Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: تاثیر ابرا حقوق مالی بر شرط تنصیف دارایی (1402/01/20) تاثیر ابرا حقوق مالی بر شرط تنصیف دارایی چکیده: اعمال حق مطالبه نصف دارایی توسط زوجه، پس از تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج و هنگام صدور رای مذکور موضوعیت پیدا می کند. بنابراین اگر قبل از آن، زوجه کلیه حقوق مالی خود را ابرا نموده باشد وجاهت قانونی نداشته و مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب تلقی می شود. تاریخ دادنامه قطعی : 1402/01/20 خلاصه جریان پرونده در این پرونده اقای ر. ر. ک. با وکالت اقای غ. ف. ا. و ا. م. پ. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم م. و. تقدیم شعبه *کرده و اظهار داشته در تاریخ ۸ ۷/۶/۵ با خوانده ازدواج کردم به دلیل عدم تفاهم و زندگی مشترک از دادگاه تقاضای طلاق دارم. دادگاه تصویر رای محکومیت زوجه به تمکین را پیوست پرونده کرده است.دادگاه در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۱/۵/۲ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت کرده وکیل زوج درخواست موکل را بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه بازگو کرده است.خ. د. ج. دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده است.دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوری را جلب کرده است.زوجه اقای ط. ح. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده و دادگاه در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۱/۶/۲ ۷ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت کرده است.وکیل ز. ا. د. موکله برابر ماده ۲ ۹ قانون حمایت خانواده تقاضای حقوق مالی خود را از زوج دارد. و برابر شرط ضمن عقد نکاح تقاضای محاسبه نصف دارایی زوج را نیز دارد. و همچنین تقاضای استرداد جهیزیه برابر لیست که تقدیم خواهد شد را دادرم وکیل ز. ا. د. زوجه برابر حکم دادگاه محکوم به تمکین گردیده و ب. ت. ب. سند رسمی پیوست پرونده خوانده کلیه حقوق مالی مورد ادعا را بذل و ابرای کرده است.لذا هیچ گونه حقی نسبت به موکله ندارد. زوجه بعد از ترک منزل موکل نفقه زوجه را تا چهار ماه بعد پرداخت کرده است.دادگاه پرینت بانکی پرداخت نفقه به زوجه را پیوست پرونده کرده است.دادگاه اظهارات گواهان را برابر صورت جلسه مورخه ۱ ۴ ۰ ۱/۷/۲ ۳ در مورد جهیزیه استماع نموده و در پرونده منعکس کرده است.در نهایت دادگاه در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۱/۸/۱ ۵ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش بشرح متن رای نموده است. ( زوجه به علت احراز نشوز توسط دادگاه استحقاق نفقه و نصف دارایی ندارد. و ب. ت. ب. سند رسمی زوجه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی را ابرای نموده است ) دادگاه سند رسمی وکالت زوج به زوجه در طلاق ب. ت. ب. اختیارات مندرج را پیوست پرونده کرده است.سپس زوجه بشرح لایحه وکیل خ. ن. ب. رای صادره دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۱/۹/۳ ۰ مبادرت به صدور رای به اصلاح و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوجه بشرح لایحه وکیل خ. ن. ب. رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه در خصوص دادخواست فرجامخواهی خانم م. و. با وکالت اقای ط. ح. نسبت به رای شماره *مورخه ۱ ۴ ۰ ۱/۹/۳ ۰ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخه ۱ ۴ ۰ ۱/۸/۱ ۵ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، ن. ب. ا. عمده اعتراض ز. ن. ب. رای صادره در احراز نشوز زوجه و عدم استحقاق ز. ن. ب. نصف دارایی و نفقه معوقه م. ب.. ب. ت. ب. اینکه زوجه در سند رسمی استنادی ابرازی اسمی از نصف دارایی نبرده و از طرف دیگر اعمال حق مطالبه نصف دارایی پس از تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج و هنگام صدور رای مذکور موضوعیت پیدا می کند. لذا قبل از ان اگر در سند مذکور ذکر می شد وجاهت قانونی نداشت و مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب تلقی می شد. صرف نظر از اینکه در سند رسمی استنادی مذکور هم نامی از نصف دارایی برده نشده است.ثانیا- زوجه نفقات معوقه خود را در صورت استحقاق تا زمان تنظیم سند رسمی ابرای فوق الذکر در مورخه ۱ ۴ ۰ ۰/۶/۲ نسبت به زوج ابرای نموده است. ثالثا- ن. ب. ا. احراز نشوز و عدم نشوز زوجه تاثیر مستقیم در استحقاق ز. ن. ب. نصف دارایی زوج در زمان زوجیت تاکنون و هم چنین استحقاق نامبرده نسبت به نفقه از تاریخ ۱ ۴ ۰ ۰/۶/۲ تاکنون و عدم استحقاق به ان دارد. لذا ضرورت دارد.دادگاه با مطالبه پرونده استنادی راجع به محکومیت زوجه به تمکین و سوابق اجرایی ان از دادگاه مربوطه و پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا اولا دادگاه برابر ماده ۲ ۹ قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق می بایست راجع به حقوق مالی زوجه که ناشی از زوجیت است. تعیین تکلیف نماید.ثانیا عمده اعتراض و فرجامخواهی ز. ن. ب. تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و نفقه و نصف دارایی م. ب.. ثالثا ن. ب. ا. تنها مستند دادگاه در رای فرجامخواسته در عدم استحقاق ز. ن. ب. حقوق مالی مذکور نشوز زوجه است. و از طرف دیگر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تحقیقات لازم معمول نداشته اند که اساسا ایا زوجه ناشزه است. یا خیر و اگر ناشزه است. از چه تاریخی نشوز وی شروع شده است. زیرا زوجه منکر نشوز خود است. و گزارش مورخ ۹ ۹/۱ ۲/۱ ۲ مرجع انتظامی در رابطه با تحقیقات محلی موید این ادعای زوجه است. لذا ضرورت دارد. ابتدا در پرونده استنادی الزام زوجه به تمکین از دادگاه مربوطه درخواست شود. سپس ضمن تهیه گزارش مفید از ان رفع ابهام گردد. ایا زوج در راستای حکم مذکور درخواست اجراییه نموده است. و در فرایند اجرا ایا زوج منزل و اثاث البیت تهیه نموده و علی رغم ان زوجه از مراجعه به زندگی مشترک امتناع نموده است. یا اینکه زوج با مستمسک قرار دادن رای تمکین می خواهد از مزایای ان برخوردار گردد. سپس اگر نشوز زوجه احراز گردد. از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است. هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد. علی هذا رای صادره فرجامخواسته واجد نقص تحقیقاتی در مورد حقوق مالی زوجه است. و قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد ۳ ۷ ۱ و ۴ ۰ ۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد و رفع نقص تحقیقاتی به شعبه *ارجاع شده دادگاه تجدیدنظر جهت تحقیق از طرفین در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۲/۳/۹ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده و اظهارات اصحاب دعوی را استماع کرده است. طرفین برابر لوایح تقدیمی و پیوست نمودن اسناد و مدارک استنادی خود در پرونده اظهارات و دفاعیات خود را که عمدتا تکرار مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی است. بازگو کردند. دادگاه تجدیدنظر در نهایت در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۲/۳/۲ ۸ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با قید اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح رای صادره نموده است. و متعاقبا زوجین دادخواست فرجام خواهی به شرح لوایح پیوست تقدیم نمودند زوجین عمدتا اعتراض به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه دارند و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ی. ا. م. با وکالت اقای ا. ط. نسبت به رای شماره *مورخه ۱ ۴ ۰ ۲/۳/۲ ۸ شعبه *و دادخواست فرجام خواهی تبعی خانم ز. ت. م. ه نسبت به رای صادره متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره ۰ ۸ ۸ ۴ مورخه ۱ ۳ ۹ ۹/۹/۲ ۴ شعبه *بخش .. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجام خواهی وارد نمی باشد. زیرا ، رای فرجام خواسته بر اساس مستندات موجود در پرونده و انطباق ان با ماده ۱ ۱ ۳ ۳ قانون مدنی و رعایت الزامات مندرج در ماده ۲ ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱ ۳ ۹ ۱ و ب. ت. ب. رعایت و اختیار حاصله از شرط ضمن عقد نکاح در تعیین و تشخیص میزان نصف دارایی برای زوجه صادر گردیده است.لذا فرجام خواهی ف. خ. ب. کیفیتی نیست که به اساس رای صادره و استنباط و تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خدشه و خلل وارد اورد. لذا ضمن رد درخواست فرجام خواهی رای فرجام خواسته را مستندا به مواد ۳ ۷ ۰ و ۳ ۹ ۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید. ، تخلف ز. ف. خ. از شرط ضمن عقد ( موضوع بند ۱ ۲ از جمله شروط ضمن عقد نکاح ) ب. ت. ب. ازدواج مجدد وی بدون اخذ رضایت زوجه و یا رای دادگاه محرز گردیده است.و زوجه از اختیار قانونی و تفویضی استفاده کرده اند و زوج در سند نکاحیه تمامی شرایط ضمن عقد را پذیرفته و قباله ازدواج را امضای کرده اند و در وضع و حال فعلی ادعا و اعتراض وی با التفات به دلایل قوی ابرازی موضوعیت و محلی از اعراب ندارد. و معطوف به دلیل نیست و لذا دادنامه فرجام خواسته که ب. ر. م. و اصول دادرسی و توجه به ادله ابرازی صادر شده است.عاری از ایراد جدی واساسی قابل خدشه بوده و اعتراض و فرجام خواهی معموله در حد و کیفیتی نیست که مبانی و کلیت دادنامه مرقوم را مخدوش نماید. و بنابراین مستندا به مواد ۳ ۷ ۰ و ۳ ۹ ۶ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی معموله ، دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین