رد شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری به دلیل عدم توجه به مواد قانونی کار و تامین اجتماعی
خ. م.:
در رسیدگی به یک پرونده در شعبه دیوان عدالت اداری، شاکی به ارائه پنج بند اعتراض نسبت به رای هیاتهای رسیدگی کننده اداره کار پرداخته است. شاکی ادعا میکند که شغل وی از نوع تخصصی بوده و هیاتها به دلیل عدم اصلاح لیستهای بیمه کارفرما، به مواد 148 قانون کار و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی توجه نکردهاند. همچنین، شاکی به تسویهحساب اجباری، عدم رسیدگی به فوقالعادههای اضافهکاری و عدم اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل اشاره کرده است. در مقابل، خوانده دفاع کرده که هیاتهای رسیدگی تنها بر اساس ماده 148 قانون کار مجاز به الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه هستند و بررسی ادعاهای شاکی در صلاحیت مراجع حل اختلاف نمیباشد. دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. شکایت شاکی و دفاعیات خوانده، شکایت را غیرموجه تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرده است. رای صادره بر اساس بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 148 و 164 قانون کار و آییننامههای اجرایی مربوطه، قطعی اعلام شده است.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
در این پرونده شاکی به طرفیت خوانده، اعتراض خود را در پنج بند نسبت به رای معترض عنه اعلام نموده است: اول این که شاکی مدعی است شغل مورد تصدی وی در زمره مشاغل تخصصی بوده است و هیات های رسیدگی کننده اداره کار، از محکوم نمودن کارفرما به اصلاح لیست های ارسالی به سازمان تامین اجتماعی خودداری کرده اند. دوم، ب. ت. ب. لیست های ارسالی فعلی و قلمداد شدن شغل کارگر به عنوان شغل کارگر ساده در مخالفت با ماده 148 قانون کار بوده است و هیات های رسیدگی کننده مکلف بوده اند بر اساس ماده 148 قانون کار و مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی و آییننامه های اجرایی آن، بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به مورد رسیدگی نموده و کارفرما را مکلف به ارسال آن به تامین اجتماعی نمایند. سوم این که تسویه حساب ارائه شده به کارفرما علی رغم نوشته عادی به حکم اجبار و ترس اخراج بوده است و هیات می بایستی با اسناد و مدارک پرداخت شرکت مقابله می کرد که این گونه اقدامی صورت نداده است و به ارائه تسویه حساب از ناحیه کارگر اکتفا نموده است. چهارم این که یکی از درخواست های کارگر، محکومیت کارفرما به پرداخت فوق العاده های اضافه کاری و انجام کار در روزهای تعطیل و نوبت کاری و غیره بوده است که هیات های رسیدگی کننده نفیا و اثباتا در این خصوص رسیدگی نکرده اند. پنجم این که عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت ماده 148 قانون کار که هیات های رسیدگی کننده برخلاف واقع ذکر کرده اند که طرح طبقه بندی به درستی اجرا شده است، لیکن بیان نکرده اند که ب. ت. ب. سابقه و مدارک تحصیلی و سایر عوامل موثر در احراز طبقات شغلی موضوع ماده مذکور، شاکی در کدام طبقه شغلی قرار گرفته و آیا کارفرما چنین الزام قانونی را رعایت نموده یا خیر و به دلیل عدم اجرای درست طرح طبقه بندی در کارگاه قبلی (مرآت پولاد) و پیوستن مجدد وی به شرکت سهامی ذوب آهن با همان سابقه و وضعیت قبلی در سطح بالاتری واقع شده که نشان دهنده عدم اجرای طرح طبقه بندی از طرف کارفرمای سابق است. از طرفی آلودگی های مختلف در محیط کارگاه، خصوصا در زمینه تنفسی که در مشاغل ریخته گری و تراشکاری وجود دارد و اتفاقا یکی از عوامل موثر در طرح طبقه ی مشاغل است که در دادنامه مورد نظر به آن توجهی نشده است. خ. د. پ. به شکایت شاکی اعلام نموده است که: اولا، هیات های رسیدگی کننده در خصوص اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص حق بیمه صرفا بر اساس ماده 148 قانون کار، حق الزام کارفرما را به اجرای ماده 148 قانون کار و پرداخت حق بیمه دارد و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و کیفیت موضوع بر عهده مراجع حل اختلاف نیست. دوم، به فرض تخلف در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه، این موضوع بر عهده مراجع حل اختلاف نمیباشد. سوم، رسیدگی به جعل اسناد و یا هرگونه ادعای مشابه و بررسی دفاتر حسابداری در این ارتباط در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نیست. چهارم این که در کارگاه قبلی کارگر، طرح طبقه بندی مشاغل مستندا به ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی، با رعایت عوامل اصلی متشکله شغل، مانند مهارت، مسئولیت، فعالیت جسمی و شرایط محیط کار و عوامل فرعی مانند سرپرستی و گرما و سرما و رطوبت و غیره ملاک عمل قرار گرفته و امتیاز لازم تعلق گرفته است. لذا پس از اجرای طرح طبقه بندی، کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می گردیده است، مانند حق مقام، حق جذب، سختی کار، مزایای گرد و غبار، فوق العاده شغل و امثال آن، همراه مزد کارکنان در بودجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل منظور گردیده است و از تاریخ تصویب طرح، هیچ گونه مزایایی جز آن چه که در ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مقرر گردیده پرداخت نخواهد شد و اجمالا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است که این شعبه دیوان عدالت اداری، نظر به شرح شکایت شاکی و دفاعیه خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص می دهد. زیرا همان گونه که خوانده دفاع کرده است، هیات های رسیدگی کننده حل اختلاف کار دخالتی در تعیین میزان حق بیمه و کیفیت پرداخت آن ندارند. صرفا اجرای ماده 148 قانون کار و پرداخت حق بیمه در صورت عدم پرداخت از ناحیه کارفرما در صلاحیت هیات ها م. ب.. از طرفی ادعای اجبار یا اکراه در اخذ تسویه حساب و امثالهم در ادارات کار به جهت عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به این قبیل ادعاها غیر مسموع است. از طرفی همان گونه که شاکی اذعان دارد، در کارگاه قبلی طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده است و شاکی در زمان فعالیت در آن کارگاه می توانست اعتراض نمایند و این که بعد از تفکیک از کارگاه و مقایسه با کارگاه دیگر ادعایی دارد، مسموع نیست. زیرا هر کارگاه بر اساس نوع فعالیت، محل فعالیت، میزان سختی کار و عوامل محیطی و امثالهم دارای شرایط خاص خود است و ارتباطی به کارگاه دیگر ندارد. از طرفی چنانچه کارگر به نوع شغل خود و حق بیمه و مغایرت لیست بیمه اعتراض داشته باشد، می بایستی در زمان فعالیت در کارگاه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می نموده و الا پس از تفکیک از یک شرکت و مراجعه به اداره کار و ادعا در مورد امری که اصلا در صلاحیت هیات حل اختلاف نمیباشد، امری غیر قانونی است. علیهذا و ب. ت. ب. این که هیچ گونه ایراد و خدشه ای به رسیدگی خوانده وارد نمیباشد و مستندا به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 148 و 164 و آییننامه اجرایی ماده اخیر و خصوصا بندهای 14 ، 15 و 16 آن و احراز اجرای مقررات از ناحیه خوانده، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
همت کلی وند - توکلی دهاقانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
مواد 148 قانون کار و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی توجه نکرده اند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
