Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 9000 /8838 /110– 28 /7 /1403 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 1403 /5 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 853 ـ 17 /7 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 853 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه محل افتتاح حساب شاكي براي رسيدگي به جرم كلاهبرداري غيررايانه اي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1403 /5 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 17 /07/1403 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 853 ـ 17 /07/1403 منتهي گرديد. الف) پرونده با سلام و احترام به استحضار مي ‌رساند، آقاي حسين ذبحي رئيس محترم شعبه چهل ويكم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب نهم و پنجاه‌ ودوم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين محل وقوع جرم كلاهبرداري غيرمرتبط با رايانه (كلاهبرداري سنتي)
موضوع
ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوّب 1367 و مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت قرار شماره 14020939002931159 – 11/3 /1402 شعبه هفتم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شاهين شهر، در خصوص شكايت آقاي علي... عليه آقاي اميد... و خانم …... داير بر 1. جعل سند عادي 2. كلاهبرداري سنتي 3. تحصيل مال از طريق نامشروع با سوء استفاده از امتيازات، چنين اظهارنظر شده است: «... با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه اظهارات شاكي پرونده و دلايل و مدارك ايشان كه حاكي از اين است كه از طريق برنامه ديوار با آگهي فروش لاستيك مواجه مي‌ شود و پس از اينكه از خط تحت مالكيّت آقاي اميد... تصوير فاكتور ارسال لاستيك‌ ها به خط شاكي ارسال مي ‌گردد، ايشان اقدام به واريز [مبلغ] نوزده ميليون تومان به حساب خانم …... مي ‌نمايند و نظر به اينكه اوّلاً، مجازات بزه كلاهبرداري سنتي از بزه جعل سند عادي شديدتر است. ثانياً، بزه كلاهبرداري سنتي بزه مقيّد به نتيجه است و [بانك] محل افتتاح حساب، مقصد محل تحقّق بزه كلاهبرداري است و حسب استعلام صورت گرفته [بانك] محل افتتاح حساب خانم …... شهرستان اروميه بوده است، لذا ب. ت. ب. اينكه رسيدگي به بزه كلاهبرداري سنتي (بزه شديدتر) در صلاحيت دادگاه و به تبع آن دادسرايي است كه [بانك] محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضايي آن بوده و پول به آن حساب واريز گرديده است، فلذا مستنداً به مواد 116، 310 و 311 قانون آيين دادرسي كيفري، اين دادياري ضمن نفي صلاحيت از خود قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اروميه صادر و اعلام مي ‌گردد. » با ارسال پرونده به دادسراي اروميه، شعبه نهم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اروميه به موجب قرار شماره 140235390002276419 ـ 17/4 /1402، چنين اظهارنظر كرده است: «... با توجه به استدلال همكار محترم و با دقّت در اينكه در كلاهبرداري سنتي، بايستي انسان فريب بخورد و مال را براي خود يا شخص مدّنظر خود ببرد، نوع اقدام متهم با كلاهبرداري سنتي مطابق نظر همكار محترم، قابل انطباق است. از سوي ديگر، طبق [رأي] وحدت رويه شماره 729 – 1 /12/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه ‌اي مستفاد از ماده 29، مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته است، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه، استدلال همكار محترم قابل پذيرش بوده و هرچند تمهيدات مقدّمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه ‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح‌ كننده حساب زيان ‌ديده از بزه كه پول به نحو متقلّبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسيدگي است، ولي در اين پرونده تحقّق بزه كلاهبرداري به محض اغواي شاكي و انتقال وجه به حساب متهم يا شخص تعرفه ‌اي محقّق مي ‌گردد و لذا ب. ت. ب. شرح فوق‌ الذكر و با نظر به اينكه محل وقوع جرم حوزه قضايي شهرستان شاهين ‌شهر است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به بزه فوق در صلاحيت اين شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شاهين ‌شهر صادر و اعلام مي ‌گردد. » با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامة شماره 140206390000359776 ـ 8 /5 /1402، چنين رأي داده است: «... در خصوص اختلاف حادث‌ شده در صلاحيت رسيدگي في‌ ما‌بين هر يك از دادسراهاي پيش‌ گفته و استدلالاتي كه توسط داديار محترم دادسراي شاهين ‌شهر و بازپرس محترم دادسراي اروميه به شرح گزارش فوق ‌الذكر آمده است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت رسيدگي صادر كرده‌ اند كه اختلاف حادث شده است، بنابراين با عنايت به مفادّ قرارهاي صادره، استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسراي عمومي و انقلاب اروميه صائب تشخيص داده شده و در نتيجه به صلاحيت و شايستگي رسيدگي دادسراي عمومي و انقلاب شاهين شهر (ترجيحاً شعبه هفتم دادياري) وفق مقررات مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اظهارنظر نموده و حلّ اختلاف مي ‌نمايد.» ب) به حكايت قرار شماره 140191390000042565 - 11/1 /1401 شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قرچك، در خصوص شكايت خانم …... عليه آقاي عباس... داير بر 1. كلاهبرداري سنتي 2. تحصيل مال از طريق نامشروع، چنين تصميم گرفته شده است: «... نظر به اينكه حسب استعلام به عمل آمده از پليس فتا شهرستان قرچك...، محل افتتاح حساب بانكي كه وجوه از سوي شاكي در آن واريز شده است، شهرستان كرج است و با عنايت به خروج موضوعي فرض پرونده از رأي وحدت رويه شماره 729 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه در بزه كلاهبرداري سنتي، بردن مال غير، علّت تامّه تحقّق جرم است و تا پيش از بردن مال، متهم در مرحله شروع به كلاهبرداري قرار دارد و تحصيل مال منتسب به متهم است نه شاكي و متهم اقدامات عملي خود براي بردن مال شاكي را از حسابي كه [بانك] محل افتتاح آن حساب شهرستان كرج است، انجام داده است، لذا در صورت اثبات عناوين مجرمانه ادعايي شاكي، محل تحقّق بزه خارج از اين حوزه قضايي و به عبارت ديگر، در حوزه قضايي شهرستان كرج است. از اين ‌رو، مستنداً به مواد 116، 117، 310 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 رسيدگي به بزه فوق در صلاحيت اين شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرج، صادر و اعلام مي ‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دادسراي كرج، شعبه بيست ‌وششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرج به موجب قرار شماره 140101390000505964 ـ 10/2 /1401، چنين اظهارنظر كرده است: «... مباني صلاحيت طبق قانون مشخص است و در بزه‌ اي مانند كلاهبرداري محل وقوع، محلي نيست كه مال از يد شاكي خارج مي‌ گردد و اينكه مال در حساب متهم باقي بماند ملاك براي تعيين محل وقوع بزه نيست. مسلّماً آنچه كه مشخص است محلي كه شاكي نتواند به مال خود دسترسي داشته باشد، محل وقوع بزه است و آن محل، محله شهرستان قرچك است؛ زيرا ايشان ب. ت. ب. مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده ‌است، لذا با توجه به‌ مراتب مذكور صرف‌ نظر از صحّت‌ و سقم موضوع، مستنداً به مواد 116 ، 117 و310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي به بزه فوق در صلاحيت اين بازپرسي [حوزه قضايي كرج] نبوده است، لذا قرار عدم صلاحيت اين شعبه به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قرچك صادر و اعلام مي ‌گردد. » با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه ‌ودوّم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140106390000311616 ـ 3 /5 /1401، چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه استدلال شعبه اوّل دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قرچك صحيح و منطبق با موازين قانوني است، توجّهاً به ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن تأييد استدلال مذكور، با اعلام صلاحيت شعبه 26 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرج حل اختلاف مي ‌گردد.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب نهم و پنجاه‌ ودوّم ديوان عالي كشور، در خصوص تعيين محل وقوع جرم كلاهبرداري غيرمرتبط با رايانه (سنتي)
موضوع
ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوّب 1367 و مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم، با استنباط مختلف از ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392، اختلاف ‌نظر دارند، به طوري كه شعبه نهم ديوان عالي كشور دادسراي محلي را كه شاكي وجه را به حساب متهم يا شخص مورد نظر وي واريز كرده است (بانك مبدأ) صالح به رسيدگي دانسته‌، اما شعبه پنجاه ودوّم، دادسراي محل افتتاح حساب بانكي متهم كه وجه موضوع كلاهبرداري به آن حساب واريز شده است (بانك مقصد) را صالح به رسيدگي دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 1403 /5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي‌ نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي‌ گردد اختلاف استنباط حاصل شده بين شعب محترم نهم و پنجاه و دوّم ديوان عالي كشور در خصوص «تعيين محل وقوع جرم كلاهبرداري غيرمرتبط با رايانه و مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم» است به گونه‌ اي كه شعبه نهم، دادسراي محلي را كه شاكي وجه را به حساب متهم يا شخص موردنظر او واريز كرده است، صالح به رسيدگي دانسته، ليكن شعبه پنجاه و دوّم دادسراي محل افتتاح حساب بانكي متهم كه وجه موضوع كلاهبرداري به آن حساب واريز گرديده را صالح به رسيدگي دانسته است لذا با عنايت به اينكه: 1. مطابق ماده310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 و با لحاظ مقرّرات ديگر اين قانون از جمله مواد 22، 307، 26 و 308 قاعده كلي اين است كه رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اينكه قانون، مرجع ديگري را به عنوان مرجع صالح تعيين كرده باشد. 2. محل وقوع جرم نيز علي ‌القاعده بر اساس ركن مادّي جرم تعيين مي ‌شود و شامل رفتاري است كه به صورت عيني و قابل حس در دنياي واقعي نمود پيدا مي ‌كند و نشان ‌دهنده تجلّي خارجي اراده مجرمانه است. 3. درجرائمي همانند كلاهبرداري كه ركن مادّي آنها داراي اجزاء مختلف است، وقوع جرم در محلّي محقّق مي شود كه جزء اخير ركن مادّي در آنجا حاصل شده باشد. بر اين اساس‌، درجرم كلاهبرداري از راه دور كه شخص از طريق تلفن يا موبايل مرتكب اعمال متقلّبانه و فريب ديگري مي ‌شود، زماني ركن مادّي جرم تكميل مي ‌شود كه آخرين جزء ركن مادّي در آنجا محقّق شود به طوري كه وقتي اين جزء واقع مي ‌شود، ركن مادّي جرم كامل مي‌ شود. 4 . ركن مادّي بزه كلاهبرداري كلاسيك يا غيررايانه ‌اي موضوع مادّه يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء‌، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، به عنوان جرمي مقيّد‌، مركّب از توسّل مرتكب به وسايل متقلبانه‌، فريب مالباخته و بردن مال است و زماني جرم محقّق مي‌ شود كه جزء اخير ركن مادّي يعني «بردن مال» محقّق شود. 5. «بردن مال» نيز زماني تحقّق مي ‌يابد كه مال از يد مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طريق واريز وجه به حساب متهم از يد شاكي خارج شود‌، محل وقوع جرم، همان محلي است كه وجه در آنجا به حساب متهم واريز شده است نه محلي كه حساب متهم در آنجا افتتاح شده است، زيرا بين افتتاح حساب توسط متهم در بانك و بردن مال ديگري ملازمه ‌اي وجود نداشته و چه بسا بين زمان افتتاح حساب و زمان واريز وجه مدّت‌ ها فاصله وجود داشته باشد. ضمن اينكه افتتاح حساب نزد بانك اختصاصاً براي بردن مال ديگري انجام نمي‌ شود و اساساً افتتاح حساب در بانك، جزء ركن مادّي بزه كلاهبرداري نيست تا محل افتتاح اين حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت ديگر بعد از واريز وجه از سوي مالباخته، اركان جرم كامل گرديده و مستلزم هيچ اقدامي از سوي متهم و يا شخص ديگري نيست و برداشت يا عدم برداشت وجه از اركان مادّي جرم محسوب نمي‌ گردد و اينكه افتتاح حساب در خارج يا داخل و در چه محلي انجام شده باشد مؤثّر در مقام نيست. فلذا رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه با اين مباني مطابقت دارد، قابل تأييد است. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 853 ـ 17/07/1403هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور طبق ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392، در صلاحيت محلي، اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است. بدين ‌جهت در جرم كلاهبرداري غيررايانه‌ اي، هرگاه زيان‌ ديده بر اثر فريب و رفتار متقلّبانه، وجهي از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهكار انتقال داده باشد، نظر به اينكه با انتقال وجه از حساب زيان ‌ديده، مال از سيطره و تسلّط او خارج مي ‌شود، لذا دادگاهي كه محل افتتاح حساب شاكي در حوزه قضايي آن قرار دارد، صالح به رسيدگي است. بنابراين، رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 881/87، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان پرداخت. شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 86/278 به خواسته شاکی مبنی بر احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان، رایی به نفع شاکی صادر کرد و به رای اداره کار استناد نمود. در مقابل، شعبه بیستم در پرونده کلاسه 85/817 با رد شکایت دیگری اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند صرفاً بر اساس اظهارات کارفرما، سابقه اشتغال را احراز کند و به وظایف خود در پرداخت مستمری عمل نماید. هیات عمومی دیوان پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که مرجع رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما، مراجع حل اختلاف کار هستند و آراء آن‌ها لازم‌الاجرا م. ب.. بنابراین، رای شعبه پانزدهم مبنی بر لزوم تبعیت سازمان تامین اجتماعی از رای مرجع حل اختلاف کار و برقراری مستمری، صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده:881/87 شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 11 اسفند 1387 شماره دادنامه: 853
مقدمه
الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/278 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان به شرح دادنامه شماره 465 مورخ 1387/03/27 چنین رای صادر نموده است، شاکیه با استناد به رای اداره کار خواهان الزام سازمان مشتکی‌عنه به احتساب سابقه سپس برقراری مستمری بازماندگان مرحوم علی شیربیگی‌پور م. ب. و سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 4990 مورخ 1387/02/25 ضمن دفاع از شکوائیه شاکی در خصوص رای اداره کار اعلام نموده است صرفاً براساس اظهارات و بدون مستند بازماندگان کارگر مرحوم، کارفرما را مکلف به 6 سال حق بیمه نموده است، خواهان رد شکایت م. ب.. علیهذا و به دلائل فوق‌الاشعار مستنداً به ماده 36 قانون تامین اجتماعی و رای لازم‌الاتباع شماره 30-29 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی‌عنه به بررسی مجدد به موضوع احتساب سابقه ب. ت. ب. مفاد رای اداره کار و برقراری مستمری صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/817 موضوع شکایت خانم … به طرفیت تامین اجتماعی دهلران به خواسته برقراری مستمری بازماندگان به شرح دادنامه شماره 949 مورخ 1387/04/16 چنین رای صادر نموده است، از آنجا که به موجب ماده 157 قانون کار هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به اختلافات فیمابین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای مقررات آن قانون باشد رسیدگی می‌نمایند، صرف نظر از اینکه دلیلی به کارکرد مرحوم عبدالامیر جادری نزد آقای … ندارد بر فرض سابقه اشتغال کارکرد کارگر مذکور چرا در زمان حیات خود معترض عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نشده است و ذکری از رسیدگی‌های هیاتهای تشخیص و حل اختلاف فیمابین کارفرما و اشخاص ثالث نیز در ماده 157 قانون کار نیامده است از طرفی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمانمستقل که هم وظیفه و تکلیف پرداخت بازنشستگی و مستمری و امثالهم را برعهده دارد به موجب مواد 39، 40، 41، 42 و 100 و آیین‌نامه‌های اجرایی و وظایف تشکیلاتی خود حق تشخیص و احراز سابقه اشتغال افراد و پرداخت حق بیمه و الزام کارفرما را نیز دارد و درخواست شاکی نیز قبلاً مطرح و بی حقی وی اثبات شده است و رای هیات تشخیص کار و آن هم متکی به صرف اظهار کارفرما بدون هرگونه تحقیقی در رابطه با احراز سابقه اشتغال کارگر و آن هم خارج از صلاحیت خود به شرحی که گذشت موجد تکلیف برای سازمان تامین اجتماعی نمی‌باشد، علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و ی. ق. م. قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازم‌الاجراء است، بنابراین دادنامه شماره 465 مورخ 1387/03/27 شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم تبعیت سازمان تامین اجتماعی از رای مرجع حل اختلاف کار در موارد فوق‌الذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی ب. ر. م. مربوط است صحیح و موافق اصول و موازی قانونی م. ب.. این رای به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1403/07/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت محلی دادگاه در جرائم کلاهبرداری غیررایانه‌ای بر اساس محل افتتاح حساب شاکی طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، ن. ب. ا. با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. شماره 110/8838/9000 - 1403/07/28 گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی شماره 5/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 853 - 1403/07/17 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1403 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/07/17 به ریاست حجت‌الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 853 - 1403/07/17 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … محترم شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(کلاهبرداری سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت قرار شماره 14020939002931159-1402/03/11 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر، در خصوص شکایت آقای …... علیه آقای …... و خانم …... دایر بر 1. جعل سند عادی 2. کلاهبرداری سنتی 3. تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیازات، چنین اظهار نظر شده است: «... ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه می‌شود و پس از اینکه از خط تحت مالکیّت آقای …... تصویر فاکتور ارسال لاستیک‌ها به خط شاکی ارسال می‌گردد، ایشان اقدام به واریز [مبلغ] نوزده میلیون تومان به حساب خانم …... می‌نمایند و ن. ب. ا. اوّلاً، مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیاً، بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقیّد به نتیجه است و [بانک] محل افتتاح حساب، مقصد محل تحقّق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته [بانک] محل افتتاح حساب خانم …... شهرستان ارومیه بوده است، لذا ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که [بانک] محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است، فلذا مستنداً به مواد 116، 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری، این دادیاری ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد. » با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه، شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به موجب قرار شماره 140235390002276419-1402/04/17، چنین اظهار نظر کرده است: «... ب. ت. ب. استدلال همکار محترم و با دقّت در اینکه در کلاهبرداری سنتی، بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود یا شخص مدّنظر خود ببرد، نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم، قابل انطباق است. از سوی دیگر، طبق [رای] وحدت رویه شماره 729-1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ن. ب. ا. در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای مستفاد از ماده 29، مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدّمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به نحو متقلّبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، ولی در این پرونده تحقّق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم یا شخص تعرفه‌ای محقّق می‌گردد و لذا ب. ت. ب. شرح فوق‌الذکر و با ن. ب. ا. محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین‌شهر است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر صادر و اعلام می‌گردد. » با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000359776- 1402/05/08، چنین رای داده است: «... در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت رسیدگی فی‌ما‌بین هر یک از دادسراهای پیش‌گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهین‌شهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوق‌الذکر آمده است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده‌اند که اختلاف حادث شده است، بنابراین با عنایت به مفادّ قرارهای صادره، استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صائب تشخیص داده شده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر (ترجیحاً شعبه هفتم دادیاری) وفق مقررات مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حلّ اختلاف می‌نماید.» ب) به حکایت قرار شماره 140191390000042565-1401/01/11 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، در خصوص شکایت خانم …... علیه آقای …... دایر بر 1. کلاهبرداری سنتی 2. تحصیل مال از طریق نامشروع، چنین تصمیم گرفته شده است: «... ن. ب. ا. حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک...، محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده است، شهرستان کرج است و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی، بردن مال غیر، علّت تامّه تحقّق جرم است و تا پیش از بردن مال، متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که [بانک] محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است، انجام داده است، لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی، محل تحقّق بزه خارج از این حوزه قضایی و به عبارت دیگر، در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این‌رو، مستنداً به مواد 116، 117، 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، صادر و اعلام می‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج، شعبه بیست‌وششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب قرار شماره 140101390000505964- 1401/02/10، چنین اظهارنظر کرده است: «... مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزه‌ای مانند کلاهبرداری محل وقوع، محلی نیست که مال از ید شاکی خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلّماً آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد، محل وقوع بزه است و آن محل، محله شهرستان قرچک است؛ زیرا ایشان ب. ت. ب. مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده است، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور صرف‌نظر از صحّت و سقم موضوع، مستنداً به مواد 116، 117 و310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی [حوزه قضایی کرج] نبوده است، لذا قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد. » با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه‌ودوّم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140106390000311616 - 1401/05/03، چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. استدلال شعبه اوّل دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجّهاً به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 26 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و پنجاه‌ودوّم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، با استنباط مختلف از ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر وی واریز کرده است (بانک مبدا) صالح به رسیدگی دانسته‌، اما شعبه پنجاه‌ودوّم، دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 5/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب محترم نهم و پنجاه و دوّم دیوان عالی کشور در خصوص «تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم» است به گونه‌ای که شعبه نهم، دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص موردنظر او واریز کرده است، صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجاه و دوّم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا با عنایت به اینکه: 1. مطابق ماده310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و با لحاظ مقرّرات دیگر این قانون از جمله مواد 22، 26‌،307 و 308 قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اینکه قانون، مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد. 4. رکن مادّی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیررایانه‌ای موضوع مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به عنوان جرمی مقیّد‌، مرکّب از توسّل مرتکب به وسایل متقلبانه‌، فریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقّق می‌شود که جزء اخیر رکن مادّی یعنی «بردن مال» محقّق شود. 5. «بردن مال» نیز زمانی تحقّق می‌یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود‌، محل وقوع جرم، همان محلی است که وجه در آنجا به حساب متهم واریز شده است نه محلی که حساب متهم در آنجا افتتاح شده است، زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمه‌ای وجود نداشته و چه بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدّت‌ها فاصله وجود داشته باشد. ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً افتتاح حساب در بانک، جزء رکن مادّی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته، ارکان جرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم برداشت وجه از ارکان مادّی جرم محسوب نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجام شده باشد موثّر در مقام نیست. فلذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد، قابل تایید است. ج) رای وحدت رویه شماره 853 - 1403/07/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، ن. ب. ا. با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین