رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع.د. با وکالت ع.ی. به طرفیت ح.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز به پلاک ثبتی 68/6898 بخش 2 تهران و خسارت دادرسی دادگاه ضمن دعوت طرفین وکیل خ. ا. د. که ملک دارای دو طبقه بوده و در اختیار خوانده است و با مراجعه به ثبت عدم افراز آن اعلام شده است از ناحیه خوانده با وصف ابلاغ فردی حاضر نشد فلذا با عنایت به وصول پاسخ استعلام ثبتی و این که از ناحیه ثبت ملک غیر قابل افراز اعلام شده است خواسته متقاضی مورد اجابت قرار می گیرد و حکم به فروش ملک مذکور تقسیم بهای آن بین شرکا به نسبت حصه و به استناد مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 10 آیین نامه صادر و اعلام می گردد رأی صادره قابل اعتراض است. رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی حور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت خانم ع.د. نسبت به دادنامه 425- 4/5/91 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که براساس آن دستور فروش ملک متنازعٌ فیه صادر شده است ن. ب. ا. دستور فروش از موارد تجدیدنظرخواهی در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد بنابراین قابل تجدیدنظر نبوده و ب. ت. ب. وحدت ملاک تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی صرف نوشتن قابل اعتراض در زیر رأی دادگاه بدوی نمی تواند موجبات تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نمی باشد و پرونده به دادگاه بدوی با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فهیمی گیلانی - قربان وند فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع در تاریخ 26 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست ی. ا. ط. دعوی، به بررسی موضوع صدور دستور فروش آپارتمان مشاعی غیرقابل افراز با پلاک ثبتی مشخص پرداخت. طرف درخواست‌کننده ادعا کرد که طبق صلح‌نامه، مالک سه دانگ از شش دانگ آپارتمان مورد نظر است و به دلیل فوت مالکان قبلی، طرف مقابل تمایلی به فروش یا خرید سهم مشاع ندارد. دادگاه با استناد به ماده 317 قانون امور حسبی و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور فروش را صادر و مقرر کرد که وجوه حاصل از فروش بین طرفین تقسیم گردد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل عدم شمول دستور فروش در احکام قابل تجدیدنظر، رد و رای صادره به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور فروش ملک مشاع قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص درخواست خانم ….ع. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ز.و. به طرفیت خانم ک.و. به خواسته دستور فروش آپارتمان مشاعی غیر قابل افراز به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران با احتساب خسارت دادرسی. توضیح اینکه ب. ش. د. اعلام شد «طبق صلح نامه موجود خواهان مالک سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به متراژ 157 متر مربع واقع در بخش --- تهران عرصتا و اعیانا با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه و هم چنین به قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشترکات طبق قانون نحوه ی تملک آپارتمان ها و آیین‌نامه اجرایی آن به علاوه پارکینگ و انباری متعلقه به شرح سند مالکیت و سند صلحیه فوق الاشاره م. ب. با این توضیح که منافع مورد صلح مادام الحیات به مرحوم ت.و. (مصالح) و بعد از فوت وی مادام الحیات به همسرش مرحومه ر.ح. تعلق داشته است نامبردگان طبق گواهی های فوت تقدیمی دار فانی را وداع نموده‌اند و آپارتمان مشاعی در حال حاضر در تصرف و مورد استفاده خوانده محترم م. ب. که بنا به اظهارات خواهان حاضر به خرید یا فروش آپارتمان به نحو اشاعه و تقسیم بهای متعلق به موکله نیست و از طرفی حسب تقسیم نامه شماره 6982 مورخه 1391/02/20 اداره ثبت اسناد و املاک کن ملک پلاک مذکور غیر قابل افراز تشخیص داده شده است بنا به مراتب و مستندا به ماده 317 قانون امور حسبی و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در رسیدگی به موضوع و صدور حکم شایسته (دستور) فروش آپارتمان مشاعی موصوف با احتساب کلیه خسارات قانونی ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و غیره و الزام خوانده به پرداخت آن مورد تقاضاست»; و وکیل خ. د. ج. رسیدگی مورخه 1391/04/17 اظهار نمودند که خواسته وی فقط صدور دستور فروش است دادگاه ب. ت. ب. اینکه مالکیت مشاعی خواهان و خوانده هریک به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ نسبت به پلاک ثبتی مورد نظر به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست و غیر قابل افراز بودن این پلاک به دلالت تصمیم شماره 6982 مورخ 1391/02/20 اداره ثبت اسناد و املاک کن و فوت والدین خواهان و خوانده که مالک منافع پلاک ثبتی مورد نظر تا زمان حیات خود بودند به دلالت 2 فقره گواهی فوت به شماره های 754199 و 621612 به ترتیب به تاریخ وفات 1388/03/12 و 1390/10/26 اداره ثبت احوال بهشت زهرا محرز است و اینکه خوانده با [وجود] ابلاغ واقعی اخطاریه در جلسه دادرسی مورخه 1391/04/17 حضور نیافته و لایحه ای نیز تقدیم ننموده‌اند لذا شرایط قانونی لازم جهت پذیرش درخواست مطروحه فراهم بوده، دادگاه با استناد به مقررات ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/08/22 دستور فروش پلاک فوق الذکر را صادر و اعلام می‌نماید که مطابق مواد 9 و 10 قانون مذکور ملک از طریق اجرای احکام مدنی طبق مقررات قانون اجرای احکام به معرض فروش گذاشته و وجوه حاصله پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی بین نامبردگان نسبت به مالکیت آنها تقسیم گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک.و. به طرفیت خانم ز.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن دستور فروش پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران (یک دستگاه آپارتمان) صادر گردیده است دادگاه از آنجاکه اساسا با امعان نظر به مادتین 331 و 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر از سوی قانونگذار احصاء گردیده و دستور فروش از شمول مصادیق آن خارج م. ب. تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را [منطبق] با موازین قانونی تشخیص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 26 مهر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به صدور حکم فروش ملکی مشاع که امکان افراز آن وجود نداشت، رسیدگی کرد. خواسته در این پرونده، فروش ملکی بود که تحت تصرف شخصی قرار داشت و به دلیل عدم امکان افراز، از سوی اداره ثبت اعلام شده بود. با عدم حضور طرف مقابل و پس از انجام استعلامات ثبتی، دادگاه حکم به فروش ملک و تقسیم بهای آن میان شرکا به نسبت سهم آنان صادر نمود. این حکم بر اساس مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 10 آیین‌نامه مربوطه صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر نسبت به این حکم رد شد، زیرا دستور فروش مشمول موارد تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و صرف درج عبارت "قابل اعتراض" در زیر رای بدوی، به هیچ عنوان موجب تجدیدنظرخواهی نخواهد شد. در نتیجه، پرونده به دادگاه بدوی با صدور قرار رد درخواست تجدیدنظر اعاده و رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. پیام: دستور فروش مال مشاع غیر قابل تجدیدنظرخواهی و قطعی است. در خصوص دعوی ع.د. با وکالت ع.ی. به طرفیت ح.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و خسارت دادرسی دادگاه ضمن دعوت طرفین وکیل خ. ا. د. که ملک دارای دو طبقه بوده و در اختیار خوانده است و با مراجعه به ثبت عدم افراز آن اعلام شده است از ناحیه خوانده با وصف ابلاغ فردی حاضر نشد فلذا با عنایت به وصول پاسخ استعلام ثبتی و این که از ناحیه ثبت ملک غیر قابل افراز اعلام شده است خواسته متقاضی مورد اجابت قرار می‌گیرد و حکم به فروش ملک مذکور تقسیم بهای آن بین شرکا به نسبت حصه و به استناد مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 10 آیین‌نامه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قابل اعتراض است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی حور در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت خانم ع.د. نسبت به دادنامه --- - 4/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن دستور فروش ملک متنازعٌ فیه صادر شده است ن. ب. ا. دستور فروش از موارد تجدیدنظرخواهی در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد بنابراین قابل تجدیدنظر نبوده و ب. ت. ب. وحدت ملاک تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی صرف نوشتن قابل اعتراض در زیر رای دادگاه بدوی نمی تواند موجبات تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و پرونده به دادگاه بدوی با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. در تاریخ 24 مهرماه 1391، دادگاه بدوی به درخواست گروهی از خ. ه. که خواستار صدور حکم برای فروش یک دانگ از شش دانگ یک باب مغازه بودند، رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که طرفین دعوی، وراث مرحوم ش.د. هستند و دلایل خود را شامل تصمیم واحد ثبتی و دادنامه انحصار وراثت ارائه نمودند. با این وجود، دادگاه به دلیل عدم طرح دعوی به طرفیت تمامی مالکین و نادرست بودن تنظیم دادخواست، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی خ. ه. رسیدگی و اعلام نمود که دستور فروش، نه حکم است و نه قرار، و بنابراین قابلیت تجدیدنظر ندارد. در نتیجه، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/24 پیام: چنانچه دادگاه بدوی با لحاظ اصول آیین دادرسی قرار عدم استماع دعوی فروش و تقسیم ملک مشاعی را صادر نماید، این قرار قابلیت تجدیدنظر ندارد. در خصوص دادخواست آقایان ح.-ع.-م.همگی د. به طرفیت غ.د. به خواسته تقاضای صدور حکم بر دستور فروش مال مشاعی یک دانگ از شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران که ماحصل اظهارات خ. ه. مبنی بر اینکه طرفین پرونده ورثه مرحوم ش.د. می‌باشند و دلایل دادخواست خود را تصمیم واحد ثبتی به شماره 2702 مورخه 6/3/90 و دادنامه انحصار وراثت به شماره 866 - 5/12/58 و استعلام واحد ثبتی به شماره 11332 مورخ 20/3/91 م. ب. نموده‌اند لذا ن. ب. ا. دراستعلام ثبتی و تصمیم واحد ثبتی ملک متنازع متعلق به آقای م.ع. به میزان سه دانگ مشاع و خوانده پرونده هم یک دانگ مشاع موروثه مرحوم ش.د. هم دو دانگ مشاع م. ب. که خ. ه. دعوی مطروحه را صرفا به طرفیت احدی از مالکان طرح نمودند که دادخواست تقدیمی به صورت صحیح تنظیم نشده است و بر خلاف مقررات امره م. ب. لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلان می‌دارد دفتر قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ع. و ح. همگی د. به طرفیت آقای غ.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست صدور دستور فروش مال مشاعی شش دانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت کلیه مالکین منجر به صدور قرار عدم استماع گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده، ن. ب. ا. دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع نه حکم است و نه قرار و به موجب آنچه که در مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده احکام و قرارها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند نه دستور فروش که اساسا قابلیت عدول دارد. بنابراین به لحاظ عدم جایگاه قانونی در تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه