رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده ابطال قرارداد رهنی به دلیل عدم تطابق با جهات قانونی ماده 426 آیین دادرسی مدنی

رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده ابطال قرارداد رهنی به دلیل عدم تطابق با جهات قانونی ماده 426 آیین دادرسی مدنی خ. م.: موضوع این پرونده به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای مربوط می‌شود که در آن، دادگاه بدوی دعوی خواهان را به منظور ابطال قرارداد رهنی رد کرده است. ت. ن. خ. ادعا کرده است که طلب بانک از مدیون اصلی به مبلغ 266175000 ریال بوده و فروش عین مرهونه به صورت غیرقانونی انجام شده است. بر این اساس، وی درخواست اعاده دادرسی کرده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که ادعای ت. ن. خ. با هیچ یک از جهات پذیرش اعاده دادرسی سازگاری ندارد و از این رو، شرایط لازم برای تجویز اعاده دادرسی فراهم نیست. بنابراین، دادگاه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و این رای را حضوری و قطعی اعلام کرد. رای دادگاه تجدیدنظر استان ت. ن. خ.: اقای س. م. ش. با وکالت اقای م. م. ش. ش. به نشانی *و اقای س. ش. فرزند س. به نشانی *خانواده تجدید نظر خواندگان: 1. سازمان *با وکالت اقای ا. ی. به نشانی * 2. خانم ن. ف. ف. با وکالت اقای م. ع. خ. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه 668 900 1390/04/30 رای دادگاه به حکایت پرونده پیوست و به موجب دادنامه 668 900 1390/04/30 که از ناحیه شعبه 12 محاکم تجدیدنظر صادر شده است.رای محکمه بدوی به شماره 375 …. 890 89/4/30 نقض و دعوی خ.ان بدوی به نام اقای س. م. ش. به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال قرار داد رهنی *72/9/25 را محکوم به رد نموده است.پس از قطعیت رای اقای س. م. ش. با وکالت اقایان 1 م. م. ش. ش. 2 س. ع. ش. دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 668 900 90/4/30 تقدیم و طی ان اعلام داشته است.که طلب بانک از مدیون اصلی مجموعا مبلغ 266175000 ریال بوده و فروش عین مرهونه بر خلاف موازین قانونی بوده است.و چون اقدام در این خصوص با موازین قانونی مخالف بوده استدعای اعاده دادرسی دارد. دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و ن. ب. ا. اعاده دادرسی منحصرا به جهاتی قابل پذیرش است.که در بندهای 7 گانه ماده 426 احصا شده است.و ادعای مطروحه از ناحیه م. ا. د. با هیچ یک از جهات مذکور منطبق نمی‌باشد. موجبات تجویز اعاده دادرسی را فراهم نمی بیند به استناد تبصره ذیل 435 قانون ایین دادرسی مدنی قرار دادخواست را صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه م. ل. م. ز.