ردّ مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- م. م. 2- م. ق.دایر بر عضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی ، گزارش ضابطین ، پاسخ استعلام واصله از دفتر فنی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ41میلیون ریال در وجه م.گ. و 40میلیون ریال ج.گ. و 41 میلیون ریال س.ج. به تحمل هرکدام یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی ردیف اول 1500 و ردیف دوم 48000 دلار د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده در خصوص واخواهی م.ق. فرزند ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 159 مورخ 13/12/91 شعبه 1033 تهران با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه واخواه به عمل نیامده است و دادنامه صادره ب. ر. م. قانونی صحیحاً صادر شده است ولی با عنایت به اینکه شکات زیرمجموعه مستقیم متهم نمی باشند با حذف رد مال از مجازات متهم دادنامه غیابی صادره را تأیید می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزائی تهران - پاشازاده در خصوص تقاضای خانم م. ل. به وکالت از م. ق.د. مبنی بر تخفیف مجازات با بررسی جامع اوراق پرونده نظر به اعلام رضایت و گذشت شکات پس از قطعیت دادنامه با اجازه حاصله از ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اعمال دو درجه تخفیف مجازات حبس نامبرده را به سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تخفیف می دهد رأی صادره حضوری محسوب و قطعی است. رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزائی تهران - پاشازاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ل. به وکالت از آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره801590-91 مورخ16/12/91 صادره از شعبه1033 دادگاه عمومی جزائی تهران ن. ب. ا. دادنامه موصوف غیابی بوده و قابل واخواهی در دادگاه بدوی است و با واخواهی آقای م. ق. و با حذف رد مال از مجازات منتهی به دادنامه شماره800606-93مورخ7/7/93 گردید و مشارالیها نیز به این دادنامه اعتراض نکرده است لهذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست زیرا مشارالیها به دادنامه اخیرالصدور به شماره 800606-93مورخ7/7/93 اعتراض نکرده است و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.گ و ج.گ. وخانم س.ج. نسبت به دادنامه شماره 800606-93 مورخ 7/7/1393 در پرونده ... صادره از شعبه1033 دادگاه عمومی جزائی تهران ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی 801590-91 مورخ 16/12/91 که به موجب آن آقای م. ق. به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است و رد مال نیز(طی دادنامه واخواسته به شماره 800606-93) با این استدلال که چون شکایت زیرمجموعه مستقیم متهم نبوده اند حذف شده است و تجدیدنظرخواهان به حذف رد مال اعتراضی نکرده اند و فقط درخواست خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه شده اند و این امر نیز مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است و مورد رسیدگی نیز واقع نشده است و اگرچه استدلال دادگاه در حذف رد مال مخدوش است زیرا اولاً: شکات همگی به اتفاق گفته اند پول را به آقای م.ق. داده اند ثانیاٌ: زیرمجموعه مستقیم بودن لازم نیست بلکه احراز اینکه شکات زیرمجموعه آقای م.ق. باشند کفایت می کند حال چه مستقیم و چه غیرمستقیم زیرا سر مجموعه ها و به عبارت دیگر لیدرهای مجموعه از زیرمجموعه منتفع می گردند مع الوصف چون این قسمت مورد اعتراض واقع نشده و آنچه مورد اعتراض واقع شده صرف نظر از اینکه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است محل و موضع رسیدگی نبوده است لهذا به استناد ماده 241از قانون آئین دادرسی کیفری قرارردتجدیدنظرخواهی آن ها صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ردّ مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی موضوع این پرونده به اتهام اعضای یک گروه در خصوص عضوگیری در شرکت‌های هرمی مربوط می‌شود. در دادنامه اولیه، متهمان به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معین محکوم شدند. دادگاه با استناد به بند (ز) الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، حکم به رد مال به شاکیان و مجازات حبس صادر کرد. در مرحله واخواهی، دادگاه با تایید صحت حکم اولیه، به دلیل عدم زیرمجموعه بودن شاکیان، حکم رد مال را حذف و مجازات را کاهش داد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم اعتراض شاکیان به حذف رد مال و استدلال‌های ارائه‌شده، دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد. این تصمیمات بر اساس مواد 277 و 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. رای صادره در تمامی مراحل قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ردّ مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی شامل زیرمجموعه مستقیم و غیرمستقیم می‌شود. در خصوص اتهام 1 - م. م. 2 - م. ق.دایر بر عضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی، گزارش ضابطین، پاسخ استعلام واصله از دفتر فنی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ 41 میلیون ریال در وجه م.گ. و 40 میلیون ریال ج.گ. و 41 میلیون ریال س.ج. به تحمل هرکدام یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی ردیف اول 1500 و ردیف دوم 48000 دلار د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده در خصوص واخواهی م.ق. فرزند ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/12/91 شعبه --- تهران با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه واخواه به عمل نیامده است و دادنامه صادره ب. ر. م. قانونی صحیحا صادر شده است ولی با عنایت به اینکه شکات زیرمجموعه مستقیم متهم نمی‌باشند با حذف رد مال از مجازات متهم دادنامه غیابی صادره را تایید می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص تقاضای خانم م. ل. به وکالت از م. ق.د. مبنی بر تخفیف مجازات با بررسی جامع اوراق پرونده نظر به اعلام رضایت و گذشت شکات پس از قطعیت دادنامه با اجازه حاصله از ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اعمال دو درجه تخفیف مجازات حبس نامبرده را به سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تخفیف می دهد رای صادره حضوری محسوب و قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ل. به وکالت از آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 16/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ن. ب. ا. دادنامه موصوف غیابی بوده و قابل واخواهی در دادگاه بدوی است و با واخواهی آقای م. ق. و با حذف رد مال از مجازات منتهی به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 7/7/93 گردید و مشارالیها نیز به این دادنامه اعتراض نکرده است لهذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست زیرا مشارالیها به دادنامه اخیرالصدور به شماره 800606 - 93 مورخ 7/7/93 اعتراض نکرده است و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.گ و ج.گ. وخانم س.ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/07 در پرونده... صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی 801590 - 91 مورخ 16/12/91 که به موجب آن آقای م. ق. به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است و رد مال نیز(طی دادنامه واخواسته به شماره 800606 - 93 ) با این استدلال که چون شکایت زیرمجموعه مستقیم متهم نبوده اند حذف شده است و تجدیدنظرخواهان به حذف رد مال اعتراضی نکرده اند و فقط درخواست خسارات دادرسی و تاخیر تادیه شده اند و این امر نیز مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است و مورد رسیدگی نیز واقع نشده است و اگرچه استدلال دادگاه در حذف رد مال مخدوش است زیرا اولا: شکات همگی به اتفاق گفته اند پول را به آقای م.ق. داده اند ثانیاٌ: زیرمجموعه مستقیم بودن لازم نیست بلکه احراز اینکه شکات زیرمجموعه آقای م.ق. باشند کفایت می کند حال چه مستقیم و چه غیرمستقیم زیرا سر مجموعه ها و به عبارت دیگر لیدرهای مجموعه از زیرمجموعه منتفع می گردند مع الوصف چون این قسمت مورد اعتراض واقع نشده و آنچه مورد اعتراض واقع شده صرف نظر از اینکه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است محل و موضع رسیدگی نبوده است لهذا به استناد ماده 241 از قانون آیین دادرسی کیفری قرارردتجدیدنظرخواهی آن ها صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 2 آذر 1392، دادگاه بدوی به اتهام عضوگیری در یک شرکت هرمی، متهم را به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اعلامی محکوم کرد. این حکم بر اساس بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_09040947276">ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور</a> صادر گردید. دادگاه ب. ت. ب. عدم وجود رابطه مستقیم بین شاکیان و متهم، رد مال را غیرممکن تشخیص داد. پس از واخواهی متهم، دادگاه با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم اولیه را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم ادعای اعتبار امر مختومه را مطرح نمود که دادگاه با استناد به تبصره 15 ماده 2 قانون مذکور، مجازات حبس را نقض و تعقیب آن را متوقف کرد، در حالی که جزای نقدی به مبلغ نوزده هزار دلار را تایید نمود. این رای نهایی و قطعی به شمار می‌آید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/02 پیام: در بزه عضوگیری در شرکت هرمی چنانچه شاکی زیرمجموعه مستقیم متهم نباشد، رد مال منتفی است. در خصوص اتهام آقای م.ل. فرزند و. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقایان ح.، الف. و الف.ه. همگی با وکالت آقای ع.ف. و ع.ت. با تحصیل درآمد 9500 دلار آمریکا به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد لذا دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی معادل دو برابر پورسانت اعلامی به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. در خصوص رد مال ب. ت. ب. این که شکات زیر مجموعه مستقیم متهم نمی‌باشند موجبی جهت رد مال وجود ندارد. رای صادره غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - علوی در خصوص واخواهی آقای م.ل. فرزند و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/12/91 صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقایان ح.، الف. و الف.ه. با وکالت آقای ع.ف. و ع.ت. به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اعلامی د. ح. دولت محکومیت یافته؛ دادگاه با عنایت به پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و اظهارات متهم (واخواه) ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. فرزند و. با وکالت آقای ….پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/3/92 که در تایید دادنامه غیابی شماره 9109972191601401 مورخ 21/12/91 از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل یک سال و شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی نوزده هزار دلار جزای نقدی د. ح. دولت م. ب.. نظر به این که وکیل ت. ن. خ. مدعی گردیده که در خصوص جنبه عمومی بزه قبلا به موجب دادنامه شماره --- مورخ 17/6/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی رشت حکم بر محکومیت موکل وی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) صادر و موضوع مشمول قاعده امر مختومه م. ب.. با عنایت به این که حسب تبصره 15 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی 28/10/84 مجازات عضوگیری در شرکت هرمی علاوه بر حبس، حسب مورد دو برابر اموالی که از این طریق به دست آمده به عنوان جزای نقدی م. ب. و در مانحن فیه، جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال (بدل از حبس) مشمول قاعده اعتبار امر مختومه می‌باشد، لذا در این قسمت دادگاه به استناد بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 5 از ماده 6 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد مجازات حبس نقض و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید. لیکن در مورد مجازات جزای نقدی به مبلغ ارزش ریالی نوزده هزار دلار ن. ب. ا. در دادنامه استنادی حکمی در ماهیت امر صادر نگردیده است، لذا مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نمی‌باشد. به همین لحاظ دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در این قسمت را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است. موضوع این پرونده به اختلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت در یک شرکت هرمی و دریافت پورسانت مربوط می‌شود. در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب، اتهامات مربوط به این فعالیت‌ها به تفصیل بررسی شده است. خواسته شاکیان شامل جبران خسارت‌های مالی ناشی از اقدامات متهمان به مبالغ مختلف م. ب. که مستند به فیش‌های واریزی و تحقیقات انجام‌شده توسط ضابطین قضایی است. در این راستا، دادگاه بدوی با استناد به بند ز الحاقی به ماده 1 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_09040947276">ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور</a>، هر یک از متهمان را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت معادل ریالی دو برابر پورسانت دریافتی به عنوان جزای نقدی محکوم نموده و همچنین آنان را ملزم به پرداخت مبالغ دریافتی از شاکیان به عنوان رد مال کرده است. این رای به صورت حضوری برای برخی متهمان و به صورت غیابی برای دیگران صادر شده و مهلت اعتراض برای متهمان مختلف تعیین گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/21 پیام: رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی، صرفا&#34; ناظر به زیرمجموعه مستقیم است. براساس کیفرخواست صادر شده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران اقایان که اسامی انها در ادامه خواهد امد همگی متهمند به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضو گیری در شرکت هرمی کوئیست و دریافت پور سانت و نیز اخذ مبالغی از شکات که مشخصات انان هم ذکر خواهد شد متهمین 1 - س.م. م.ن. فرزند س.ح. با اخذ پور سانت 1250 دلار 2 - م. ر. با اخذ پورسانت 2750 دلار 3 - علی صابری فرزند م.ر. با پور سانت 750 دلار 4 - الف. ن.ح. مبلغ 1750 دلار 5 - م. ن. 42750 دلار 6 - ر. گ. 61750 دلار 7 - ز. م.ن. 39500 دلار 8 - س.خ. الف. 6075 دلار 9 - م. ط. 750 دلار موضوع شکایت شکات اقایان 1 - م. غ. با پرداخت 35000000 ریال 2 - ع. ع. مبلغ 60000000 ریال 3 - ر.الف. ح.ز. مبلغ 15000000 ریال 4 - م. م.ز. مبلغ 35000000 ریال 5 - ح. خ.ن. مبلغ 16000000 ریال 6 - علی الف. مبلغ 30000000 ریال 7 - س.م. ب. مبلغ 15000000 ریال 8 - م. ع. 25000000 ریال 9 - م. س. 12000000 ریال 10 - ح. س. 27000000 ریال 11 - م. ر. یی مبلغ 26000000 ریال 12 - م.ر. م.ن. 27000000 ریال 13 - ر. علی رشید مبلغ 21000000 ریال 14 - علی علی رشید مبلغ 9000000 ریال 15 - س. ی. مبلغ 14000000 ریال 16 - م. ک. مبلغ 92500000 ریال 17 - ع. ص. مبلغ 72000000 ریال 18 - م. تیر گر مبلغ 108100000 ریال 19 - الف. ن.ح. به مبلغ 87500000 ریال 20 - م. پ.الف.ح. به مبلغ 92000000 ریال 21 - ع.الف. ق.ح. 92000000 ریال 22 - س.الف. م.ح. مبلغ 93000000 ریال 23 - ه. بنائی طیبی به مبلغ 36000000 ریال 24 - ر. ل. مبلغ 32500000 ریال، ب. ت. ب. شکایت تقدیمی شکات و مستندات ابرازی انان از جمله تصاویر فیشهای واریزی به حساب متهمین یا افراد دیگری که متهمین معرفی کرده اند و نیز تحقیقات انجام گرفته توسط ضابطین و پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا که متهمین را بالاسری شکات معرفی کرده و اخذ پور سانت را مورد تایید قرار داده اند و حضور بعضی از انان در مرحله دادسرا و دادگاه و عدم حضور بقیه در کلیه مراحل رسیدگی و کیفرخواست صادر شده علیه انان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری جملگی را محرز و م. تشخیص و مستندا به بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 2 قانون مذکور هریک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس، پرداخت معادل ریالی دو برابر پور سانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و م. ر. ا. را به تنهایی پرداخت مبالغ دریافتی از شکات ردیفهای 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 مشترکا با اقای م. ر. به پرداخت مبالغ دریافتی از شکات 1 - 4 - 10 - و نیز متهم ر. را مشترکا با اقایان ر. گ. و ز. م.ن. به پرداخت مبالغ دریافتی د. ح. اقای م. ک. و س.الف. م.ح. و مشترکا با متهم س.خ. الف. و ز. م.ن. به پرداخت مبالغ دریافتی د. ح. اقایان ع. ص. و م. تیر گر و م. پ.الف.ح. و نیز مشترکا با اقایان م. م ن. و م. ط. به پرداخت مبلغ دریافتی د. ح. اقای ه. بنائی طیبی و مشترکا با اقایان ن. و صابری به پرداخت مبلغ دریافتی د. ح. اقای ر. ل. به عنوان رد مال محکوم می‌نماید. این رای نسبت به متهمین س.م. م.ن. و علی صابری حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و نسبت به بقیه متهمین غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - دولت خواهی