رأی
رسیدگی به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر؛ تبرئه و محکومیت در دادگاه تجدیدنظر
رسیدگی به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر؛ تبرئه و محکومیت در دادگاه تجدیدنظر
خ. م.:
در پروندهای با موضوع اتهام جعل و استفاده از اسناد رسمی مجعول و انتقال مال غیر، دادگاه بدوی پس از بررسی شکایات و مستندات موجود، متهم اول را به تحمل دو فقره هشت ماه حبس تعزیری به دلیل مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و یک سال حبس تعزیری به علت انتقال مال غیر محکوم کرد. متهم دوم نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 450 میلیون ریال به عنوان رد مال و جزای نقدی محکوم شد. دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که متهم دوم از جعل مطلع بوده و ادعای عدم آگاهی وی را غیرقابل قبول دانست. در مرحله تجدیدنظر، اتهام متهم دوم تایید شد، اما اتهام متهم اول به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای اثبات بزه جعل و استفاده از سند مجعول نقض و وی به برائت رسید. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل 37 قانون اساسی صادر گردید و رای نهایی و قطعی اعلام شد.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. دایر بر شرکت در جعل و استفاده از سند های رسمی مجعول و انتقال مال غیر موضوع پلاک های ثبتی... و... مفروز و مجزی شده از... فرعی واقع در بخش ده تهران و همچنین اتهام خانم ف.ع. دایر بر مشارکت در انتقال مال غیر، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجها به شکایت شاکیان ی.س. و م.پ. و الف.ح. به وکالت از م.ف. از آنجایی که شاکیان ی.س. و م.پ. مدت 18 سال به عنوان خریدار در ملک مورد اختلاف، تصرف مالکانه و قانونی داشته اند وحسب مبایعه نامه موجود نام بردگان ملک را از آقای ه.الف.که در تاریخ 22/9/82 فوت نموده خریداری نمودهاند و متعاقبا خانم ف.ع. به عنوان همسر آن مرحوم از جریان فروش ملک مطلع بوده است و از طرفی اسناد سجلی آن مرحوم که مورد جعل قرار گرفته از جانب خانم ف.ع. در اختیار مرحوم غ.الف. قرار گرفته است و از طریق همین سند سجلی جعلی نهایتا سند به نام خانم ف.ع. منتقل شده است و این ادعای خانم ع. مبنی بر اینکه از جریان جعل مطلع نبوده است قابل پذیرش نیست چرا که اولا نام برده می دانسته که ملک فروخته شده است و همچنین مطلع بوده است که سند به نام همسر مرحومش بوده و چگونه امکان انتقال سند به نام وی با وصف فوت شوهرش متصور بوده است و از طرفی امکان ندارد شخصی که سند جعلی به نام وی منتقل شده است از جریان اقدامات مجرمانه ایادی دیگر مطلع نباشد و در ضمن اقدام عجولانه و سریع خانم ف.ع. پس از تنظیم سند جعلی به نام خود جهت فروش ملک به آقای م.ف. دلیلی بر اطلاع وی از جعلی بودن سند و اقدامات مجرمانه بوده است چرا که دلیلی نداشته به محض تنظیم سند مبادرت به فروش آن نماید؛ لذا دادگاه بنا به دلایل فوق و نظر به شکایت شکات، پاسخ دفترخانه... تهران و ثبت احوال و ثبت کن و تصاویر مصدق اسناد و مبایعه نامه های موجود و سوابق کیفری و انتظامی متهم م.م. و دفاعیات بلاوجه هر دو متهم، در مجموع بزه انتسابی به نام بردگان محرز و مسلم تشخیص [و] مستندا به مواد 47 ، 48 ، 533 ، 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری متهم م.م. را از حیث شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره هشت ماه حبس تعزیری (هر کدام از اتهامات 8 ماه) و از حیث انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید. دادگاه در ارتباط با متهم خانم ف.ع. به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و هم چنین پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان رد مال د. ح. شاکی م.ف. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. جهت ابطال سند مجعول 9723 نیاز به طرح دادخواست حقوقی م. ب.. رای صادره حضوری [و] ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. فرزند ح.، با وکالت آقایان ع.م. و ح.ک. و ع.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 19/6/90 شعبه --- دادگاه جزایی تهران که برابر آن مشارٌالیها به اتهام شرکت در انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهار صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و پرداخت همین مبلغ د. ح. شاکی بدوی محکوم گردیده، ب. ت. ب. تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 4/10/70 تنظیمی فی مابین مرحوم ه.الف. به وکالت از آقای غ.الف. و آقای ی.س. و خانم م.پ. (صفحه 10 ) و گواهی فوت مورخ 22/9/82 مرحوم ه.الف. (صفحه 41 ) نظریه کارشناسی بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی و تصویر شناسنامه جعلی (صفحه 125 )، تصاویر سند رسمی شماره های... و... (صفحات 45 الی 47 )، پاسخ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده اسناد رسمی و اذعان ت. ن. خ. به حضور در دفترخانه و امضای سند وارد نیست و رای دادگاه بدوی در این قسمت صحیحا صادر گردیده؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید میگردد. تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. و آقای ح.ح. به وکالت از م.م. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که برابر آن موکل به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل جمعا بیست و هشت ماه حبس تعزیری محکوم گردیده وارد است زیرا اولا دلیلی که نشان دهد متهم مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول شده باشد در پرونده وجود ندارد، به علاوه ب. ت. ب. رای برائت مورخ 3/3/90 هیات بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران (صفحه 281 و 280 پرونده) لذا به لحاظ فقد دلیل بر انتساب بزه های انتسابی نسبت به مشارٌالیه به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون فوق الذکر حکم به برائت متهم (م.
م) صادر میگردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی خورشیدی - صادقی
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 52
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 و 49 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تعلیق اجر
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجا
-
رأی
هماستناد
اخذ کارت عابر بانک دیگری و برداشت غیر مجاز وجه از حساب دارنده
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1680 مورخ 1392/08/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با قاچاق مواد مخدر و رو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08
ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/49 مورخ 1403/06/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/847 مورخ 1392/05/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1419 مورخ 1392/07/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/303 مورخ 1403/05/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1441 مورخ 1398/09/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/122 مورخ 1398/05/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1079 مورخ 1392/06/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق مستثنی شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2011 مورخ 1392/10/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1622 مورخ 1392/08/21
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1214 مورخ 1392/06/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها در مورد جرائم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2770 مورخ 1397/10/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/716 مورخ 1404/06/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1907 مورخ 1131/10/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و پرسش خود را درباره امک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/80 مورخ 1393/01/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/585 مورخ 1393/03/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/679 مورخ 1399/06/11
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1590 مورخ 1395/07/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — قانون مجازات اسلامی
مواد 47 ، 48 ، 533 ، 535 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
