رد مال در بزه عضوگیری شرکت‌های هرمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- ب. ج.پ.ف. 2- ب. ج.پ.ف. دایر برعضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی ، گزارش ضابطین ، پاسخ استعلام واصله از دفترفنی و قرارمجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم وبا استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ 000/890/64 ریال به تحمل ردیف اول 6 ماه و ردیف دوم یک سالحبس وپرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی هرکدام پانصد دلار د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید . رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین پاشازاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی 1- خانم ب. ج.پ.ف. 2- آقای ب. ج.پ.ف. نسبت به دادنامه شماره 9309972190800490مورخ 93/6/4 صادرشده از شعبه 1033دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت ت. ن. خ. ردیف 1 به تحمل یکسال حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی د. ح. دولت ومحکومیت ت. ن. خ. ردیف 2 به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی د. ح. دولت و ایضا هردو نفر به استرداد مبلغ 64/890/000 ریال د. ح. آقای ع. الف.ق. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی ... م. ب. از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجب نقض آن آن شود از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده است مع الوصف از آنجا که شاکی موصوف زیر مجموعه مستقیم ت. ن. خ. ردیف 2 م. ب. لذا مسئولیت رد مال کلا بر عهده فرد اخیر الذکرمی باشد و دادنامه فوق الاشاره از این حیث اصلاح می شود از طرفی ب. ت. ب. میزان پور سانت دریافتی و اوضاع و احوال خاص آنان دادگاه مشارالیهما را مستحق تخفیف تشخیص و به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ( قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( اصلاحی 81/7/28 ) مجازات ت. ن. خ. ردیف 1 را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و مجازات حبس ت. ن. خ. ردیف 2 را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظر خواهیهای عنوان شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل آمده و تخفیفات اعمال شده مستندا به ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری تائید می نماید .این رای قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری خانم ب. ج.پ نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره 827 مورخ 94/11/27صادره از این دادگاه قطعیت یافته ن. ب. ا.: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی باشد ثانیا: ب. ت. ب. تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1- احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم)2-فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3- احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(م. ع.) 4-احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: ب. ت. ب. احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مفاد مواد 46و47و48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت دو سال تعلیق می نماید و هرگاه م. ع. از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند و در مورد درخواست مذکور آقای ب. جودی پیرالقر فرزند ج. بعد از رد مال به شاکی خود پرونده به نظر برسد. این رأی قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال در بزه عضوگیری شرکت های هرمی موضوع این پرونده شکایت فردی به اتهام عضوگیری غیرقانونی برای شبکه‌ای خاص و دریافت مبلغی به عنوان حق عضویت است. دادگاه بدوی با استناد به مقررات مربوطه، متهم را به تحمل شش ماه حبس و استرداد وجوه دریافتی محکوم کرد. در مورد متهم دیگر، به دلیل عدم اثبات اتهام، تبرئه شد. رای صادره به صورت غیابی بوده و امکان واخواهی و اعتراض در مهلت‌های تعیین‌شده فراهم گردید. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض متهم به دلیل عدم ارائه دلایل موثر رد شد و دادنامه بدوی تایید گردید. همچنین در تجدیدنظرخواهی دیگر، ب. ت. ب. شرایط خاص متهم، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شد و رای نهایی نیز تایید گردید. کلیه آراء صادره قطعی بوده و بر اساس مقررات مربوطه تایید شدند. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رد مال در بزه عضوگیری شرکت‌های هرمی، صرفا نسبت به زیر مجموعه مستقیم متهم موضوعیت دارد. در مورد شکایت آقای ج.ن. فرزند م. علیه آقای ص.ط. دایر بر عضوگیری برای شبکه کوئیست نت و دریافت مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال از ایشان بابت حق عضویت به نحو غیر قانونی، بنا به محتویات و اوراق پرونده و شکایت مدعی خصوصی و اسناد و مدارک ابرازی و نیز گزارش واجا و نیز مفاد ادعانامه دادستان برای مجازات مرتکب و نیز اطلاعات دریافتی از پایگاه (سایت) کوئیست و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام انتسابی به نظر دادگاه مجرمیت ایشان ثابت و محقق بوده و به استناد بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تحمل شش ماه حبس و استرداد وجوه ماخوذه به شاکی محکوم می‌شود. در مورد اتهام آقای ع.ط. به جهت عدم احراز توجه اتهام و نیز اثبات و احراز توجه اتهام به ردیف اول دادگاه ایشان را مجرم ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی تبرئه می‌شود. رای صادره درباره ردیف اول غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به ردیف دوم ظرف بیست روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض از طرف شاکی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پرویزی درباره اعتراض آقای ص.ط. با وکالت آقای گ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 500913 مورخه 26/9/90 صادره از این دادگاه که حسب آن م. ع. غایب به اتهام ارتکاب بزه عضوگیری برای کوئیست به تحمل شش ماه حبس و استرداد وجه شاکی محکوم شدند ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات صدور رای غیابی و اینکه از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده و اعتراض ایشان موثر و مفید در رای دادگاه نیست و مدافعات ایشان مستند به دلیل متقنی نیست؛ بنابراین دادگاه اعتراض ایشان را مردود و دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان ن. ب. ا. حسب دادنامه شماره --- مورخ 28/6/91 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران آقایان 1 - م.م. فرزند و. 2 - ع.ط. فرزند الف. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به ترتیب به پرداخت پنج میلیون ریال و ده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) د. ح. دولت محکوم و نیز ت. ن. خ. ردیف 2 از حیث رد مال به احد از شاکیان به نام آقای ف.ب. فرزند ب. تبرئه شده است. این قسمت از دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی شاکی مذکور با وکالت آقای ….و. قرار گرفته است. از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران از آنجا که ت. ن. خ. زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواندگان نمی‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد نیست و دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مزبور مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ط. فرزند م. با وکالت آقای ص.گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/7/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل شش ماه حبس و استرداد مبلغ 77/000/000 ریال د. ح. آقای ج.ن. فرزند م. م. ب.. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و برگ خرید اینترنتی شاکی، ن. ب. ا. بالا سری مستقیم شاکی موصوف فردی غیر از ت. ن. خ. م. ب. لذا رد مال از عداد محکومیت‌های وی حذف می‌شود. در ارتباط با مجازات حبس مقرره نیز ب. ت. ب. میزان کم پورسانت دریافتی و اینکه مشارالیها تنها یک نفر را عضوگیری کرده است لذا دادگاه با لحاظ وضع خاص وی و مراتب فوق مشارالیه را مستحق تخفیف تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 28/7/81 مجازات مزبور را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید مینماید. رای صادره قطعی است. در تاریخ 1 شهریور 1395، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهام دو فرد به دلیل عضویت در شرکت‌های هرمی پرداخت. بر اساس کیفرخواست صادره، پس از ارزیابی شواهد و مستندات، دادگاه هر دو متهم را به ارتکاب بزهکاری تشخیص داد و بر اساس بند (ز) الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، آنان را به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. متهم اول به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پانصد دلار و متهم دوم به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پانصد دلار محکوم شدند. همچنین، هر دو متهم به استرداد مبلغ 64,890,000 ریال به شاکی محکوم گردیدند. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه ایراد موثر از سوی تجدیدنظرخواهان، رای بدوی تایید شد. با این حال، به دلیل مسئولیت رد مال و شرایط خاص متهمان، مجازات حبس متهم اول به جزای نقدی معادل 35 میلیون ریال و مجازات حبس متهم دوم به جزای نقدی معادل 25 میلیون ریال تبدیل گردید و اصلاحاتی در رای بدوی اعمال شد. درخواست تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی برای متهم اول نیز پذیرفته شد و اجرای باقی‌مانده مجازات به مدت دو سال تعلیق گردید. این رای نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/01 پیام: رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا"ناظر به زیر مجموعه مستقیم است. در خصوص اتهام 1 - ب. ج.پ.ف. 2 - ب. ج.پ.ف. دایر برعضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی، گزارش ضابطین، پاسخ استعلام واصله از دفترفنی و قرارمجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم وبا استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ 64/890/000 ریال به تحمل ردیف اول 6 ماه و ردیف دوم یک سالحبس وپرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی هرکدام پانصد دلار د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین پاشازاده در خصوص تجدیدنظر خواهی 1 - خانم ب. ج.پ.ف. 2 - آقای ب. ج.پ.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/6/4 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت ت. ن. خ. ردیف 1 به تحمل یک سال حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی د. ح. دولت ومحکومیت ت. ن. خ. ردیف 2 به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی د. ح. دولت و ایضا هردو نفر به استرداد مبلغ 64/890/000 ریال د. ح. آقای ع. الف.ق. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی... م. ب. از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجب نقض آن آن شود از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده است مع الوصف از آنجا که شاکی موصوف زیر مجموعه مستقیم ت. ن. خ. ردیف 2 م. ب. لذا مسئولیت رد مال کلا بر عهده فرد اخیر الذکرمی باشد و دادنامه فوق الاشاره از این حیث اصلاح می‌شود از طرفی ب. ت. ب. میزان پور سانت دریافتی و اوضاع و احوال خاص آنان دادگاه مشارالیهما را مستحق تخفیف تشخیص و به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 81/7/28 ) مجازات ت. ن. خ. ردیف 1 را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و مجازات حبس ت. ن. خ. ردیف 2 را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظر خواهیهای عنوان شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده و تخفیفات اعمال شده مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری تائید می‌نماید.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری خانم ب. ج.پ نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/11/27 صادره از این دادگاه قطعیت یافته ن. ب. ا.: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می‌شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می‌شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی‌باشد ثانیا: ب. ت. ب. تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1 - احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم) 2 - فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3 - احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(م. ع.) 4 - احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: ب. ت. ب. احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مفاد مواد 46 و 47 و 48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید و هرگاه م. ع. از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند و در مورد درخواست مذکور آقای ب. جودی پیرالقر فرزند ج. بعد از رد مال به شاکی خود پرونده به نظر برسد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس