادگاه به صحت آن رسيدگي ميكند و چنانچه نتيجه رسيدگي دادگاه تنفيذ وصيتنامه باشد و زياده بر ثلث نباشد نسبت به كليه اشخاص ذينفع مؤثر است.
فرض سوم ـ ممكن است وصيتي كه در اثر اقرار بعضي از وراث رسمي تلقي گرديده زياده بر ثلث تركه به اشخاص واگذار گرديده باشد در اين صورت طبق ماده (843) نسبت به سهم وراثي نافذ است كه آن را اجازه نمودهاند ماده (843) ميگويد «وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعضي از وراث اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است».
ماده فوق با ماده (291) قانون امور حسبي كه ميگويد (هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگراينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند) ابداً جايي ندارد زيرا ماده مزبور اشعار به اين ندارد كه تمام اشخاص ذينفع در تركه صحت آن را اقرار كرده باشند. بهعلاوه مطابق ماده (1375) هركسي اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردي كه قانون مدني عدم مفاد آن را تصريح كرده است.
در اين قضيه مسائل زير پيش ميآيد:
مسأله اول ـ آيا اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي ميباشد؟
در اين قسمت بين علما اختلاف است بعضي معتقد هستند كه اجازه ورثه در زمان موصي بلااثر است و ورثه پس از فوت موصي مجدداً بايد اجازه دهند زيرا ورثه در زمان حيات موصي حقي نسبت به دارايي او ندارند برعكس اكثريت علما براين عقيده هستند كه اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي ميباشد زيرا دو ثلث از دارايي موصي به آنان تعلق دارد و موصي نميتواند رأساً نسبت به آن وصيت نمايد و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرفنظر نمودهاند.
مسأله دوم ـ آيا ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي درحين وفات معين ميشود يا پس از فوت؟
به موجب ماده (845) ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي درحين وفات معين ميشود نه با اعتبار دارايي او در حين وصيت و نه به اعتبار دارايي او در زمان اجازه ورثه مگر اينكه ثابت گردد كه موصي ميل داشته است كه ميزان ثلث به اعتبار دارايي او درحين وصيت و يا درزمان اجازه ورثه معلوم شود.
مسأله سوم ـ آيا ولي و قيم صغير ميتوانند به نمايندگي از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمايند؟
چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغير ميشود بلااثر است.
مسأله چهارم ـ آيا ورثه موصي چنانچه معسر و يا ورشكسته باشند ميتوانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟
چون در اثر وصيت دارايي موصي به فوت او منتقل به ورثه ميشود و از ملكيت آنها به موصيله منتقل ميگردد لذا متعلق حق طلبكاران قرار ميگيرد و در اين صورت ورثه نميتوانند زائد بر ثلث را به ضرر آنها اجازه دهند.
بنا به مراتب بالا نظريه شعبه دهم ديوانعالي كشور كه ب. ت. ب. ماده (843) قانون مدني امضاي تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تأييد دادسراي ديوانعالي كشور ميباشد.
دادستان كل كشور ـ دكترعليآبادي
مشاوره نموده به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه از ماده (291) قانون امور حسبي() كه پذيرفته شدن وصيتنامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذينفع در تركه دانسته است لزوم تأييد كليه ورثه استفاده نميشود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي كه آن را قبول كردهاند نميباشد و ماده (832) قانون مدني() نيز مؤيد اين معني است و برطبق مواد (1275 و 1278) قانون مدني اقرار هركس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأي شعبه دهم ديوانعالي كشور كه وصيتنامه عادي را در سهم وراثي كه آن را تصديق كردهاند نافذ دانسته صحيحاً صادر شده است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
