رأی: ✅ چکیده:

رأی: چکیده: چکیده: صادرکنندگان مجوز تاکسی‌رانی اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند تاریخ دادنامه: ۲/۱ ۲/۱ ۳ ۹ ۹ شماره دادنامه: ۱ ۸ ۶ ۱ شماره پرونده: ۹ ۹ ۰ ۱ ۳ ۱ ۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲ ۸/۳/۱ ۳ ۵ ۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس‌های تاکسی شهری توسط شهرداری‌های مربوط اداره خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱ ۸/۹/۱ ۳ ۸ ۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۲ ۰/۲/۱ ۳ ۹ ۶ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. دوم : مطابق ماده ۴ آیین‌نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲ ۸/۳/۱ ۳ ۵ ۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱ ۳ ۷ ۴ پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می‌شود. سوم : مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره‌برداری از امتیاز سرویس‌های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می‌شود. چهارم : مطابق ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱ ، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴ ۴ قانون اساسی مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۳ ، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره ۳ ۸ ۷ ۶ ـ ۱ ۴/۱ ۱/۱ ۳ ۹ ۶ شعبه ۶ بدوی که به موجب دادنامه شماره ۱ ۳ ۰ ۰ ـ ۱/۳/۱ ۳ ۹ ۷ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی