رأی
رسیدگی به خسارات وارده به مال مسروقه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام س.ح. دایر بر سرقت پراید موضوع شکایت م.ز.، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجهاً به شکایت شاکی، گزارش ضابطین و اقرار متهم بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل هشـت مـاه حبـس تعزیـری و تحمـل 20 ضربـه شـلاق محکـوم می گردد. رد مال به لحاظ استرداد آن منتفی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. از دادنامه شماره 100572 مورخ 25/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1171 تهران قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً رأی به نفع او صادر شده است. ثانیاً خواسته و. م. ب. الزام متهم به پرداخت جریمه های تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی در مدتی که متصرف ماشین بوده است و هم چنین پرداخت خسـارتی که به برخی از قسمت های اتومبیل وارد آمده است، نیازمند اقامه دادخواست بوده است و بدون دادخواست، دادگاه محترم بدوی نمی توانستـه اند به این حیطه ورود نمایند. لذا مستنبط از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر رد اعتراض ت. ن. خ. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رسیدگی به خسارات وارده به مال مسروقه
در تاریخ 30 آذر 1392، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام سرقت خودرو، متهم را به هشت ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق محکوم کرد و ب. ت. ب. استرداد مال، موضوع رد مال را منتفی اعلام نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به درخواست شاکی که خواستار الزام متهم به پرداخت جریمههای تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و خسارت وارده به خودرو در مدت تصرف آن بود، رسیدگی کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که رای به نفع شاکی صادر شده و خواستههای جدید نیازمند اقامه دادخواست مجزا است. این رای قطعی و لازمالاجرا م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه جریمه های ناشی از تخلف سارق از مقررات راهنمایی و رانندگی و خسارات وارده به اتومبیل مستلزم تقدیم دادخواست است.
در خصوص اتهام س.ح. دایر بر سرقت پراید موضوع شکایت م.ز.، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجها به شکایت شاکی، گزارش ضابطین و اقرار متهم بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و تحمل 20 ضربه شلاق محکوم میگردد. رد مال به لحاظ استرداد آن منتفی است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولا رای به نفع او صادر شده است. ثانیا خواسته و. م. ب. الزام متهم به پرداخت جریمه های تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی در مدتی که متصرف ماشین بوده است و هم چنین پرداخت خسارتی که به برخی از قسمت های اتومبیل وارد آمده است، نیازمند اقامه دادخواست بوده است و بدون دادخواست، دادگاه محترم بدوی نمی توانسته اند به این حیطه ورود نمایند. لذا مستنبط از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد اعتراض ت. ن. خ. صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک - ناصری نژاد
در این پرونده، متهم به اتهام سرقت یک دستگاه خودروی پراید مورد شکایت قرار گرفته است. دادگاه بدوی با استناد به شواهدی از جمله اقرار متهم، کشف مال مسروقه و گزارش مرجع انتظامی، بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم را به شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. این حکم بر اساس مواد 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردیده است. همچنین، در خصوص رد مال موضوع شکایت، به دلیل کشف و استرداد آن، دادگاه هیچ تکلیفی نداشته است. رای بدوی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر م. ب.. در مرحله تجدیدنظر، درخواست شاکی برای جبران خسارات وارده به خودرو در زمان تصرف سارق به علت عدم اقامه دادخواست و عدم صلاحیت دادگاه بدوی در این خصوص، رد شده و رای تجدیدنظر بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده است. این رای قطعی است.
پیام: رسیدگی به خسارات وارده به مال مسروقه مستلزم تقدیم دادخواست است.
در این پرونده آقای ع.ن. فرزند م.، متولد 1352 ، شغل آزاد، باسواد، مسلمان و شیعه، متاهل، دارای سابقه کیفری، اهل کرمانشاه، ساکن تهران، بازداشت با قرار وثیقه با شکایت آقای م.ب. فرزند ر. متهم است به سرقت یک دستگاه خودروی پراید؛ دادگاه ب. ت. ب.
1 - شکایت بی شائبه شاکی
2 - اقرار صریح و بعضا ضمنی متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و مضافا جلسه دادگاه و با رد دفاعیات بلاوجه و غیر موثرش به لحاظ کشف مال مسروقه از ید نامبرده
3 - گزارش مرجع انتظامی
4 - کیفرخواست مورخ 26/4/92 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران بزه انتسابی مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم فوق به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری درجه 6 با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی و ندامتگاه صادر و اعلام میگردد. در خصوص رد مال موضوع شکایت ب. ت. ب. کشف و استرداد آن دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خادمی
تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/20 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران قابل پذیرش نیست. زیرا خواسته ت. ن. خ. محترم صدور حکم به پرداخت خساراتی است که به اتومبیل وی در زمانی که در تصرف سارق بوده است، وارد شده است. در حالی که دادگاه محترم بدوی نمی توانسته اند بدون اقامه دادخواست به این حیطه ورود نمایند. لذا مستنبط از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد اعتراض ت. ن. خ. صادر میگردد. این رای قطعی است.
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی برای سرقت با استناد به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی و رد اعتراض شاکی
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن
مواد 656، 662، 667، 535، 19 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به رد مال در سرقت
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
خرید با استفاده از کارت عابر بانک سرقتی
ماده 656 و 667 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهامی در دادگاه تجدیدنظرنحوه تعیین مجازات معاون در تعدد جرمآزادی مشروط در تعدد جرم
مواد 656 و 19 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد مال در خرید مال مسروقه
مواد 656 و 662 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات تکمیلی در مرحله واخواهی
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شخص ذی نفع در اقامه شکایت
مواد 656 و 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهار فق
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف
مواد 656، 19 و 662 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در تعدد مادی جرم
قانون مجازات اسلامی و ماده 656
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال در بزه انتقال مال غیر
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رد مال مسروقه
ماده 656 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در موارد صدور رأی ادغامی
قانون مجازات اسلامی و مواد 656
-
رأی
هماستناد
صدور حکم برائت در بزه شروع به سرقت تعزیری
مواد 656 و 677 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را از بابت تخریب به تحمل شش
-
رأی
هماستناد
تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت
مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم
مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صحیح است و مقررات 134 نیز درست اعما
-
رأی
هماستناد
تایید و اصلاح حکم دادگاه بدوی در پرونده سرقت و تحصیل مال مسروقه توسط دادگاه تجدیدنظر
مواد 656، 662 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه سرقت
مواد 656 و 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد دفعات خرید اموال مسروقه
مواد 656، 662 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق مراقبتیموارد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 656 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس وکسر
-
رأی
هماستناد
تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقتمسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
قانون مجازات اسلامی و مواد 656
-
رأی
هماستناد
حکم به محرومیت از مرخصی از زندان
مواد 656، 19، 20 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادیار در دادگاه
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
فروش یا اخفاء مال مسروقه توسط سارق
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، به عنوان مصداقی از ماده 19 قانون مجازات اسلامی
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به علت متناسب نبودن مجازات قانونی
مواد 656 و 659 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 134
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/649 مورخ 1399/05/26
مواد 656، 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09
مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با ماده 11 قانون کاهش م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1790 مورخ 1399/12/02
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می گردد که در زمان صدور حکم دارای س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26
مواد 656، 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 656 — قانون مجازات اسلامی
ماده 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل هشـت مـاه حبـس تعزیـری و تحمـل 20 ضرب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
