رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت به طرفیت 1- ی.م. 2- اداره کار به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500174 مورخه 12/06/1390 صادرشده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 18/03/1390 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی ب. ش. د. مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیئت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن ب. ت. ب. اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما [را] به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیردادگستری تعیین کرده است و آرای هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیأت های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدانها تاسیس شده ورود نمایند - مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157-158-159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائی مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه در خصوص تقاضای شرکت به طرفیت ی.م. و اداره کار مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجرائیه 9010420213500174 مورخه 12/06/1390 با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران ناپذیر دراثر اجرای اجرائیه که بر اساس رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلام شهر صادر شده است لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد310-311-315-317-319-320-325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی (اجرائیه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می شود. دستور مستقلاً قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است. و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضائی شهید مطهری قابل اجراست. رئیس شعبه184دادگاه عمومی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به دادنامه شماره 9100145 مورخه 16/2/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. نقض و ابطال اجرائیه شماره 9000174 مورخه 12/6/90 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 18/3/90 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و برابر محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک ابرازی م. ب. و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است علی هذا این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری موضوع این پرونده، تجدیدنظر نسبت به حکمی است که در آن، قرار عدم استماع دعوی ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و ابطال اجراییه صادره بر اساس آن، صادر شده است. خواسته تجدیدنظرخواه، نقض این حکم م. ب.. ت. ن. خ. ادعا کرده است که آراء صادره از مراجع قضاوتی اداری باید در محاکم دادگستری قابل رسیدگی باشد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم قابلیت رسیدگی به آراء قطعی مراجع اداری و عدم پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای مراجع دولتی، این ادعا را رد کرده است. مستند این تصمیم، ماده 353 قانون آیین دادرسی است که طبق آن، دادگاه تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با قانون و مقررات فاقد اشکال دانسته و آن را تایید کرده است. در نهایت، این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آراء قطعی صادر شده از مراجع غیر دادگستری نظیر اداره کار قابل رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 3/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و ابطال اجراییه صادر شده بر مبنای آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد. زیرا آراء قطعی صادر شده در مراجع قضاوتی اداری، قابلیت رسیدگی در محاکم دادگستری را ندارد و قانون، حق تجدیدنظرخواهی برای مراجع دولتی پیش بینی نکرده است. لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب.. دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موضوع این پرونده، تجدیدنظرخواهی اداره امور مالیاتی نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش قرچک است. در این دادنامه، آرای هیات حل اختلاف مالیاتی و اجراییه مربوط به آن ابطال گردیده بود. خواسته تجدیدنظرخواه، نقض دادنامه اولیه و تایید اعتبار آرای هیات حل اختلاف مالیاتی است. تجدیدنظرخواهی بر اساس مقررات و آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، موجه و قابل پذیرش تشخیص داده شده است. طرفین در استدلال‌های خود به این نکته اشاره کرده‌اند که آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی به عنوان آرای قطعی، در شعبه هم عرض قابلیت رسیدگی اعتراضی دارند و به همین دلیل، ابطال اجراییه فاقد اعتبار قانونی است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی نخستین را صادر و رای را قطعی اعلام کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/14 پیام: آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی در شعب هم عرض قابل اعتراض بوده و پس از آن قطعی می‌شوند، و قابل اعتراض در دادگاه‌های دادگستری نیستند. تجدیدنظرخواهی اداره امور مالیاتی قرچک نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/1/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بخش قرچک که به موجب آن حکم به ابطال آرا صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی و اجراییه مربوط با شماره های مقید در دادنامه صادر شده است. با بررسی پرونده و مقررات و آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است. زیرا به موجب مقررات و آیین‌نامه اجرایی مربوط از قانون مالیات های مستقیم، رای حل اختلاف در شعبه هم عرض به عنوان تجدیدنظر، قابل رسیدگی اعتراضی بوده و آرا مزبور قطعی است؛ نتیجتا رسیدگی مجدد و ابطال اجراییه به تبع آن موقعیت قانونی ندارد. لذا به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. در تاریخ 24 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت علیه یک شخص و اداره کار رسیدگی کرد. خواسته این دعوی، ابطال اجراییه و رای هیات حل اختلاف اداره کار بود. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 157 تا 159 قانون کار، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود و اعلام کرد که مراجع تخصصی کارگری برای رسیدگی به این نوع اختلافات تعیین شده‌اند و ورود دادگاه عمومی به این موضوع، مغایر با هدف قانونی خواهد بود. همچنین، دستور موقت صادرشده به منظور جلوگیری از عملیات اجرایی نیز بر اساس ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی لغو گردید. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شرکت رد و دادنامه بدوی تایید شد. این تصمیمات بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/24 پیام: در مواردی که قانون روال خاصی غیر از محاکم دادگستری برای رسیدگی به اختلافات در نظر گرفته است (همچون اختلافات کارگر و کارفرما) رسیدگی باید در همان روال انجام شود و آرای این مراجع قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیست. در خصوص دعوی شرکت به طرفیت 1 - ی.م. 2 - اداره کار به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 9010420213500174 مورخه 1390/06/12 صادرشده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 1390/03/18 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی ب. ش. د. مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هیات حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن ب. ت. ب. اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما [را] به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیردادگستری تعیین کرده است و آرای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیات های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدانها تاسیس شده ورود نمایند - مضافا به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157 - 158 - 159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرایی مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی در خصوص تقاضای شرکت به طرفیت ی.م. و اداره کار مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه 9010420213500174 مورخه 1390/06/12 با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران ناپذیر دراثر اجرای اجراییه که بر اساس رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلام شهر صادر شده است لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد 310 - 311 - 315 - 317 - 319 - 320 - 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (اجراییه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می‌شود. دستور مستقلا قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است. و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری قابل اجراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - کرمی تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 16/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. نقض و ابطال اجراییه شماره 9000174 مورخه 12/6/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 18/3/90 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رای موافق قانون و برابر محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک ابرازی م. ب. و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است علی هذا این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تایید و استوار می‌دارد رای صادره قطعی است.