رأی
رد مال در جرم عضویت در شرکتهای هرمی
رأی دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خانم ر. فرزند د.،36 ساله، باسواد، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت خانم ….ت. متهم است به عضوگیری در شرکت هرمی ف. و رد و أخذ مبلغ یکصد میلیون ریال از شاکی به نام آقای م. با وکالت خانم م. ، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان از جمله تصویر سه فقره برگ خرید اینترنتی، نظر به اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به این که معرف شاکی به شرکت هرمی بوده است و اقرار نموده که شاکی وجوهی را پرداخت نموده لکن به سرگروه داده شده است و نظر به اظهارات شهود تعرفه شده شاکی که احدی از آنان به صراحت بیان داشته که شاکی طی سه مرحله مبلغ ده میلیون تومان به متهم داده است و اظهارات ایشان با شکایت شاکی و مستندات ابرازی وی مطابقت دارد لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نام برده را محرز دانسته و با استناد به بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد مبلغ یکصد میلیون ریال به شاکی محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. فرزند د. با وکالت خانم ….ت. نسبت به دادنامه شماره 9009972191400350 مورخ 14/4/90 صادر شده از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث عضوگیری در شرکت هرمی ف. به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) و استرداد مبلغ صد میلیون ریال د. ح. آقای م.ب. فرزند ن. با وکالت خانم م.الف. می باشد، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه محتویات پرونده استنادی به کلاسه1041/890816 شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران و استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران نظر به این که ت. ن. خ. زیر مجموعه مستقیم ت. ن. خ. نمی باشد لذا رد مال از عداد محکومیت های وی حذف می شود. در سایر موارد نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ امینی مهر
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رد مال در جرم عضویت در شرکت های هرمی
موضوع این پرونده به اتهام مشارکت در فعالیتهای هرمی و اخذ وجه از شاکی مربوط میشود. متهم به دلیل عضویت در یک شرکت هرمی و دریافت مبلغ یکصد میلیون ریال از شاکی، محکوم گردید. دادگاه بدوی با استناد به اقرار متهم در مراحل تحقیق و مستندات ارائهشده، وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و همچنین به رد مبلغ یکصد میلیون ریال به شاکی محکوم کرد. این حکم بر اساس بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، ادعای وکیل م. م. ب. عدم عضویت مستقیم موکلش در زیرمجموعه شاکی مطرح گردید که منجر به حذف حکم رد مال از محکومیت شد. با این حال، سایر موارد محکومیت تایید گردید و درخواست تجدیدنظر رد شد. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در جرم عضویت در شرکت های هرمی چنانچه شاکی زیرمجموعه متهم نباشد، رد مال منتفی است.
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خانم ر. فرزند د.، 36 ساله، باسواد، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت خانم ….ت. متهم است به عضوگیری در شرکت هرمی ف. و رد و اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال از شاکی به نام آقای م. با وکالت خانم م.، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان از جمله تصویر سه فقره برگ خرید اینترنتی، نظر به اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به این که معرف شاکی به شرکت هرمی بوده است و اقرار نموده که شاکی وجوهی را پرداخت نموده لکن به سرگروه داده شده است و نظر به اظهارات شهود تعرفه شده شاکی که احدی از آنان به صراحت بیان داشته که شاکی طی سه مرحله مبلغ ده میلیون تومان به متهم داده است و اظهارات ایشان با شکایت شاکی و مستندات ابرازی وی مطابقت دارد لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نام برده را محرز دانسته و با استناد به بند ز ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد مبلغ یکصد میلیون ریال به شاکی محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. فرزند د. با وکالت خانم ….ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 14/4/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث عضوگیری در شرکت هرمی ف. به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) و استرداد مبلغ صد میلیون ریال د. ح. آقای م.ب. فرزند ن. با وکالت خانم م.الف. میباشد، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه محتویات پرونده استنادی به کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران و استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران نظر به این که ت. ن. خ. زیر مجموعه مستقیم ت. ن. خ. نمیباشد لذا رد مال از عداد محکومیت های وی حذف میشود. در سایر موارد نظر به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ولدخانی - امینی مهر
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری تایید می
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
