Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 9868 /152 /110 – 9 /3 /1396 مديرعامل محترم روزنامه ‌رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت‌ رويه رديف 95 /48 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود. ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت‌ رويه شماره 757 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌‌به خارج از صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص اداره كار و امور اجتماعي و در صلاحيت دادگاه است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /48 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/1/29 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و ‌المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و با حضور جناب آقاي محمد مصدق نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 757 - 1396/1/29 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش منضم به نامه شماره 94263608 - 1394/12/24 واصله از مجلس شوراي اسلامي از شعب دهم و يازدهم ديوان‌عالي كشور با اختلاف استنباط از مواد يك و يكصد و پنجاه و هفت قانون كار مصوّب سال 1369 آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان قضيه به شرح ذيل منعكس مي‌شود: الف. به دلالت محتويات پرونده كلاسه 920278 شعبه دهم ديوان‌عالي كشور، آقاي قنبر ... دادخواستي به طرفيت شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي دشت گرمسار تقديم كرده و مفاداً خسارات تأخير تأديه موضوع محكوميت خ. ب. ش. دادنامه شماره 137 - 1390/5/5 هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي گرمسار م. ب. مبلغ 000 /000 /15 ريال و هزينه دادرسي را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شوراي حل اختلاف مركزي گرمسار مطرح شده و منتهي به صدور رأي شماره 000032 - 1391/5/17 مبني بر محكوميت خوانده گرديده است. سپس با اعتراض محكومٌ‌عليه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي گرمسار ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 400572 - 1391/7/4چنين رأي مي‌دهد: ... با عنايت به اينكه طبق ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني كليه خسارات اعم از تأخير تأديه چه در زمان صدور حكم مطالبه شود، چه بعد از آن، بايد در مرجع صالح صادركننده رأي اصلي مورد رسيدگي قرار گيرد، از طرفي، اختلاف فردي بين كارگر و كارفرماي ناشي از قانون كار، ب. ت. ب. قانون كار مصوّب سال 1369 خصوصاً مواد 1 و 157 قانون كار بايد در هيأت‌هاي حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورد رسيدگي قرار گيرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأي بدوي قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت مذكور مستقر در اداره كار و امور اجتماعي گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طي دادنامه 451 - 1392/7/14 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند: «مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقديمي خواهان مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌به رأي شماره 137 - 1390/5/5 هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي گرمسار مي‌باشد. نظر به اينكه ماهيت دعوي مطروحه با اختلافات ناشي از روابط كارگري و كارفرمايي موضوع ماده 157 قانون كار، ارتباطي ندارد، لذا رأي شماره 400572 - 1391/7/4 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي گرمسار صحيح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحيت همان دادگاه در رسيدگي به قضيه مطروحه، مقرر مي‌دارد دفتر پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني به مرجع ذيربط اعاده نمايد.» ب. طبق مندرجات پرونده كلاسه 931461 شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور آقاي حسين ... دادخواستي به طرفيت شركت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخير در تأديه بدهي به مبلغ 226 /323 /234 ريال تقديم دادگاه عمومي ابهر نموده و توضيح داده كه خوانده به موجب رأي شماره 217 هيأت تشخيص اداره كار [محكوم به پرداخت] مبلغ 226 /323 /234 ريال د. ح. اينجانب گرديده، ولي متأسفانه با وجود صدور برگ اجراييه تاكنون اقدام به اجراي حكم ننموده است. تقاضاي محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تأخير تأديه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي ابهر با اعتقاد به اينكه هرگونه اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما بايد در هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كار حل و فصل شود و از آنجا كه مطالبه خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل دين از متفرعات دعوي اصلي محسوب مي‌گردد كه به تبع اصل دعوا در صلاحيت مراجع موضوع ماده 157 قانون كار است قرار عدم صلاحيت به شايستگي مراجع حل اختلاف اداره كار صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده است كه پس از طرح در شعبه يازدهم به موجب دادنامه 1463 - 1393/6/30 چنين رأي داده شده است: «قرار عدم صلاحيت شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي ابهر كه به اعتبار صلاحيت هيأت تشخيص اداره كار آن شهرستان صادر شده است، ب. ت. ب. استدلال به عمل آمده، صحيح و مورد تأييد است و پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي‌گردد.» ب. ت. ب. مراتب مذكور در فوق، چون اعضاي محترم شعبه دهم ديوان‌عالي كشور رسيدگي به دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌به موضوع رأي هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي را با استدلال منعكس در رأي، در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته ولي اعضاي محترم شعبه يازدهم در نظير مورد، هيأت موضوع ماده 157 قانون كار را واجد صلاحيت رسيدگي اعلام كرده‌اند و با اين ترتيب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري ب: نظريه دادستان كل كشور «موضوع از اين قرار است كه هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي خوانده را به پرداخت مبلغي د. ح. خ. محكوم كرده است. خوانده به رأي صادره تمكين نكرده و از پرداخت محكوم‌ٌبه امتناع كرده است. خواهان (محكوم‌ٌله) پس از گذشت مدتي مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده است. شعبه دهم و يازدهم ديوان‌عالي كشور اختلاف نظر دارند كه آيا اين موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي است يا هيأت تشخيص اداره كار؟ شعبه يازدهم معتقد است كه رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، زيرا هرگونه اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما به استناد ماده 157 قانون كار بايد در هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخير تأديه نيز از متفرعات دعوي اصلي (اصل دين) محسوب مي‌شود به تبع، اصل دعوي در صلاحيت همان هيأت‌ها است، شعبه دهم ديوان‌عالي كشور معتقد است كه ماهيت دعوي دوم هيچ‌گونه ارتباطي با اختلافات ناشي از روابط كارگري و كارفرمايي ندارد و لذا در صلاحيت مرجع قضايي (دادگاه حقوقي) است. به نظر مي‌رسد به دلايل زير نظر شعبه دهم صائب است: 1. هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگري (موضوع مواد 157، 158 و 160 قانون كار) براي رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارگر و كارفرما تشكيل مي‌شوند، در حالي كه در دعوي دوم اختلاف بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و چون محكومٌ‌عليه به رأي قطعي صادر شده از سوي هيأت تشخيص تمكين نكرده و مدت زمان طولاني گذشته است، محكومٌ‌له مطالبه خسارت تأخير تأديه را نموده است. 2. موارد صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف در ماده 157 قانون كار احصاء شده و اين مورد از شمول آن خارج است. 3. تقاضاي خواهان در دعوي دوم، خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني است. ب. ت. ب. مندرجات ماده مذكور، پذيرش تقاضاي وي مستلزم رسيدگي قضايي و احراز شرايط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرايط، نيازمند رسيدگي قضايي است و رسيدگي قضايي خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف اداره كار است. 4. ماده استنادي شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور، ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد «دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكومٌ‌عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، اين ماده مربوط به دادگاه است نه هيأت‌هاي حل اختلاف. ثانياً، قاعده تبعيت كه در اين ماده مطرح شده است به اين معناست كه دادگاهي كه به اصل دعوي رأي مي‌دهد به متفرعات آن نيز رأي دهد و بر همين اساس در ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مقرر شده است «دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري درخصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند.» حالا در همين فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زيان رأي داد و محكومٌ‌عليه تمكين نكرد و محكومٌ‌له مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده، چه دادگاهي صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند كه دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي دارد، نه دادگاه كيفري كه قبلاً به موضوع رسيدگي كرده است. 5. اگر بنا را بر اين بگذاريم كه خسارت تأخير تأديه ناشي از دستمزد كارگر نوعي خواسته تبعي است و بايد در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيدگي شود، بايستي رسيدگي به دعوي اعسار مديون (كارفرما) كه منشأ آن دين موضوع كارگري و كارفرمايي است را هم در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار بدانيم كه قطعاً كسي اين اعتقاد را نخواهد داشت. 6. مطابق اصل 159 قانون اساسي و ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني، دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات است و صلاحيت مراجع اختصاصي بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شك بايد به اصل مراجعه كرد. 7. ملاك رأي وحدت رويه شماره 604 - 1374/12/22 در تأييد همين نظر است كه مقرر مي‌دارد «ب. ت. ب. حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده، مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان‌نظر قضايي است، انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع ب. ت. ب. شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده 157 قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است.» ب. ت. ب. مراتب فوق، رأي صادر شده از شعبه دهم ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.» ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 757 - 1396/1/29 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نظر به اينكه مطابق ماده 157 قانون كار، رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار باشد، در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراين، چنانچه دعواي ديگري غير از آنچه كه در ماده مرقوم به آنها تصريح شده، بين اشخاص مذكور در فوق مطرح شود، رسيدگي به آن ب. ت. ب. اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي كه دادگاه‌هاي دادگستري را مرجع تظلّمات و شكايات قرار داده، از صلاحيت هيأت‌هاي مورد اشاره خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري خواهد بود. بر اين اساس، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبة دهم ديوان‌عالي كشور كه دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌به رأي هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در صلاحيت دادگاه دانسته، صحيح و قانوني است. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیات‌های تشخیص کار موضوع این رای وحدت رویه، تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که کارفرما به موجب رای قطعی هیات تشخیص اداره کار به پرداخت آن محکوم شده ولی از اجرای آن خودداری کرده است. در این زمینه، شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور آراء متعارض صادر کرده‌اند؛ شعبه دهم صلاحیت رسیدگی را از آن دادگاه عمومی حقوقی دانسته و شعبه یازدهم آن را در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام کرده است. دادستان کل کشور با استناد به مواد 157 قانون کار، 522 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 159 قانون اساسی، نظر شعبه دهم را صائب دانسته و تاکید کرده که دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دعوایی مستقل و نیازمند رسیدگی قضایی است که در صلاحیت دادگاه دادگستری قرار دارد، نه هیات‌های حل اختلاف کار که صلاحیتشان استثنایی و محدود به موارد مصرح در قانون کار است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عالی کشور با پذیرش این استدلال، به موجب رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 اعلام کرد که به استناد اصل 159 قانون اساسی و با عنایت به حدود صلاحیت مقرر در ماده 157 قانون کار، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکومٌ‌به موضوع رای قطعی هیات تشخیص اداره کار، از صلاحیت مراجع کار خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95/48 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/01/29 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای … دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 757-1396/01/29 منتهی گردید. الف. به دلالت محتویات پرونده کلاسه 920278 شعبه دهم دیوان عالی کشور، آقای … … د. ب. ط. شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تاخیر تادیه موضوع محکومیت خ. ب. ش. دادنامه شماره 137-1390/5/5 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار م. ب. مبلغ 15/000/000 ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رای شماره 000032-1391/5/17 مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 400572-1391/7/4 چنین رای می‌دهد: … با عنایت به اینکه طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، ب. ت. ب. قانون کار مصوّب سال 1369 خصوصاً مواد 1 و 157 قانون کار باید در هیات‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه 451-1392/7/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌به رای شماره 137-1390/5/5 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار م. ب.. ن. ب. ا. ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 157 قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رای شماره 400572-1391/7/4 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.» ب. طبق مندرجات پرونده کلاسه 931461 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای … … د. ب. ط. شرکت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه بدهی به مبلغ 226/323/234 ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رای شماره 217 هیات تشخیص اداره کار[محکوم به پرداخت] مبلغ 226/323/234 ریال د. ح. اینجانب گردیده، ولی متاسفانه با وجود صدور برگ اجراییه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده 157 قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه 1463-1393/6/30 چنین رای داده شده است: «قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره کار آن شهرستان صادر شده است، ب. ت. ب. استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تایید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.» ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌به موضوع رای هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رای، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیات موضوع ماده 157 قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. «موضوع از این قرار است که هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی د. ح. خ. محکوم کرده است. خوانده به رای صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکوم‌ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده است. شعبه دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیات تشخیص اداره کار؟ شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماده 157 قانون کار باید در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیات‌ها است، شعبه دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صائب است: 1. هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگری(موضوع مواد 157، 158 و 160 قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رای قطعی صادر شده از سوی هیات تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نموده است. 2.موارد صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در ماده 157 قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. 3.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. ب. ت. ب. مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. 4.ماده استنادی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیات‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعده تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رای می‌دهد به متفرعات آن نیز رای دهد و بر همین اساس در ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رای داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. 5.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تاخیر تادیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشا آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. 6.مطابق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. 7.ملاک رای وحدت رویه شماره 604-1374/12/22 در تایید همین نظر است که مقرر می‌دارد«ب. ت. ب. حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع ب. ت. ب. شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» ب. ت. ب. مراتب فوق، رای صادر شده از شعبه دهم دیوان عالی کشور مورد تایید م. ب..» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 757 - 1396/01/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. مطابق ماده 157 قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن ب. ت. ب. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیات‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی، رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌به رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 484/81، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در زمینه اخذ عوارض از واحدهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی کاوه پرداخته است. در این خصوص، شعبه سوم دیوان با ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، اخذ عوارض از شهرک صنعتی را غیرقانونی اعلام کرد. در مقابل، شعبه هفتم تجدیدنظر، با تایید بخشی از رای بدوی، اخذ عوارض را مطابق با مصوبه ریاست جمهوری تشخیص داد. در نهایت، هیات عمومی با استناد به نامه‌های دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین رای وحدت رویه شماره 131، به این نتیجه رسید که واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کاوه مشمول پرداخت عوارض شهرداری ساوه هستند و بنابراین، رای شعبه هفتم تجدیدنظر در این زمینه صحیح و قانونی اعلام شد. این رای به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 484/81 شاکی: شرکت پالایش نیرو موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 15 بهمن 1385 شماره دادنامه: 757
مقدمه
الف-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/989 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته اعتراض به رای مورخ 1380/03/05 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 1636 مورخ 1380/11/18 چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده ومفاد رای شماره 42 مورخ 1370/04/25 و رای شماره 131 مورخ 1376/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اصولاً اخذ عوارض از قبیل عوارض موضوع رای ماده 77 فوق الاشعار مربوط به شهرها بوده تسری آن به شهرک صنعتی کاوه بر خلاف مقررات م. ب. علیهذا حکم به ابطال رای صادره کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهای شهرستان ساوه صادر می‌گردد. الف-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/42 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 1636 مورخ 1380/11/18 شعبه سوم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 766 مورخ 1381/09/30 دادنامه بدوی را در حدی که متضمن نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض با رعایت مصوبه 61640 مورخ 1375/04/03 ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت یک درصد عوارض به صورت نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک م. ب. تایید نموده است. ب-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1231 موضوع شکایت شرکت سراج صنعت به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته ابطال رای مورخ 1378/04/19 کمیسیون ماده 77 مبنی بر مطالبه یک درصد عوارض تولید به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 1379/06/27 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1376/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز عنایت به مفاد نامه شماره 11/61640 مورخ 1375/04/01 ریاست جمهوری شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال رای قطعی 1377/04/19 کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها مربوط به شهرداری ساوه صادر می‌گردد. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1754 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 1814 مورخ 1380/12/25 رای شعبه هفتم را عیناً تایید نموده است. ج-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/622 موضوع شکایت شرکت تولید و صنعتی ایران توحید به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته ابطال مطالبه عوارض غیر قانونی شهرداری به شرح دادنامه شماره 1701 مورخ 1377/12/02 چنین رای صادر نموده است، … خدمات شهری شهر ساوه شامل شهرک صنعتی نمی‌گردد و برابر بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361/09/01 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدهای پیش بینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است به لحاظ مطالب مذکور خواسته شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض از شرکت شاکی به جهت استقرار در شهرک صنعتی کاوه که خارج از محدوده شهرداری است موجه نخواهد بود تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده شهرداری ساوه به موجب نامه شماره 31655/22 مورخ 1377/07/13 اعلام داشته خواسته شاکی مبهم است ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. موضوع رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1376/09/15 هیات عمومی دیوان واحدهای تولیدی واقع در شرکت شهرک صنعتی کاوه است و شهرداری حق دریافت عوارض از واحدهای غیر مشمول قانون نظام صنفی واقع در محدوده شهرکهای صنعتی خارج از حوزه استحفاظی شهرداریها را ندارد بنابراین با لازم الاجراء رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1376/09/15 هیات عمومی دیوان در موارد مشابه حکم به ابطال اقدامات شهرداری ساوه مبنی بر مطالبه یک درصد عوارض تولید از شرکت شاکی صادر می‌نماید. ج-2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/155 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 1701 مورخ 1377/12/02 شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 298 مورخ 1378/04/14 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. د-1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1901 موضوع شکایت شرکت بلال به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته نقض رای مورخ 1380/08/20 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1451 مورخ 1381/07/19 چنین رای صادر نموده است، با استناد به رای هیات عمومی: دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره 42 مورخ 1370/04/25 تسری عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی به شهرکهای صنعتی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است و به اعتبار رای وحدت رویه 131 مورخ 1376/09/15 هیات عمومی دیوان مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی واقع در شرکت شهرک صنعتی خارج از حوزه استحفاظی شهرداری م. ب. لهذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای کمیسیون ماده 77 شهرداری ساوه صادر نموده است. د-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/285 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 1451 مورخ 1381/07/16 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 246 مورخ 1383/09/04 با رد تجدیدنظر خواهی رای صادره از شعبه 15 بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مفاد نامه‌های شماره 176/10/300 مورخ 1377/07/13 و 3330/310 مورخ 1377/11/11 دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر محتویات پرونده مبین وقوع شهرک صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه است. بنابه جهات فوق الذکر واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می‌باشند و دادنامه شماره 766 مورخ 1381/09/30 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است صحیح و مطابق قانون م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 7

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین