رأی: رفع اثر از قرار تامین کیفری | گروه آلکسا - پیمانکاری، ملکی و سایبری ( حامد رستمی )

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه

رفع اثر از قرار تامین کیفری خ. م.: در نشست قضایی استان فارس که در تاریخ 1398/07/02 برگزار شد، موضوع بررسی امکان رفع اثر از قرار تامین کیفری پس از صدور حکم برائت متهم، در شرایطی که شاکی یا دادستان از این حکم تجدیدنظرخواهی کرده‌اند، مورد بحث قرار گرفت. نظر هیات عالی بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 1688/98/07 مورخ 98/12/11، به این نتیجه رسید که بر اساس مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری، رفع اثر از قرار تامین وثیقه به قطعیت حکم برائت وابسته نیست و قاضی باید از قرار تامین رفع اثر نماید. در نظر اکثریت، ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در مواد مذکور به صدور حکم برائت اشاره‌ای نکرده و پرونده همچنان مفتوح است، امکان رفع توقیف از ملک بازداشت شده وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که با صدور حکم برائت، قرار تامین کیفری ملغی اثر می‌شود و مرجع قضایی موظف به موافقت با درخواست وثیقه‌گذار است. این نظر به تفسیر مضیق متون جزایی و پیشینه تقنینی در ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

رفع اثر از قرار تامین کیفری

پرسش

ب. ت. ب. مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم به برائت متهم، در حالی که شاکی خصوصی یا دادستان از حکم برائت تجدیدنظرخواهی کرده اند، با درخواست وثیقه گذار مبنی بر رفع اثر از وثیقه تودیع شده، موافقت کند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1688/98/7 مورخ 98/12/11 بشرح زیر مورد تایید بالاتفاق اعضاء هیات عالی است: با عنایت به ماده 376 و ملاک مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تامین به مانند (منزله) حکم برائت است، رفع اثر از قرار تامین وثیقه منوط به قطعیت حکم برائت نمی‌باشد و قاضی ذیربط با لحاظ ملاک ذیل ماده 267 قانون موصوف مکلف است از قرار تامین ماخوده رفع اثر نماید. لذا در فرض سوال موجب قانونی برای بقاء قرار وثیقه وجود نداشته و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری (که م. ع. د. پرونده فاقد قرار تامین است) رفتار می‌نماید.

نظر اکثریت

ب. ت. ب. این که قانونگذار در این دو ماده قانونی در مقام بیان موارد الغای قرار تامین کیفری بوده و به صدور حکم برائت اشاره ای نداشته است و با التفات به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر آن پس از برشمردن موارد لغو قرار تامین کیفری، اشعار داشته و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت به این جهت با صدور حکم برائت در دادگاه نخستین پرونده مختومه نشده چرا که در فرض سوال شاکی یا دادستان از حکم(برائت) تجدیدنظر خواهی کرده اند بنابراین پرونده همچنان مفتوح و در جریان قرار دارد و نباید از این که در ماده 376 قانون مذکور در صورت صدور حکم به برائت، مرجع قضایی مکلف به آزادی متهم شده است، تلقی به بی اعتباری قرار تامین کرد، زیرا حکم این ماده استثنا و از باب احتیاط و جلوگیری از سلب آزادی اشخاص است از سوی دیگر ب. ت. ب. مفاد قرار تامین کیفری وثیقه گذار متعهد می‌شود تا زمان صدور حکم قطعی و شروع به اجرای دادنامه ،متهم را به مرجع قضایی تحویل دهد. بنابراین ب. ت. ب. موارد بیان شده، در فرض سوال مرجع قضایی امکان رفع توقیف از ملک بازداشت شده را ندارد.

نظر اقلیت

ب. ت. ب. نصوص مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری و این که در مورد سوال قانونگذار ساکت است و حکمی ندارد و در این گونه موارد طبق اصل تفسیر مضیق متون جزایی به نظر می‌رسد می توان با وحدت ملاک از حکم مقنن در مورد قرار منع تعقیب استفاده کرد و قائل به این شد که به مجرد صدور حکم برائت قرار تامین کیفری ملغی اثر می‌شود و مرجع قضایی مکلف است با درخواست وثیقه گذار جهت رفع توفیف از ملک یا مال توقیف شده موافقت کند. زیرا وقتی به موجب ماده 376 قانون مذکور با صدور حکم برائت متهم بازداشت شده آزاد می‌شود، در نتیجه این ماده معنایی جز بی اعتباری قرار تامین صادره ندارد به عبارتی بیانگر ملغی الاثر شدن قرار تامین کیفری با صدور حکم برائت است. از طرفی سابقه تقنینی این موضوع در ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز موید این است که با صدور حکم برائت قرار تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود.

موارد مرتبط 73

نظریات مشورتی 40

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1921 مورخ 1395/08/11 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/779 مورخ 1396/04/04 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر لغو قرار تامین و نظارت قضایی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 مورخ 1396/09/20 مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2141 مورخ 1398/06/12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواد 251
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1314 مورخ 1398/09/30 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی بدون شماره 34 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/753 مورخ 1401/07/27 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی شود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است «و مختومه شدن پرونده به
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود حرف عطف «و» میان قسمت شروع به اجرا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08 مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع اس
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/664 مورخ 1395/03/23 مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/896 مورخ 1396/04/24 مواد 251، 507 و 518 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1688 مورخ 1398/12/11 مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام می کند که قرار منع تعقیب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1460 مورخ 1395/06/20 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/3162 مورخ 1396/12/22 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و الغای قرار تامین کیفری با صدور قرا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1447 مورخ 1398/12/06 مواد 251 و 267 و 376 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی موظف است در فرض صدور حکم برائ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/865 مورخ 1395/04/13 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/2000 مورخ 1399/12/27 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 251
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/78 مورخ 1399/03/19 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الغای قرار تامین کیفری با صدو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2227 مورخ 1395/09/09 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به مفاد ماده 251
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17 مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است و جهات م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/3395 مورخ 1398/01/31 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به ماده 251
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1124 مورخ 1395/05/13 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2505 مورخ 1397/09/12 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجه ال
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/252 مورخ 1397/02/19 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار تعلیق تعقیب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/101 مورخ 1402/02/31 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (محکومیت های غیر سالب آزادی که
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/342 مورخ 1397/02/31 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که شامل آرای برائت صادره نیز با لحاظ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1196 مورخ 1398/11/23 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و صدور قرار اناطه مادا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/6 مورخ 1398/02/04 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1628 مورخ 1395/07/07 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1902 مورخ 1399/12/16 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و رای دیوان عالی کشور مبنی ب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و رای دیوان عالی کشور مبنی ب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نوع و میزان قرار تأمین در جرائمی که در مجازات آن رد مال یا جبران خسارت پیش بینی نشده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع به اجرای حبس و با اجرای کامل سایر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد تکلیف دادگاه در اخذ تأمین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد تکلیف قرار تامین کیفری در فرض صدور قرار اناطه ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری که به لغو قرار تامین در موارد مشابه اشاره
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد تفهیم اتهام به متهم و اخذ تامین ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع مواد 251 و 490 و 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392میباشد که در ماده 490مذکور امده
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد اعتبار تفهیم اتهام و قرار تأمین سابق در صورت تقاضای تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد و بر این اساس تامین سابق به قوت

نشست‌های قضایی 28

نشست قضایی هم‌استناد اثر گذشت شاکی بر قرار تأمین کیفری ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد لغو قرار تامین کیفری در صورت صدور قرار اناطه مواد 251 و 376 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره نکرده و این قرار از جمله
نشست قضایی هم‌استناد تکلیف قرار های تأمین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مجازات تبعید
نشست قضایی هم‌استناد لغو قرار تامین کیفری پس از اجرای بخشی از مجازات ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور در حین تحمل حبس محکوم علیه. ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین کیفری منتفی شده است
نشست قضایی هم‌استناد ابلاغ واقعی اخطاریه ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و یکی از آن موارد مختومه شدن
نشست قضایی هم‌استناد بررسی تشدید قرار تامین کیفری در فرض دارا بودن سابقه محکومیت تعلیقی متهم ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین لغو گردیده است و پس از لغو محک
نشست قضایی هم‌استناد تکلیف قرار تأمین کیفری در فرض صدور قرار ترک تعقیب و تعقیب مجدد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در باب لغو قرار تامین کیفری و ع
نشست قضایی هم‌استناد اتخاذ تصمیم در خصوص قرار تامین وثیقه پس از صدور قرار اناطه ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد تکلیف یا اختیار دادگاه در اخذ تأمین جهت تقسیط جزای نقدی ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
نشست قضایی هم‌استناد اولویت ضامنین در اعمال ماده 510 قانون آ.د.ک در خصوص ضبط ضمانت ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری به قوت خود باقی است
نشست قضایی هم‌استناد مرجع نظارت بر اجرای قرار تعلیق تعقیب مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانون مزبور باید تفسیر و اجرا گ
نشست قضایی هم‌استناد امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موارد رفع اثر شدن از تامین کیفری
نشست قضایی هم‌استناد قرار تعلیق اجرای مجازات قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 251
نشست قضایی هم‌استناد امکان یا عدم امکان رفع توقیف از مال مورد تامین با صدور رای برائت غیر قطعی مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث
نشست قضایی هم‌استناد نوع و کیفیت قرار تامین در پرونده هایی که قرار منع تعقیب آنها در دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شده است مواد 251 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری و تاثیرات آن در تعیین وضعیت تامین متهمان
نشست قضایی هم‌استناد تاثیر صدور قرار اناطه بر وضعیت قرار تامین کیفری صادره در پرونده کیفری ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکر شده است و صدور قرار اناطه ت
نشست قضایی هم‌استناد اخذ تامین پس از نقض قرار منع تعقیب ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار منع تعقیب
نشست قضایی هم‌استناد وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای
نشست قضایی هم‌استناد فک یا ابقاء قرار تأمین بازداشت موقت در محکومیت به قصاص نفس ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 242 این قانون
نشست قضایی هم‌استناد تاریخ انتفاء قرار تامین کیفری ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 507 این قانون مادام که اجرای
نشست قضایی هم‌استناد فک قرار ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم و به محض شروع اجرای حبس قر
نشست قضایی هم‌استناد زمان اعمال مجازات تبعی ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری کیفری که مقرر داشته «
نشست قضایی هم‌استناد دادخواست اعسار ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری تا اجرای کامل تمام مجازات ها معتبر می باش
نشست قضایی هم‌استناد امکان تجویز بازداشت در محکومیت به رد عین غیر منقول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد رفع اثر از قرار تامین کیفری با صدور قرار تعویق صدور حکم ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صراحتا قید نگردیده است که صدور
نشست قضایی هم‌استناد لغو قرار تأمین ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد قرار ترک تعقیب ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است

مواد مرتبط 2

اعمال از این صفحه ماده 251 — قانون آیین دادرسی کیفری مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث
مبتنی بر از این صفحه ماده 507 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری (که محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین

دکترین 3

مقاله هم‌استناد عفو و بخشودگی داد باخته — برابر بند (پ) ماده ۱۳ ق مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد عفو و بخشودگی داد باخته — قاضی اجرا با رعایت مواد ۵۰۵ مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد عفو و بخشودگی داد باخته — قاضی اجرا با رعایت مواد ۵۰۵ مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

رفع اثر از قرار تامین کیفری

موارد مرتبط 73

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 28

مواد مرتبط 2

دکترین 3

نظرها و یادداشت‌ها