رأی: #وکالت (10/3/13)

رأی: #وکالت (10/3/13) #وکالت چکیده: چنانچه موکل قبل از اقدام وکیل، خودش مفاد وکالت را اجرا و ملک را ب. غ. منتقل نماید، عمل وی جرم نیست. شماره رای نهایی: 9109970269700790 رای دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها خانم ف. فرزند ص. با وکالت خانم ن. از دادنامه شماره 200330 مورخ 10/3/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1079 تهران که به موجب آن مشارٌالیها به دلیل #انتقال_مال‌غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و همچنین پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به‌عنوان رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا طبق مفاد برگ 73 پرونده خانم ف. مالک سرقفلی یک باب مغازه بوده و حق واگذاری آن را داشته است و در تاریخ 6/6/1390 که انتقال سرقفلی به شکات محترم بدوی تحقق یافته است، عملکرد خانم ف. با مانع قانونی روبرو نبوده است. ضمناً تا حدی که به تشخیص این دادگاه بر می‌گردد مفاد وکالت‌نامه مورخ 7/11/1386 تنظیمی از سوی خانم ف.ع. برای آقای ….م. افاده #بیع و یا #صلح_منافع و حقوق نمی‌نماید بلکه تنها وکالت کاری تشخیص می‌گردد و حتی وصف #بلاعزل_بودن_وکالت لطمه‌ای به حقوق موکل وارد نمی‌نماید و چنانچه موکل خود قبل از اقدام وکیل به مورد وکالت عمل نماید، عمل او معتبر و قانونی خواهد بود. به عبارت دیگر اختیار موکل با #تفویض_وکالت از بین نرفته است و تا هنگامی که وکیل به مورد وکالت عمل نکرده است، موکل می‌تواند نسبت به خصوص مورد طبق اراده خود عمل نماید. مضافاً اینکه در امور کیفری احراز عنصر روانی برای ترتب جزا ضروری است و ب. ت. ب. دفاعیات ت. ن. خ. مبنی بر اینکه وکالت برای شوهرش تنظیم شده بود و پس از اطلاع وکیل از انتقال مورد وکالت توسط موکل، به دلیل اختلافات خانوادگی که پس از تنظیم وکالت وقوع یافته است، شوهرش اقدام به اجرای مفاد وکالت متعاقب انتقال صورت پذیرفته از سوی اصیل نموده است، به نظر می‌رسد بدون تردید #عنصر_روانی در رفتار خانم ف.ع. مفقود بوده است. بر این اساس و ن. ب. ا. صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان صحیح نیست که افراد جامعه مجرم قلمداد و در معرض تحمل مجازات قرار گیرند به استناد اصل 37 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه رأی برائت خانم ف.ع. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه