Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رد شکایت ابطال قیمت‌گذاری سرقفلی به دلیل انتخاب کارشناس فاقد صلاحیت در دیوان عدالت اداری خ. م.: در موضوعی که در شعبه دیوان عدالت اداری مطرح شده، شاکی به منظور ابطال تصمیم شهرداری شهرستان ملایر در خصوص قیمت‌گذاری سرقفلی یک مغازه که در طرح تعریض خیابان قرار دارد، اقدام به طرح شکایت کرده است. شاکی ادعا می‌کند که قیمت‌گذاری ملک بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 مهر 1370 انجام شده و یکی از کارشناسان تعیین‌شده، فاقد صلاحیت رسمی بوده است. در پاسخ، شهرداری اعلام کرده است که شاکی می‌تواند مبلغ کارشناسی شده را دریافت نماید و در صورت عدم مراجعه، مبلغ به صندوق دادگستری واریز خواهد شد. دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این که اعتراض به نحوه انتخاب کارشناس باید از طریق مرجع تعیین‌کننده پیگیری شود و نامه مورد اعتراض به نظریه کارشناسان مربوط می‌باشد، اعلام کرده که این اعتراض مشمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و در نتیجه قرار رد شکایت صادر کرده است. این قرار طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رای شعبه دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر، به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است، بدین شرح که ملک شاکی سرقفلی یک باب مغازه م. ب. و در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است. ب. ت. ب. عدم توافق طرفین در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/07/28 و در اجرای تبصره‌های 2 و 3 قانون مذکور، سرقفلی ملک مذکور قیمت‌گذاری شده است و شهرداری وفق نامه مورد اعتراض شاکی از وی خواسته که جهت دریافت مبلغ کارشناسی شده به شهرداری مراجعه و آن را دریافت و در غیر این صورت مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز و از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک ملک مذکور اقدام خواهد شد، لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد، که با عنایت به محتویات پرونده؛ ن. ب. ا. شاکی اظهار داشته جهت تعیین قیمت ملک، یکی از کارشناسان تعیین شده از کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و از این جهت معترض است. ب. ت. ب. اینکه اقدامات و تصمیمات دادگستری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و چنانچه نامبرده به نحوه انتخاب کارشناس اعتراض دارد، باید از طریق همان مرجع تعیین‌کننده موضوع را پیگیری نماید و نامه معترض عنه، ماحصل نظریه کارشناسان مذکور است و تصمیم جدید و جدای از نظریه کارشناسان مذکور نمی‌باشد، لذا در وضعیت موجود به لحاظ اینکه اعتراض به نامه از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اکابری - رسالتی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین