نظریه مشورتی شماره 7/96/896 مورخ 1396/04/24

نظریه مشورتی شماره 7/96/896 مورخ 1396/04/24 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در آن یک تبعه خارجی به اتهام سرقت جواهرات محکوم به بازگرداندن اموال و تحمل حبس شده است. خواهان با ارائه دادخواست اعسار، به دنبال آزادی خود است. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه می‌تواند آزادی وی را مشروط به ارائه ضامن کند، ب. ت. ب. اینکه خواهان یک تبعه خارجی غیرمجاز است و احتمال خروج وی از کشور وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بازگرداندن اموال جنبه حقوقی دارد و تحت شمول مقررات مواد 251، 507 و 518 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی‌گیرد. بنابراین، با صدور حکم اعسار طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. باید آزاد شود و نمی‌توان آزادی وی را به ارائه ضامن مشروط کرد. همچنین، طبق ماده 23 همان قانون، مرجع اجرا باید به درخواست محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروجی صادر کند و رفع آن منوط به جلب رضایت محکوم‌له یا ارائه تامین مناسب است. تاریخ نظریه: 1396/04/24 شماره نظریه: 7/96/896 شماره پرونده: 69-39-085 استعلام: در پرونده ای احدی از اتباع بیگانه به اتهام سرقت جواهرات علاوه بر رد مال تقریبا به قیمت 1200000000 ریال به تحمل حبس محکوم گردیده که مدت حبس وی به اتمام رسیده و مشارالیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار نموده که در چند مورد حکم بر بطلان صادر گردیده لکن ب. ت. ب. شرایط موجود و طولانی شدم حبس مشارالیه احتمال پذیرش خواسته وی می رود اما با عنایت به اینکه خواهان پرونده امر از اتباع بیگانه افغانی غیر مجاز م. ب. و در فرض پذیرش خواسته لاجرم مشارالیه آزاد می گرد و به لحاظ عدم وجود تامین احتمال خروج وی از کشور می رود لذا جهت جلوگیری از حقوق مالباختگان چه راهکاری پیشنهاد می‌گردد؟ آیا دادگاه می‌تواند در ضمن صدور حکم اعسار آزادی وی را منوط به تعرفه ضامن نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد لذا از شمول مقررات ماده 251، 507 و 518 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خارج است. بنابراین با صدور حکم اعسار برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. باید آزاد شود و نمی‌توان آزادی وی را به دادن ضامن یا سپردن تامین مناسب به لحاظ بیگانه بودن منوط نمود. بدیهی است برابر ماده 23 قانون اخیرالذکر تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع الخروجی م. ع. را صادر کند. رفع ممنوعیت از این قرار منوط به جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی است.