رأی
رأی وحدت رویه شماره 713 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 6618 /هـ - 1388/11/17
گزارش وحدت رويه رديف 88 /16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 713 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 88 /16 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1388/10/15 به رياست حضرت آيت الله محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت الله محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 713 - 1388/10/15 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض مي رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان تربت حيدريه اعلام داشته است كه شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در موضوع واحدي آراي مختلفي صادر كرده اند و ضمن ارسال تصاوير آراء صادرشده، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است. خلاصه جريان پرونده ها به شرح ذيل است:
1ـ حسب پرونده شماره 1643 - 85 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزاله مهاجر به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه و جمع آوري منصوبات غيرمجاز و مسدود نمودن يك حلقه چاه كه به صورت غيرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم داشته كه به شعبه اول ارجاع گرديده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هيأت كارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 - 1386/9/29 دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزيع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني، 198، 515، 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور، حكم بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 800 /592 /282 ريال بابت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ 000 /172 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ 000 /500 /2 ريال بابت هزينه كارشناسي صادر نموده است. خوانده از اين رأي تجديدنظرخواهي كرده و شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 1387/5/28 آن را تأييد نموده است.
2ـ طبق پرونده شماره 1011 /86 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد رمضاني به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه از طريق بهره برداري از يك حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم نموده كه به شعبه اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر كارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 - 1387/9/20 دعوي خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 2، 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، 45 قانون توزيع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني حكم بر محكوميت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 000 /001 /10 ريال بابت خسارات واردشده به آب خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ 100 /153 /4 ريال بابت خسارات دادرسي د. ح. خ. صادر نموده است. خوانده از اين رأي درخواست تجديدنظر نموده كه در شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 1387/11/30 رأي تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تأييد نموده ولي در قسمت محكوميت او به پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني، به اين استدلال: «توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 - 1379/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن بخشنامه 505 /2478 - 1371/9/1 وزارت نيرو ابطال و نتيجتاً دريافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده» تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض رأي تجديدنظر خواسته حكم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي شود شعب 11 و 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب آراء مختلفي صادر كرده اند: شعبه 12 شخصي را كه بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره برداري از آن كرده مسؤول جبران خسارت وارد شده به سفره آب زيرزميني دانسته و رأي محكوميت او را تأييد كرده ولي شعبه 11 چنين شخصي را مسؤول جبران افت سفره آب زيرزميني ندانسته و محكوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و رأي محكوميت او را نقض كرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي مورد تقاضاست.
حسينعلي نيري - معاون قضايي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه مورخه 1388/10/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع گزارش رديف 88 /16 وحدت رويه، در ارتباط با اختلاف نظر في مابين شعب 11 و 12 دادگاه هاي تجديدنظر استان خراسان رضوي در استنباط از ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب، نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات ارجمند شركت كننده در جلسه بدين شرح اعلام مي گردد:
نظريه: اهميت موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر گرفتن اولويت هاي مربوط در جهت شرب، كشاورزي، دامداري و صنعت بر كسي پوشيده نمي باشد به خصوص به علت وضعيت نزولات جوي و منابع آبي كشور امر جمع آوري، بهره برداري و توزيع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانين مربوطه و با مديريت وزارت نيرو اجتناب ناپذير ميباشد.كم آبي در بخش هايي ممكن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غيرمجاز چاه و يا بهره برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي نموده و اين امر موجبات ورود خسارت را به ساير بخشهايي كه عليرغم اخذ مجوز و رعايت ميزان بهره برداري مجاز نتوانند آب موردنياز را تأمين نمايند و منابع آب زيرميني را نيز با مشكلاتي روبرو مي نمايند؛ فلذا قانونگذار با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره برداري قانونمند را فراهم آورد. همان طوري كه استحضار دارند بر اساس ماده 45 از قانون توزيع عادلانه آب مصوبه 1361/12/16 مجلس شوراي اسلامي «اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند...
هـ - هركسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند.» كه در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعاي خسارت و جري تشريفات آيين دادرسي مدني و عنداللزوم جلب نظر كارشناسي دادگاه درصورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق الاشعار اتخاذ تصميم مي نمايد. آنچه كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 104 مورخه 1379/3/8 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزير محترم وقت نيرو بوده كه متن بخشنامه مذكور جهت استحضار قرائت مي گردد:
بخشنامه: «در مواردي كه براي جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب، وجوهي در اجراي قراردادهاي مربوط به تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 12 آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون مذكور مي بايستي دريافت گردد لازم است ضوابط دريافت وجوه مذكور را براي ملاحظه و تصويب اينجانب ارسال فرماييد. ضمناً وجوه يادشده بايد در حساب خاصي واريز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شركت باضافه معاونت امور آب وزارت نيرو و صرفاً براي هزينه شدن در طرح هاي جبران افت و جايگزين آب صورت گيرد. عدم اقدام به ترتيب فوق و نيز هرگونه برداشت براي مصارف ديگر از حساب مذكور تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي شده و مستوجب مسؤوليت مقرر در قوانين مربوطه است. بيژن زنگنه وزير نيرو - امضاء» هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در رأي مذكور چنين استناد نموده است: «نظر به اينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اعم از ماليات، عوارض، هزينه ها و حقوق ديواني منوط به حكم صريح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب نيز متضمن جواز دريافت وجهي از اشخاص نمي باشد، بنابراين بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزارت نيرو، مبني بر لزوم اخذ وجوهي از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»
ملاحظه مي فرماييد بخشنامه مذكور و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال آن ارتباطي به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب ندارد، ليكن آنچه در جريان دادرسي حايز اهميت بوده و ميبايست مورد توجه قرار گيرد احراز ورود خسارت و مكانيسم تعيين ميزان خسارت است كه با رعايت موازين قانوني و مقررات مربوطه و تدقيق همكاران محترم قضايي تعيين خواهد شد. بنابر مراتب از آنجايي كه رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي موافق مقررات مربوطه و صحيحاً انشاء گرديده است و بنده با رأي شعبه مذكور موافقم.
د: رأي وحدت رويه شماره 713 – 15 /10 /1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر چاه يا قنات يا بهره برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي گردد، بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 713 مورخ 1388/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ممنوعیت و مجازات حفر چاه و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب بر اساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
17/11/1388 شماره6618/ه-
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 88/16 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 1388/10/15 به ریاست حضرت آیتالله … عالی کشور و حضور حضرت آیتالله … کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتی-ب ذیل منعکس می­گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 713- 1388/10/15 منتهی گردید.
احتراماً به عرض میرساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آراء مختلفی صادر کردهاند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پروندهها به شرح ذیل است:
1- حسب پرونده شماره 1643- 85 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، د. ب. ط. آقای … به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آبخوان دشت زاوه و جمع آوری منصوبات غیرمجاز و مسدود نمودن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربتحیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هیات کارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 - 29/9/1386 دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزیع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 800/592/282 ریال بابت خسارت واردشده به آبخوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ 000/172 ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 28/5/1387 آن را تایید نموده است.
2- طبق پرونده شماره 1011/86 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه د. ب. ط. آقای … به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آبخوان دشت زاوه از طریق بهرهبرداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 - 20/9/1387 دعوی خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد2، 198، 515 و 519 قانون آییندادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 000/001/10 ریال بابت خسارات وارد شده به آبخوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ 100/153/4 ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر نموده است. خوانده از این رای درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 30/11/1387 رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تایید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت وارد شده به آبخوان زیرزمینی، به این استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 - 8/3/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن بخشنامه 505/2478 - 1/9/1371 وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه میشود شعب 11 و 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کردهاند: شعبه 12 شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره ­برداری از آن کرده مسئول جبران خسارت وارده شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رای محکومیت او را تایید کرده ولی شعبه 11 چنین شخصی را مسئول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رای محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست.
با احترام در خصوص جلسه مورخه 1388/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف 88/16 وحدت رویه، در ارتباط با اختلاف نظر فیمابین شعب 11 و 12 دادگاه­ های تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکتکننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد.
نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت ­های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمیباشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمعآوری، بهرهبرداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب ناپذیر م. ب..کمآبی در بخش ­هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهرهبرداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش ­هایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهرهبرداری مجاز نتوانند آب مورد نیاز را تامین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو مینمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفند ماه 1361 موجبات بهره برداری قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند… ه- - هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آیین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوقالاشعار اتخاذ تصمیم مینماید. آنچه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 104 مورخه 8/3/1379 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت میگردد:
بخشنامه: «در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور میبایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمایید. ضمناً وجوه یاد شده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضا مقامات مجاز آن شرکت به اضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرح­های جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسئولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو - امضاء»
هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رای مذکور چنین استناد نموده است: « ن. ب. ا. اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینهها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمیباشد، بنابراین بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوانعدالت اداری ابطال میگردد.»
ملاحظه میفرمایید بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و میبایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضایی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجایی که رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رای شعبه مذکور موافقم.
د: رای وحدت رویه شماره713 - 1388/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر چاه یا قنات یا بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میگردد، بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تایید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رای طبق ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
