رعایت مصلحت موکل در وکالت تام‌الاختیار

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/12/3 آقای …. غ. به وکالت از آقایان ….، ق.، الف.، ج. و م. ا. از خ. همگی به شهرت خ. به‌طرفیت برادر آنان آقای ع.خ. دادخواست ابطال قرارداد رسمی شماره 15318- 1387/2/10 و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی م. نموده که در شعبه دوم به کلاسه 921128 ثبت و آقای ع.الف. به وکالت از خوانده معرفی شده است.وکیل خ. ه. توضیح داده است که طرفین از بابت ارث پدری مالک شش‌دانگ خانه و زمین بوده‌اند که خوانده خانه را فروخته و به هریک از برادران 5/1 میلیون تومان پرداخته اما در خصوص دعوی مطروحه با سوء‌‌استفاده از وکالت‌نامه شماره 13106- 1386/8/21 اخذ شده از ورثه زمین را به قیمت 40 برابر کمتر از قیمــت روز به مبلغ 10 میلیون تومان به خودش انتقال داده و مصلحت موکلین را رعایت نکرده و طبق ماده 667 (قانون مدنی) و قواعد عمومی قراردادها از حدود نیابت ضمنی و مصلحت عرفی و عقلی و شرعی خارج و مشاور املاک شاهد است که وکالت‌نامه برای فروش ملک به قیمت روز داده شده، تقاضای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی دارم. وکیل خوانده نیز طی لایحه دفاع نموده که موکل نه بر اساس وکالت‌نامه بلکه بر اساس سند قطعی غیرمنقول شماره 15318-1387/2/10 از ایشان خریده و بنا به اقرار ایشان تمامی ثمن معامله را دریافت و کافه خیارات ولو خیار غبن در اعلی درجات ر. ا. خ. ساقط نموده‌اند و موکل بر این اساس سند شش‌دانگ پلاک 7 فرعی باقیمانده از 1204 اصلی را اخذ نموده است (ص 25 تا 28) در صفحه 37 نظریه کارشناس تقدیمی به پرونده کلاسه 149/93 شعبه اول شورای حل اختلاف م. (تأمین دلیل) ملاحظه می‌شود که ارزش معاملاتی ملک مورد دعوی حدود 500 متر مربع را 220 میلیون تومان اعلام کرده است. دادگاه متعاقباً به موجب دادنامه شماره 438- 1393/4/30 چنین رأی داده است: «... با مداقه در محتویات پرونده و بررسی وکالت‌نامه مورد استناد و سند رسمی انتقال ملک کاشف به عمل می‌آید که خ. ه. (برادران خوانده) با حضور در دفتر اسناد رسمی به خواهان وکالت داده‌اند می‌تواند پلاک مزبور را به هرکس ولو به خود و به هر قیمتی به فروش برساند و خیار غبن را حتی اگر افحش باشد از خود سلب نموده‌اند از آنجا که خ. ه. وکالت‌نامه را امضاء کرده‌اند و خوانده کاری بیش از حدود اختیارات وکالت موردنظر را انجام نداده لذا دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص... و حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید...» (ص 48) وکلای خ. ه. از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/9/3 به این شعبه ارجاع شده است: رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مقررات مواد 656 و 667 و 668 قانون مدنی و ب. ت. ب. اینکه وکیل مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکلین بوده و اعمال وکالت مأخوذه دایر بر انتقال ملک موروثی به خود به قیمت چندین برابر نازل‌تر از قیمت واقعی و افحش، تجاوز از اختیار وکالت برحسب قانون و عرف و عادت بوده و مغایر با اصل شرعی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» م. ب. و به همین لحاظ وکیل فرجام‌خواهان درخواست معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی نموده که دادگاه وقعی به این دلایل نداده و معامله مذکور با ثمن بخس به‌عنوان وکالت خلاف مقررات بند یک ماده 190 قانون مدنی است زیرا که برادران وکیل به مبلغ 10 میلیون تومان ثمن برای 500 مترمربع زمین رضایت ندارند و نظر به اوضاع‌ و احوال موجود ازجمله برآورد ارزش ملک توسط کارشناس تأمین دلیل به مبلغ 220 میلیون تومان، قابل اغماض نیست و رعایت مصلحت عرفی و شرعی و قانونی موکلین نشده لذا رأی فرجام‌خواسته را مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی م. ارجاع می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان‌عالی کشور معینی- کریم‌زاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی رعایت مصلحت موکل در وکالت تام الاختیار در تاریخ 3 اسفند 1392، دادخواستی به منظور ابطال قرارداد رسمی و مطالبه خسارات دادرسی به دادگاه عمومی ارائه شد. خ. ه. ادعا کردند که خوانده با سوءاستفاده از وکالتنامه، ملک موروثی را به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی به خود منتقل کرده و به مصلحت موکلین توجهی نکرده است. وکیل خوانده در دفاعیات خود بیان کرد که معامله بر اساس سند رسمی و با دریافت کامل ثمن انجام شده و خ. ه. حق خود را سلب کرده‌اند. دادگاه نخست با استناد به وکالتنامه و تاکید بر عدم تجاوز از اختیارات وکالت، دعوی را غیرثابت تشخیص داده و حکم بر بطلان آن صادر کرد. خ. ه. ب. این رای فرجامخواهی کردند و دیوان عالی کشور با استناد به مواد 656، 667 و 668 قانون مدنی، رای دادگاه نخست را به دلیل عدم رعایت مصلحت موکلین و تجاوز از اختیارات وکالت، مخدوش تشخیص داد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه عمومی ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در اعمال وکالتی که به طور تام الاختیار اعطاء شده و خیار غبن فاحش ولو افحش نیز سلب شده است، همچنان رعایت غبطه موکل ضروری بوده و وکیل نمی تواند ملک را با ثمن بخس به خود منتقل نماید. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/12/03 آقای …. غ. به وکالت از آقایان ….، ق.، الف.، ج. و م. ا. از خ. همگی به شهرت خ. به‌طرفیت برادر آنان آقای ع.خ. دادخواست ابطال قرارداد رسمی شماره 15318 - 1387/02/10 و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی م. نموده که در شعبه دوم به کلاسه --- ثبت و آقای ع.الف. به وکالت از خوانده معرفی شده است.وکیل خ. ه. توضیح داده است که طرفین از بابت ارث پدری مالک شش‌دانگ خانه و زمین بوده‌اند که خوانده خانه را فروخته و به هریک از برادران 5/1 میلیون تومان پرداخته اما در خصوص دعوی مطروحه با سوء‌استفاده از وکالت‌نامه شماره 13106 - 1386/08/21 اخذ شده از ورثه زمین را به قیمت 40 برابر کمتر از قیمت روز به مبلغ 10 میلیون تومان به خودش انتقال داده و مصلحت موکلین را رعایت نکرده و طبق ماده 667 (قانون مدنی) و قواعد عمومی قراردادها از حدود نیابت ضمنی و مصلحت عرفی و عقلی و شرعی خارج و مشاور املاک شاهد است که وکالت‌نامه برای فروش ملک به قیمت روز داده شده، تقاضای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی دارم. وکیل خوانده نیز طی لایحه دفاع نموده که موکل نه بر اساس وکالت‌نامه بلکه بر اساس سند قطعی غیرمنقول شماره 15318 - 1387/02/10 از ایشان خریده و بنا به اقرار ایشان تمامی ثمن معامله را دریافت و کافه خیارات ولو خیار غبن در اعلی درجات ر. ا. خ. ساقط نموده‌اند و موکل بر این اساس سند شش‌دانگ پلاک --- فرعی باقیمانده از 1204 اصلی را اخذ نموده است (ص 25 تا 28 ) در صفحه 37 نظریه کارشناس تقدیمی به پرونده کلاسه --- شعبه اول شورای حل اختلاف م. (تامین دلیل) ملاحظه می‌شود که ارزش معاملاتی ملک مورد دعوی حدود 500 متر مربع را 220 میلیون تومان اعلام کرده است. دادگاه متعاقبا به موجب دادنامه شماره --- - 1393/04/30 چنین رای داده است: «... با مداقه در محتویات پرونده و بررسی وکالت‌نامه مورد استناد و سند رسمی انتقال ملک کاشف به عمل می‌آید که خ. ه. (برادران خوانده) با حضور در دفتر اسناد رسمی به خواهان وکالت داده‌اند می‌تواند پلاک مزبور را به هرکس ولو به خود و به هر قیمتی به فروش برساند و خیار غبن را حتی اگر افحش باشد از خود سلب نموده‌اند از آنجا که خ. ه. وکالت‌نامه را امضا کرده‌اند و خوانده کاری بیش از حدود اختیارات وکالت موردنظر را انجام نداده لذا دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص... و حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید...» (ص 48 ) وکلای خ. ه. از این رای فرجام‌خواهی نموده‌اند که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/09/03 به این شعبه ارجاع شده است: رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مقررات مواد 656 و 667 و 668 قانون مدنی و ب. ت. ب. اینکه وکیل مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکلین بوده و اعمال وکالت ماخوذه دایر بر انتقال ملک موروثی به خود به قیمت چندین برابر نازل‌تر از قیمت واقعی و افحش، تجاوز از اختیار وکالت برحسب قانون و عرف و عادت بوده و مغایر با اصل شرعی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» م. ب. و به همین لحاظ وکیل فرجام‌خواهان درخواست معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی نموده که دادگاه وقعی به این دلایل نداده و معامله مذکور با ثمن بخس به‌عنوان وکالت خلاف مقررات بند یک ماده 190 قانون مدنی است زیرا که برادران وکیل به مبلغ 10 میلیون تومان ثمن برای 500 مترمربع زمین رضایت ندارند و نظر به اوضاع‌ و احوال موجود ازجمله برآورد ارزش ملک توسط کارشناس تامین دلیل به مبلغ 220 میلیون تومان، قابل اغماض نیست و رعایت مصلحت عرفی و شرعی و قانونی موکلین نشده لذا رای فرجام‌خواسته را مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی م. ارجاع می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور