Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره:1 /7161 /152 /110 – 14 /5 /1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89 /46 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره 725 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تجديدنظر آرايي كه دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر كرده اند الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 89 /46 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ1391/4/20 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌ گركاني رييس ديوان‌عالي كشور و حضور حجت‌الاسلام … محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت كليه اعضاي شعب ديوان‌ عالي كشور، در سالن هيأت‌عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 725 - 1391/4/20 منتهي گرديد. ب : گزارش پرونده احتراماً به استحضار مي‌رساند كه بر اساس گزارش رسيده شعب پنجم و نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در مورد قابليت تجديدنظر آرايي كه دادگاه‌هاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني صادر كرده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند كه جريان پرونده‌ها را ذيلاً به عرض مي‌رساند: 1- به‌ موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقاي مسعود كريمي به‌ عنوان معترض ثالث اجرايي به استناد يك قولنامه نسبت به توقيف يك باب منزل مسكوني در پرونده اجرايي شماره 88 /238 شعبه اول دادگاه عمومي گرگان كه به تقاضاي خانم … - محكوم‌لهاي اجراييه - صورت گرفته اعتراض كرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسيدگي نموده و طبق دادنامه شماره 01758 - 1388/11/5 مالكيت او را بر منزل توقيف شده محرز ندانسته و حكم به رد دعوي معترض ثالث صادركرده است. بر اثر تجديدنظرخواهي معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر گلستان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه برابر دادنامه شماره 00048 - 1389/1/16 چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته در مقام رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به‌عنوان ثالث و در راستاي مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني صادرشده و مستفاد از سياق عبارت مذكور در ماده 147 قانون مذكور كه به اعتراضات موصوف بدون رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني و پرداخت هزينه و به هر نحو و در هر محل كه دادگاه لازم بداند رسيدگي مي‌شود، رسيدگي به موضوع تابع تشريفات و مقررات آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد و تصميم نهايي دادگاه نيز رأي تلقي نمي‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجديدنظرخواهي باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حكم نموده لكن از آنجا كه اثر آن صرفاً در حد يك تصميم اداري است و مبناي آثار حكم نمي‌باشد قابليت تجديدنظرخواهي نداشته و غيرقابل اعتراض است و بدين لحاظ قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي‌گردد...» 2- حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقايان حميدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علي‌جهان‌تيغ هر يك جداگانه و به استناد يك برگ قولنامه نسبت به توقيف يك قطعه زمين كه در اجراي حكم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومي گرگان و به درخواست محكوم‌لهاي حكم صورت گرفته اعتراض كرده‌اند. شعبه يادشده به اعتراض آنان رسيدگي نموده و برابر دادنامه شماره 01658 - 1388/11/7 قولنامه‌هاي ابرازي نامبردگان را به‌عنوان دليل مالكيت نپذيرفته و حكم به رد اعتراض آنان صادر كرده است. معترضان از اين رأي درخواست تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مطابق دادنامه شماره 00325 - 1389/5/20 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالكيت آنان نسبت به دو قطعه زمين توقيف شده حكم بر نقض رأي تجديدنظرخواسته و نتيجتاً رفع توقيف از دو قطعه زمين مزبور صادر كرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق ملاحظه مي‌فرماييد كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان رأي دادگاه عمومي گرگان را كه به استناد ماده 147 قانون اجراي احكام مدني صادر شده، رأي به مفهوم مقرر در قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندانسته، بلكه آن را يك تصميم اداري و غيرقابل تجديدنظر تشخيص داده ولي شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر دانسته و به تجديدنظرخواهي رسيدگي كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت‌ رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان د: رأي وحدت‌ رويه شماره 725 – 20 /4 /1391 هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين‌ دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/4/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها در تعیین تکلیف نهایی شکایت‌های موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. رای وحدت رویه شماره 725 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1391/04/20 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام … محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 725- 1391/04/20 منتهی گردید. احتراماً به استحضار می رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده اند که جریان پرونده ها را ذیلاً به عرض می رساند: 1- به موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای … به عنوان معترض ثالث اجرایی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره 88/238 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم … - محکوم لهای اجراییه - صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 01758 - 5/11/1388 مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره 00048 - 16/1/1389 چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض ت. ن. خ. به عنوان ثالث و در راستای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده 147 قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی می‌شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رای تلقی نمی شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی‌باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد...» 2- حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان … و محمد خواجه علی جهان تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره 01658 - 7/11/1388 قولنامه های ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 00325- 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رای تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رای دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رای به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان د: رای وحدت رویه شماره 725 - 1391/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگران ترک کار م. ب.. در این زمینه، آراء متناقضی از شعب مختلف دیوان وجود دارد؛ برخی بر تعلق حق سنوات به کارگران در صورت ترک کار تاکید دارند، در حالی که برخی دیگر این حق را به دلیل ترک کار نادیده می‌گیرند. استدلال‌ها به ماده 27 قانون کار و حق مکتسبه کارگران اشاره دارد که طبق آن، ترک کار نباید منجر به تضییع حقوق آن‌ها شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 24 قانون کار و تبصره ماده 40 قانون رفع موانع تولید، به این نتیجه رسید که کارفرما موظف به پرداخت حق سنوات به کارگران ترک کار است و آراء شعب 19 و 39 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. بنابراین، رای وحدت رویه‌ای صادر شد که بر اساس آن، حق سنوات به کارگرانی که ترک کار کرده‌اند، تعلق می‌گیرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه لازم‌الاجرا م. ب.. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 726-725 تاریخ دادنامه: 2/8/1396 کلاسه پرونده: 96/989، 96/739 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: آقایان: 1- جعفر رمضانی 2- سعید کنعانی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: الف) آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 200/107576/211/900-11/7/1394 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام به استحضار عالی می رساند به تجویز مادتین 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آراء صادره از شعب مختلف دیوان جهت بررسی و طرح در هیات عمومی از بابت تخالف و تغایر دادنامه های صادره در موضوع واحد، به حضورتان تقدیم می‌گردد. در خصوص تعارف در آراء مستفاد از ماده 27 قانون کار که به پیوست تقدیم می‌گردد، پنج دادنامه به شماره های ذیل الذکر با تفسیر منطقی و موافق با عدالت، جملگی معتقدند هنگامی که کارگر به موجب ماده 27 قانون کار در اثر قصور و یا نقض آیین‌نامه های انضباطی کارگاه، مستحق دریافت سنوات می‌شود به طریق اولی کارگر می‌تواند با اتکاء به اصل آزادی انتخاب کار مناسب، ترک کار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حقوق مکتسبه ایام گذشته از جمله حق دریافت سنوات نخواهد شد. در واقع حق سنوات حقی است که در پایان هر سال کاری به کارگر تعلق گرفته و قصور کارگر و یا ترک کار از ناحیه وی باعث تضییع آن نخواهد گردید. این در حالی است که دادنامه صادره از شعبه 34 دیوان عدالت اداری به شماره 9309970903400179-1/2/1393، ترک کار توسط کارگر را موجبی برای عدم تعلق سنوات گذشته در نظر گرفته است. در ذیل آراء صادره از شعب مختلف دیوان که جملگی موافق تعلق حق سنوات در صورت ترک کار توسط کارگر می‌باشند به حضور تقدیم می‌گردد. دادنامه شماره 9209970903900219-10/7/1392 از شعبه 39 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9109970901100749-7/4/1391 از شعبه 11 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9209970903900719-16/9/1392 از شعبه 39 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9209970903900495-18/8/1392 از شعبه 39 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9209970901901206-29/3/1392 از شعبه 19 دیوان عدالت اداری لذا از ریاست محترم و اعضاء هیات عمومی به لحاظ اینکه تشتت آراء در موضوعات واحد لطمات جبران ناپذیری بر عدالت قضایی وارد نموده و از جمله راهکارهای قانونی در جهت ایجاد رویه منسجم و جلوگیری از صدور چنین آرایی، صدور رای وحدت رویه م. ب. و در جهت جلوگیری از ورود حجم بالای پرونده در موضوع فوق از هیاتهای حل اختلاف کار به شعب مختلف دیوان عدالت اداری، بذل توجه آن عالی مقامان م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900095458 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه 1292-30/6/1390 صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970901100749-7/4/1391، به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه 1292-30/6/1390 صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه پرونده استنادی ب. ت. ب. مراتب فوق و نیز دادنامه 3168-14/12/1390 این شعبه مبنی بر صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی با عنایت به اینکه شاکی در تاریخ 25/1/1389 درخواست استعفاء نموده است و تاریخ عدم موافقت استعفا 11/2/1389 بوده و بعد از حدود 7 الی 8 ماه ترک کار از ناحیه شاکی صورت گرفته است ب. ت. ب. اینکه در ماده 27 قانون کار قصور و کوتاهی کارگر حق سنوات تعلق می‌گیرد به طریق اولی در خصوص ترک کار از ناحیه شاکی نیز به وی تعلق خواهد گرفت. علیهذا رای معترض عنه در این خصوص محل تامل م. ب. ب. ت. ب. مراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رای 1292-30/6/1390 صادره از شعبه 11 دیوان در نهایت نقض رای 9415-22/1/1390 هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات آنان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900003519 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف به تاریخ 16/12/1391 به موجب دادنامه شماره 9209970901901206-29/3/1392، به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده ن. ب. ا. حق سنوات در زمره حقوق مکتسبه کارگر بوده که در هر حال به وی تعلق می‌گیرد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900026017 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره پ/10885-20/2/1391 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970903900719-16/9/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران به خواسته نقض رای شماره پ/10885-20/2/1391 نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 2198-25/6/1391 و محتویات پرونده اداره کار به شماره 10885/90 از آنجا که حق سنوات از جمله حقوق اتفاقی و مکتسبه بوده و در پایان هر سال کاری متعلق به کارگر محسوب است و دلیل و مستند قانونی برمحرومیت کارگری که اقدام به ترک کار نموده وجود ندارد لذا با وحدت ملاک از مواد 2 و 3 و 28 و 24 و تبصره ذیل ماده 20 قانون کار و مواد 1 و 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد با لحاظ رعایت مفاد این رای صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. د: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900045219 با موضوع دادخواست آقای … دل به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته نقض رای شماره 92/589-12/4/1392 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970903900495-18/8/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … دل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته نقض رای شماره 92/589-12/4/1392 هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و بازنگری در اوراق پرونده اداره کار به شمارگان از آنجا که از جمله خواسته های اولیه شاکی در اداره کار حق سنوات بوده و این حق از جمله حقوق اتفاقی و مکتسب تلقی می‌گردد لذا ب. ت. ب. احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد 2و 3 قانون کار و لزوم اظهار نظر در خصوص حق سنوات مستنداً به مواد مذکور و مواد 1و 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان عدالت اداری است. ه-: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900049275 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته نقض رای شماره 7760-22/8/1390 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970903900219-10/7/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته نقض رای شماره 7760-22/8/1390 هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شماره 90/7760 از آنجا که به موجب ماده 27 قانون کار این حق برای کارفرما ایجاد تا در صورت حصول شرایط قانونی و با اجرای تشریفات کارگر را اخراج نماید به همین سبب کارگر نیز می‌تواند در صورت وجود زمینه های مناسب و با اتکاء به اصل آزادی انتخاب کار مناسب ترک کار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حق مکتسبه ایام گذشته نگردیده و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موظف به اعمال عدالت نسبت به طرفین از حیث آمره بودن قانون کار و عدم تفسیر موسع به لحاظ ممنوعیت تفسیر موسع در قوانین آمره بوده با این توصیف شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 2، 3، 4، 21 و 157 قانون کار حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. و: شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900084109 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 92/3964-26/8/1392 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9309970903400179-1/2/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق به خواسته اعتراض به رای شماره 92/3964-26/8/1392 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا در رای معترض عنه ترک کار توسط شخص کارگر محرز دانسته شد مع الوصف کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات در حل کارگر شده است در حالی که با ترک کار توسط کارگر قهراً حق سنوات به وی تعلق نخواهد گرفت چون به تعهد خدمتی خود عمل ننموده و اقدام کارگر در مانحن فیه علیه خودش م. ب.. بنابه مراتب فوق اعتراض موجه است و رای معترض عنه از این حیث مخدوش م. ب.. مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب) آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 200/22086/211/9000-14/2/1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار عالی می رساند موضوع پرداخت سنوات پایان خدمت به کارگری که ترک کار می‌نماید در شعب دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، که پس از رسیدگی منتهی به دادنامه های متناقض به شرح ذیل شده است: الف) آراء صادر شده مبنی بر عدم پرداخت: 1- شعبه 34 دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 931948 به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره 9409970903402333-19/10/1394 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده که با انقضای مهلت و عدم تجدیدنظر خواهی، رای قطعی شده است: در خصوص شکایت شرکت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه کارگر به صراحت اعتراف به استعفاء نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کار است و مستحق حق سنوات موضوع ماده 24 قانون کار نخواهد بود، بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رای معترض عنه مخدوش است. مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب) آراء صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت: 2- شعبه 19 دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 910065 به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بجنورد به موجب دادنامه شماره 9109970901902185- 14/5/1391 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده طبق ماده 24 قانون کار حق سنوات یا پاداش خدمت در هر حال به کارگر تعلق می‌گیرد. بنابراین معترض عنه مخدوش م. ب.. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. 3- شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گرگان به موجب دادنامه شماره 9209970901800016-14/1/1392 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است: شاکی اظهار داشته است مشتکی عنه فوق الذکر به حق سنوات ایام گذشته که اساساً ترک کاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رای را دارد. مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است به علت ترک کار حق سنوات تعلق نگرفته است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 2، 3، 34 و 148 از قانون کار، ترک کار موجب تضییع حق مکتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمی شود و استدلال هیات بر خلاف قانون کار است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است. 4- شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9109970902003656-20/12/1391 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است: نظر به شرح شکایت شاکی، ایرادات ذیل به رای مورد اعتراض صادره از هیات حل اختلاف کار وارد است: اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر، دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد، در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی گردد و تفسیر ماده 24 قانون کار، مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استناد خاتمه قرارداد کار، ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می‌باشد، اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است. دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است. نظر به مراتب، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد. پرونده به هیات همعرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کار چیست، سپس بر اساس مواد 14، 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 164 و 165 قانون کار حل اختلاف نمایند. رای صادره قطعی است. الف: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900001869 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بجنورد و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به تاریخ 22/8/1390 به موجب دادنامه شماره 9109970901902185-14/5/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده طبق ماده 24 قانون کار حق سنوات یا پاداش پایان خدمت در هر حال به کارگر تعلق می‌گیرد. بنابراین رای معترض عنه مخدوش م. ب.. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900067774 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرگان و به خواسته اعتراض به رای شماره ح/482/91-3/8/1391 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9209970901800016-14/1/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اظهار داشته مشتکی عنه به حق سنوات ایام گذشته که اساساً ترک کاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است. لذا تقاضای نقض رای شماره ح/482/91-3/8/1391 را دارد. مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است، به علت ترک کار حق سنوات تعلق نگرفته است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 2، 3، 34 و 148 از قانون کار ترک کار موجب تضییع حق مکتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمی شود و استدلال هیات بر خلاف قانون کار است لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است. ج: شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900003620 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار شرق اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره 563-26/9/1390 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 910997090200356-20/12/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به شرح شکایت شاکی ایرادات ذیل در رای، به رای مورد اعتراض شماره 563-26/9/1390 صادره از هیات حل اختلاف کار وارد است. اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کار دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی گردد و تفسیر ماده 24 قانون کار مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استدلال خاتمه قرارداد کار ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر م. ب. اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد پرونده به هیات همعرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کاری چیست سپس بر اساس مواد 14 و 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 164 و 165 قانون کار حل اختلاف نمایند. رای صادره قطعی است. د: شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980903400157 با موضوع دادخواست شرکت خدمات مسافرتی آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 3180-10/9/1393 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9409970903402333-19/10/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شرکت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 3180-10/9/1393 هیات حل اختلاف اداره کار دیوان با بررسی مدرک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه کارگر خانم … به صراحت اعتراف به استعفاء نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کار است و مستحق حق سنوات موضوع ماده 24 قانون کار نخواهد بود بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رای معترض عنه مخدوش است. مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 24 قانون کار در صورت فاقد قرارداد کار، کارفرما مکلف شده به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای کار به وی پرداخت کند و در تبصره ماده 40 قانون رفع برخی موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 کارفرمایان موظف شده اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند، بنابراین با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سالهایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید. ب. ت. ب. مراتب آراء شعب 19 و 39 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم نسبت به سنواتی که کاملاً کار کرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 725 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدیدنظر بودن قرار توقیف عملیات اجرایی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/01 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز آیا قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟ (بررسی اختلاف دیدگاه‌ها نسبت به رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391.4. 20) حسب ماده 330 ق.آ.د.م اصل بر قطعیت آراست و وفق ماده 332 قانون مذکور نیز قرارهای قابل تجدیدنظر شمارش شده است که قرار توقیف عملیات اجرایی از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر نیست و رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 20/04/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر اصل ادعاست که قابل تجدیدنظر است و در نتیجه نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است. وفق ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قابل تجدیدنظر نبودن آراء دادگاه‌ها م. ب. مگر مواردی که قانون معین نموده است. قرار توقیف عملیات اجرایی از جمله قرارهای قابل اعتراض طبق قانون آیین دادرسی مدنی نیست. رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391.4.20 نیز در مقام بیان قابل تجدیدنظر بودن قرار توقیف عملیات اجرایی نیست بلکه در مقام بیان قابل تجدیدنظر بودن رای دادگاه در مورد اصل خواسته‌ی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی است؛ نتیجتاً پاسخ سوال در مورد قابل تجدیدنظر بودن قرار توقیف عملیات اجرایی منفی است. البته بدیهی است در صورت مردود شناخته شدن اصل دعوا، قرار توقیف عملیات اجرایی نیز باید لغو گردد. مستفاد از رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391.4.20 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای صادره توسط دادگاه در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد و در نتیجه پاسخ سوال در مورد قابل تجدیدنظر بودن قرار توقیف عملیات اجرایی مثبت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین