رد مال در بزه کلاهبرداری
خ. م.:
موضوع این پرونده به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 1500 دلار مرتبط است که توسط تعدادی از شاکیان مطرح گردیده است. شاکیان ادعا کردهاند که پس از آشنایی با متهم و پرداخت مبلغ 500 دلار به عنوان هزینه استخدام در شغل آرایشگری در تایلند، متهم آنان را ترک کرده و متواری شده است. دادگاه بدوی با استناد به مستندات موجود از جمله رسید عادی و قرارداد تنظیمشده، و ب. ت. ب. عدم حضور متهم و عدم دفاع از اتهامات، وی را بر اساس مواد مربوطه قانون آیین دادرسی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 4 سال حبس تعزیری و رد مبلغ 1500 دلار به شاکیان محکوم کرد. رای صادره به صورت غیابی بود و امکان واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مهلتهای قانونی برای طرفین وجود داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اظهارات و مدارک شاکیان و عدم حضور محکومعلیه، رای بدوی را تایید کرد و مقرر نمود که خسارت وارده علاوه بر مبالغ کلاهبرداری باید از طریق طرح دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی پیگیری شود. در نهایت، رای تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرض بردن ارز از طریق کلاهبرداری، رد مال به صورت ارز خواهد بود نه معادل ریالی آن.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای 1 - الف.م. آزاد به لحاظ مجهول المکان بودن، دایر بر کلاهبرداری مجموعا به مبلغ 1500 دلار موضوع شکایت آقایان م.غ. فرزند ر.
2 - الف.خ. فرزند ع.
3 - ح.گ. فرزند ن.، مختصرا با این توضیح که شکات پس از آشنایی با متهم از طریق اگهی روزنامه و امیدوار کردن به استخدام آنان به شغل آرایشگری در کشور تایلند مطابق تصویر رسید عادی از هر کدام از شکات مبلغ 500 دلار دریافت و متعاقبا پس از مسافرت به کشور مذکور مشارالیهم را به بهانه خرید کارت تلفن در کشور تایلند رها نموده و متواری میگردد که تحقیقات دادسرا و اعطای نیابت به دادسرای شهرستان دامغان منتهی به شناسایی و دستگیری متهم نمی گردد. با این وصف دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مستندات ابرازی شکات و تصویر رسید عادی و قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مفادکیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و تحقیقات مقدماتی دادسرا عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام منتسبه با لحاظ مادتین 180 و 181 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده شده و النهایه با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مبلغ 500 دلار د. ح. هر یک از شکات (مجموعا 1500 دلار) و پرداخت 1500 دلار د. ح. صندوق دولت به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - آقابابایی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ….خ. به طرفیت آقای ….م. از دادنامه شماره --- مورخ 26/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از ایشان و دو نفر دیگر از هر یک 500 دلار کلاهبرداری کرده و از این جهت به مجازات مقرره و رد مال مورد کلاهبرداری محکومیت غیابی حاصل نموده است که ابلاغ قانونی از طریق روزنامه به م. ع. صورت گرفته است و م. ع. هم در دادگاه حضور پیدا نکرده و واخواهی ننموده است. حال ب. ت. ب. اظهارات شکات و ت. ن. خ. و مدارک ابرازی بر احراز جرم ارتکابی ت. ن. خ. (کلاهبرداری از ت. ن. خ. و دیگران) و تعیین مجازات و رد مال به میزان مقرر حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد و ب. ر. م. و قواعد رسیدگی و دادرسی رسمی صادر گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. خسارت وارده علاوه بر مبالغ مورد کلاهبرداری م. ب. که قابل برای درخواست حقوقی با طرح دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی م. ب. و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید میگردد و رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تای
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
