رأی: ✅چکیده: (1393/06/19)

رأی: چکیده: (1393/06/19) چکیده: اگر وجهی به‌عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستأجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تأخیر تأدیه به وجه مزبور تعلق نمی‌گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد تاریخ رای نهایی: 1393/06/19 شماره رای نهایی: 9309970221600727 رای بدوی در خصوص واخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای م.ی. به‌طرفیت خانم ش.ص. فرزند ر. نسبت به دادنامه غیابی 271-91-21/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین پرونده کلاسه 910152 ماحصل ادعای وکیل واخواه چنین است که خسارت تأخیر تأدیه به واخوانده تعلق نمی‌گیرد چراکه در دادنامه شماره 96-89-30/2/89 این دادگاه استرداد وجه‌الرهن منوط به تخلیه ملک بوده درحالی‌که وی هنوز ملک را متصرف است از طرفی هرچند قرارداد اجاره در 16/11/87 تمام شده و تمدید نشده اما وفق ماده 501 قانون مدنی توافق طرفین بر ادامه اجاره بوده است واخوانده دفاعاً اظهار داشته که فعلاً در ملک متصرف هستم و چون پول من را ندادند تخلیه نکردم و حتی به خانم … (همسر و امین اموال واخواه) نیز گفتم حاضر به تخلیه هستم علی‌هذا ن. ب. ا. حسب اظهار وکیل واخواه و محتویات پرونده قرارداد اجاره پس از سال 87 تمدید نشده واخوانده به علت عدم دریافت وجه‌الرهن در منزل نشسته و قرارداد تمدید نشده لذا قرارداد اجاره بین طرفین پس از سال 87 منعقد نشده و تصرفات واخوانده بدون وجود قرارداد جدید ادامه یافته است از طرفی موضوع مشمول ماده 501 قانون مدنی نیست چرا اولاً ماده مزبور صرفاً ناظر به این است که میزان اجرت‌المثل معادل اجرت‌المسمی‌باشد و دلالتی بر تمدید عقد اجاره ندارد ثانیاً در صورتی مقررات این ماده در این حد جاری است که طرفین ضمن عقد یا پس‌ازآن بر برابری اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی توافق کند درحالی‌که در مانحن‌فیه واخواه چندین سال مفقودالخبر بوده و اثری از آن وجود ندارد و همسر ایشان اخیراً به‌عنوان امین اموال وی منصوب شده است لذا باوجود عدم حضور واخواه دلیلی بر توافق طرفین بر تمدید اجاره یا مراضات حاصله وجود ندارد از طرفی پس ‌از انقضای عقد اجاره موجر مکلف به استرداد وجه‌الرهن و مستأجر مکلف به تخلیه است و هرکدام تخلف از تعهد قراردادی و قانونی کند مکلف به جبران خسارت هستند لذا بین عدم تخلیه و تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای نیست چراکه واخواه نیز می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند لذا واخواهی با عنایت به‌مراتب فوق قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 2 و 198 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم غیابی را تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ اسدی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.ی. به‌طرفیت ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 650 مورخ 92/11/17 صادره از شعبه اول دادگاه ورامین دایر بر رد واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 271 مورخ 91/5/21 صادره از شعبه فوق‌الذکر و تأیید دادنامه بدوی دایر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نسبت ودیعه سپرده‌شده به شرح متن دادنامه این دادگاه با عنایت به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را مختص دین آن‌هم از نوع وجه رایج و در صورت مطالبه دائن و امتناع مدیون و... دانسته و در مانحن‌فیه وجه مذکور به‌عنوان ودیعه در تصرف موجر قرارداده‌ شده و تا انقضاء موضوع اجاره که در مانحن‌فیه پایان اجاره با تخلیه عین مستأجره و تحویل به مالک ودیعه قابل استرداد است و درصورتی‌که مسترد نشود دین محسوب و بر ذمه موجر واقع می‌گردد و تا قبل از آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و پس از صدور حکم نیز قطعاً تحت عنوان متفرعات دعوی همانند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل محاسبه و مطالبه است مع‌الوصف در موضوع معنونه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و دادنامه مورد اعتراض و دادنامه غیابی صادره توسط دادگاه بدوی برخلاف قانون و مقررات جاری صادرشده و لازم‌الفسخ هستند فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های فوق‌الذکر اعم از دادنامه غیابی و دادنامه متعاقب آن را نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضائیه