رأی: ✅چکیده:

رأی: چکیده: چکیده: 1- امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید ‌نظر، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت است. ولی موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. 2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی ذاتی است. 3- اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، در صورت فرجام خواهی رأی صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است. 4- در دادگاه خانواده نیز اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد. ⭕ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شماره نظریه : 7/99/1508 شماره پرونده : 99-3/1-1508 ح تاریخ نظریه : 1399/10/24 ⭕ استعلام : 1- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟ 2- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟ 3- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟ ⭕ پاسخ: 1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته کند. مطابق ماده 311 این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به‌ نظر می‌رسد. وفق ماده 356 قانون یاد‌شده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید ‌نظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به این‌که صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی، رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. 2- اولاً، ب. ت. ب. مواد 1 ، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی م. ب.. ثانیاً، ب. ت. ب. پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به این سؤال مثبت است. 3- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، ب. ت. ب. مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد. ⭕ مواد مربوط: قانون آیین دادرسی مدنی: ‌ماده ۱ ۰ ۸ – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: ‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. ‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌صندوق دادگستری بپردازد.