Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي وحدت رويه شماره 679 ()ـ 18/5/1384 اختيار دادستان عمومي و انقلاب به ضبط وثيقه و وجه‌الكفاله معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آراي شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه در موضوع واحدي متفاوت صادر گرديده از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشخيص داده شد. ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد. ضمناً موارد مشابه ديگري نيز از ساير دادگستري‌ها اعلام شده كه به همين يك مورد اكتفا مي‌شود. 1ـ در پرونده كلاسه 83/79/7ت در مورد اعتراض آقاي محمود عباسي نسبت به تصميم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد مبني بر ضبط وجه‌الكفاله به مبلغ ده ميليون ريال شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 1935/72 ـ 14/9/1383 چنين رأي داده است: نظر به‌اينكه در تاريخ 15/6/1383 نامبرده در اجراي احكام حضور داشته و شخصاً به وي ابلاغ شـده تا ظـرف 20 روز مكفـول‌عنه خويـش را معرفي نمـايد كه به تعهد خويش عمل ننمـوده و در تـاريخ 10/9/1383 محكوم‌عليـه خ. ر. ب. زنـدان معـرفي كرده است، بنابراين اعتراض نامبرده وارد بنظر نمي‌رسد و تصميم معترض‌عنه برابر موازين قانوني اتخاذ شده و تأييد مي‌گردد. 2ـ در پرونده كلاسه 83/620/9ت در مورد اعتراض آقاي حسين رحيمي نسبت به دستور ضبط وجه‌الكفاله صادره از سوي معاونت دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست واحد اجراي احكام، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 456 ـ 8/9/1383 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي نموده است: نظر به محتويات پرونده و دستگيري مكفول‌عنه با همكاري مأمورين نيروي انتظامي و معرفي به اجراي احكام و از طرفي دستور ضبط وجه‌الكفاله و وثيقه برابر ذيل ماده 140 قانون آيين‌دادرسي كيفري با رييس حوزه قضايي است كه در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر كرده و با تفويض اختيار اعمال مقررات قانوني ماده 140 قانون آيين‌دادرسي كيفري از سوي دادستان كه بنظر مي‌رسد امور قضايي قابل تفويض به ديگري نباشد بنا به مراتب مذكور دادگاه اعتراض را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور كان لم يكن و ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد. همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر در خصوص موضوع واحدي كه عبارتست از رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به ضبط وجه‌الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب به نحوي كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه‌الكفاله مردود اعلام كرده و اقدام دادستان را قانوني دانسته است در حالي كه شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه‌الكفاله وارد تشخيص داده و اقدام دادستان را ملغي‌الاثر نموده است و بدين ترتيب در استنباط از ماده 140 قانون آيين‌دادرسي كيفري در دو شعبه دادگاه ايجاد اختلاف رأي گرديده، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور قرار گيرد. معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري به تاريخ روز سه‌شنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، به شرح ذيل تشكيل گرديد: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رويه رديف 84/5 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب هفت و نه دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در خصوص رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به وجه‌الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتويات پرونده امر، نظريه حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي‌گردد: ب. ت. ب. سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مكرر قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 در صورت عدم تسليم متهم به دستور دادستان وجه‌الكفاله و وجه‌الضمان از كفيل يا وثيقه‌گذار حسب مورد اخذ مي‌گردد. با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 به موجب تبصره 2 ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بنحو عام كليه اختيارات دادستان بعهده رييس دادگستري محول گرديد و علاوه بر آن اختيارات دادستان به شرح مقرر در ماده 136 فوق‌الذكر بنحو خاص طبق ماده 140 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به رييس حوزه قضايي واگذار گرديد. متعاقب آن با اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدي امور آن به دادستان ذي‌ربط محول گرديد و با عنايت به سياق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحي به نظر مي‌رسد مقنن در مقام بيان نظر به حذف تبصره ذيل ماده 12 قانون فوق‌الاشعار داشته است. بدين جهت حسب اراده مقنن اختيارات رييس دادگستري به شرح تبصره مربوط با لحـاظ ساير موارد قانوني به دادستان محـول گرديده است و درنتيجـه اختيـارات ذيل ماده14 مذكور هم از رييس حوزه قضايي منتزع و به دادستان ذي‌ربط محول گرديده است. از طرفي ب. ت. ب. اينكه كليه امور مربوط به تعقيب كيفري و اختيارات ناظر به آن طبـق قانون به دادستان مـربوطه تفويـض گرديـده و از جـمله لوازم مربوط به تعقيب كيفري اخذ تأمين كيفري، تشديد، تخفيف و فك آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رييس حوزه قضايي در اين موارد فاقد اختيارات قانوني گرديده است و اصولاً قرار تأمين كيفري نوعي قرارداد بين متهم و در برخي مواقع بين كفيل و وثيقه‌گذار از يك طرف و دادستان (دادسرا) از طرف ديگر مي‌باشد كه با لحاظ اين مراتب طرفين قرارداد جزء اشخاص ذي‌ربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترين مقام دادسرا قانوناً مكلف اقدام حسب قرار بوده و در نتيجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الكفاله يا وجه‌الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين‌دادرسي كيفري سابق ()در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود. پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانـين به عـهده دادسـتان عمـومي بـوده به جـز اختيـاراتي كه به موجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رييس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378() به اختيارات رييس حوزة قضايي تأكيد مي‌شود. تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم() همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد. بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 679 مورخ 1384/05/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحولات قانونی در اختیارات دادستان در اخذ وجه التزام و ضبط وثیقه پس از انحلال و احیای دادسراها در ایران بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می ­شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزه قضایی تاکید می­ شود تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تاسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می­ گردد. روزنامه رسمی17633-1384/6/17 محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت به استحضار می­ رساند: معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف / 29 مورخ 1383/9/29 نسبت به آرای شماره 1935/72-1383/9/14 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی وشماره 456-1383/9/8 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شده ابتدا خلاصه ­ای از جریان پرونده­ های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می­ شود. 1- در پرونده کلاسه 83/79/7 در مورد اعتراض آقای … به تصمیم مورخ 1383/8/27 معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه­ الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 1935/72-1383/9/13 چنین رای داده است ن. ب. ا. در تاریخ 1383/6/15 نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شده تا ظرف مدت 20 روز مکفول عنه خونش را معرفی نباید که به تعهد خویش عمل ننموده و در تاریخ 1383/9/10 م. ع. خ. ر. ب. زندان معرفی کرده است. بنابراین اعتراض نامبرده وارد به نظر نمی­ رسد و تصمیم معترض عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تایید می­ گردد. 1-در پرونده کلاسه 83/620/9 ث در مورد اعتراض آقای … به دستور ضبط وجه ­الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 456- 1383/9/8 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای نموده است. نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول­ عنه با همکاری مامورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه ­الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضایی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که به نظر می ­رسد امور قضایی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی ­الاثر اعلام می­ گردد. همانگونه که ملاحظه می ­فرمایید دوشعبه دادگاه تجدید­نظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه ­الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است درحالی که شعبه نهم دادگاه تجدید­نظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه ­الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی­ الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رای گردیده، بنابراین مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری به تاریخ روز سه ­شنبه 1384/05/18 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً، در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 84/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه­ الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­ گردد: ب. ت. ب. سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه­ الکفاله و وجه ­الضمان از کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد اخذ می‌گردد. با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه­ های عموی و انقلاب در سال 1373 به موجب تبصره 2 ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب به نحو عام کلیه اختیارات دادستان به عهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان به شرح مقرر در ماده 136 فوق ­الذکر به نحو خاص طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضایی واگذار گردید. متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحی به نظر می­ رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده 12 قانون فوق ­الاشعار داشته است. بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری به شرح تبصره مربوط به لحاظ سایر موارد قانونی به دادستان محول گردیده است و در نتیجه اختیارات ذیل ماده 14 مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است­. از طرفی ب. ت. ب. اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تامین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی دراین موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تامین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می­ باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان به عنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه ­الکفاله یا وجه­ الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می ­باشد». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ­اند. ردیف: 84/5 هیات عمومی رای شماره: 679 - 1384/05/18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می ­شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزه قضایی تاکید می­ شود تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تاسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می­ گردد. بنا به مراتب رای شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین