رکن روانی در بزه پولشویی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: معاون محترم دادستان و سرپرست سازمان * متهمین: ۱. ع. ق. ج. فرزند م. با وکالت پ. ر. فرزند ح. ۲.ح. س. ت. فرزند ا. ۳. ن. گ. م. م. فرزند ی. با وکالت س. ظ. فرزند س. ۴.م. ع. فرزند ا. ۵.م. ع. فرزند ر. ۶. ا. ز. فرزند ا. ۷.د. ع. ب. ط. فرزند ا. اتهام ها: ۱. پولشویی ۲. معاونت در دائر کردن مرکز فساد و فحشا ۳. دائر و اداره کردن سازمان *۴. پولشویی از طریق اختفا اموال حاصل از عملیات مجرمانه ۵. فراهم اوردن موجبات فساد و فحشای ۶. ارتکاب فعل حرام گردشکار: دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و با استعانت از خداوند سبحان ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص اتهام متهمان ۱-ن. گ. م. م. فرزند ی. ، متولد ۱۳۴۳ ، باوکالت س. ج. ظ. دائر بر دائر و اداره نمودن سازمان *، ۲-ح. ر. س. ت. فرزند ا. ه. ، متولد ۱۳۴۷ ، دائر بر معاونت در دائرنمودن سازمان *، ۳-ا. ز. فرزند ا. ع. ، متولد ۱۳۶۵٫۴-م. ع. فرزند ا. ، متولد ۱۳۶۵ ، متهمان ردیفهای سوم و چهارم دائر بر فراهم نمودن موجبات فساد و فحشای از طریق تن فروشی ، ۵-د. ع. ب. ط. فرزند ا. ، متولد ۱۳۷۴٫۶-م. ع. فرزند ر. ، متولد ۱۳۷۶ ، متهمان ردیفهای پنجم و ششم دائر بر ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در سازمان *، ۷-ع. ق. ج. فرزند م. ، متولد ۱۳۵۵ ، باوکالت پ. ر. دائر بر معاونت در پولشویی؛ همگی متهمان اهل و ساکن *، متهم ردیف سوم بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه و سایر متهمان ازاد بلحاظ تودیع وثیقه؛ موضوع گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از سازمان *، دادگاه صرفا در خصوص اتهام متهمان ردیفهای اول الی چهارم بشرح فوق الذکر با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گزارش مرجع انتظامی قبل از دستگیری متهمان مبنی براینکه فردی با نام مستعار ن. ( م. ر. ا. ) در نشانی محل دستگیری متهمان اقدام به تشکیل سازمان *نموده است.و حسب گزارش تنظیمی اعلام شده است.که روزانه سه الی چهار نفر مونث در ادرس اعلامی حضور و مشتریان از طریق تلفن با م. ر. ا. هماهنگ و مشتریان برای هر برنامه مبلغ سیصد هزار تومان پرداخت می نمایند و متعاقب ان توسط ضابطین تحقیقات محلی انجام و صحت خبر واصله تایید گردیده و در تحقیقات محلی نیز اعلام شده که خانمی ۵۰ ساله به هویت ن. سازمان *تشکیل و ساعت فعالیت ان مرکز از ساعت ۱۸ الی ۲۲ بوده و اعلام شده که افراد معلوم الحال هر یک ربع الی نیم ساعت افراد سنین مختلف تردد زیادی داشته و این امر باعث نارضایتی اهالی و همسایگان شده است. ( صفحات ۱ و ۲ پرونده ) و پس از ان نیز محل تحت رصد و مراقبت قرار گرفته و تردد افراد مختلف که بعنوان مشتری به ان محل مراجعه می نمایند مشاهده و مراتب صورتجلسه گردیده ( صفحه ۳ پرونده ) و پس از مستندسازی بعمل امده ، دستور قضایی اخذ و متهمان ردیفهای اول و سوم و چهارم و پنجم و ششم در محل فساد و فحشای شناسایی وبازداشت گردیدند ( صفحات ۵ الی ۷ پرونده ) و ب. ت. ب. دلایل موجود از جمله نحوه دستگیری متهمان حاضر در ان محل و کشف لوازم و وسایل مخصوص امیزشی استفاده شده و استفاده نشده در محل فساد و فحشای و مستند سازی بعمل امده توسط مرجع انتظامی و تصاویر ماخوذه از متهمان در محل دستگیری ( صفحات ۳۰ الی ۳۶ پرونده ) و اقرار صریح متهمان در تحقیقات اولیه مرجع انتظامی و استخراج شده از محتویات پیامهای موجود در تلفن همراه م. ر. ا. که حکایت از فعالیت وی در اداره سازمان *داشته است. ( صفحات ۲۸ و ۲۹ پرونده ) و اقرارصریح و مقرون به واقع متهمان ردیفهای اول الی چهارم در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و در جلسه رسیدگی دادگاه به همراه ابراز ندامت و پشیمانی از سوی ایشان و اجاره نامه ملک محل فعالیت متهمان که ملک موصوف در اجاره متهم ردیف دوم بوده است. ( صفحات ۹۱ و ۹۲ پرونده ) و متن پیامهای مستندسازی شده و استخراج شده از تلفن های همراه متهمان و توجها به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، لذا صرفا بزهکاری چهار متهم ردیفهای اول الی چهارم را در حدود اتهامات فوق الذکر محرز و مسلم است.و به استناد ماده ۶۳۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۱۹ و ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲و ب. ر. م. ماده ۲۷ ان قانون و ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی براحتساب ایام باز داشت قبلی متهمان ، در خصوص م. ر. ا. و ب. ت. ب. مقررات بند ( الف ) <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110253725">ماده ۱۲ قانون کاهش</a> مجازات حبس تعزیری در خصوص عدم تکلیف دادگاه به تعیین مجازات علیحده در جرایم ارتکابی از یک نوع و غیر مختلف و ب. ت. ب. اینکه هردو فعل دائر و اداره نمودن سازمان *متلازم یکدیگر می باشند و باعنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110253714">ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر اصلاح ماده ۳۷ و بندهای ب ، پلاک ، ت ، ث ، چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و به لحاظ وجود جهات تخفیف از حیث اقرار و همکاری موثر تمامی متهمان حین تحقیق و رسیدگی دادگاه و فقدان سابقه کیفری موثر متهمان و ب. ت. ب. موضوع مطروحه و وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیهم و علل و وضع خاص متهمان از قبیل وضعیت اقتصادی و سن و سال انها و ابراز ندامت و پشیمانی همه ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی ، با احتساب ایام بازداشت قبلی در خصوص متهمان ، م. ر. ا. ( ن. گ. م. م. ) را با اعمال دو درجه تخفیف در مجازات حبس وی ، نامبرده را به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم ( ح. ر. س. ت. ) را با اعمال یک درجه تخفیف در مجازات جرم ارتکابی معاونت در جرم که در درجه شش قرار می گیرد ، به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه هفت و هریک از متهمان ردیفهای سوم و چهارم ( ا. ز. و م. ع. ) را با اعمال سه درجه تخفیف در مجازات حبس ایشان ، به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. دادگاه در خصوص اتهام دیگر م. ر. ا. فوق دائر بر پولشویی از طریق اختفا اموال حاصل از عملیات مجرمانه جرم فحشای به میزان ۱/۰۷۵/۴۹۰/۰۰۰ ریال و همچنین در خصوص اتهام متهم ردیف هفتم دائر بر معاونت در پولشویی ، ب. ت. ب. تحقیقات بعمل امده در این خصوص و اوضاع و احوال موجود و دفاعیات موجه و انکار مصرانه م. ر. ا. و دفاعیات موجه وکیل متهم ردیف هفتم در لایحه دفاعیه تقدیمی به این دادگاه ، از دو حیث این بزه را بطور کلی متوجه متهمان فوق نمی داند ، اولا عنصر معنوی تحقق بزه و بالاخص سوی نیت و یا قصد خاص م. ر. ا. و بالطبع متهم ردیف هفتم محرز نمی باشد. ، ب. ت. ب. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بزه پولشویی نیز در زمره جرایمی م. ب.. که افزون بر سوی نیت عام ، دادگاه باید حسب قرائن و اوضاع و احوال ، سوی نیت خاص مرتکب یا قصد نتیجه یا علم به وقوع ان نتیجه را نیز احراز نماید.؛ ب. ت. ب. اینکه رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم م. ب.. ، در حالی که بر فرض که متهم از این طریق عوایدی تحصیل نموده باشد. ، لکن این متهم قصد اخفای وجوه حاصل از منشای مجرمانه را نداشته و این م. ن. د. نتیجه ارتکاب جرم و همچون تمام جرایم علیه اموال و مالکیت ، صرفا عوایدی در نتیجه ارتکاب این بزه متوجه وی شده است.و حال انکه به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین م. ب.. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم م. ب.. در حالیکه مال تحصیل شده توسط متهمان نتیجه و ثمره جرم اصلی است.و مال حاصل از جرم اصلی و در راستای جرم اصلی م. ب.. و جرم پولشویی محسوب نخواهد شد. نتیجتا در خصوص عدم احراز عنصر معنوی بزه ، ب. ت. ب. اینکه پیش فرض تحقق جرم پولشویی ، قصد اخفای منشای مجرمانه وجوه حاصله و قصد تطهیر پول کثیف م. ب.. و ضرورتی به اشاره مستقیم به این پیش فرض در تمام مواد قانون پولشویی وجود ندارد. و هر چند که در بند ب ماده ۲ قانون پولشویی بر قصد پنهان نمودن منشای غیر قانونی بعنوان تاکید اشاره شده است ، لکن این بیان قانونگذار در مقام تاکید بوده است ، لذا با این کیفیت و ب. ت. ب. اینکه این متهم بر فرض که صرفا متعاقب ارتکاب بزهی ، تحصیل عایدی نموده است ، اما بدیهی است.که قصد اخفای منشای مجرمانه را نداشته است ، بنابراین این امر موجبات خلل در عنصر معنوی بزه پولشویی از حیث مهمترین رکن تحقق هر بزهی را فراهم اورده است. ثانیا عنصر مادی تحقق بزه پولشویی نیز توسط متهم محرز نمی باشد. ، بعبارتی متهم فوق هیچگونه فعل مثبت مادی در جهت افعال تمثیلی مقرر در قانون پولشویی از قبیل تبدیل و مبادله و اخفای و پنهان نمودن ماهیت واقعی و سایر افعال مصرح در قانون فوق را انجام نداده است.و ا. دلیلی در پرونده وجود ندارد. که حکایت از ارتکاب افعال فوق در جهت پنهان نمودن منشای غیرقانونی عواید تحصیل شده داشته باشد. و انچه محتمل است.این است.که متهم احتمالا در نتیجه ارتکاب افعال مجرمانه ، عوایدی با میزان نامعلوم تحصیل نموده است.و فراتر از این تحصیل محتمل ، هیچ فعلی که واجد وصف مجرمانه باشد. برای دادگاه احراز نگردیده است.لهذا این تحصیل بماهو تحصیل توسط متهم اصلی و در نتیجه ارتکاب جرم اصلی نمی تواند بعنوان عنصر مادی مستقل بزه پولشویی تلقی گردد.؛ النهایه نظر به مراتب فوق و با بذل عنایت به دلایل و استدلال مبینه ، بزه پولشویی و معاونت در پولشویی توسط متهم ردیف هفتم برای این دادگاه احراز نگردیده و مستندا به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و انکار شدید متهمان در این خصوص و فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و با وجود شبهه و اجرای قاعده دری و نیز حاکمیت اصل برائت و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت متهمان یاد شده از بزه های مذکور صادر و اعلام می نماید. دادگاه همچنین در خصوص اتهام متهمان ردیفهای پنجم و ششم ( د. ع. ب. ط. و م. ع. ) دائر بر اتهام فوق الذکر ، با توجه اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده و انکار مصرانه و دفاعیات موجه متهمان در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دفاعیات متهم ردیف پنجم در جلسه رسیدگی دادگاه و صرف نظر از انکار ایشان ، ب. ت. ب. اینکه در خصوص این متهمان دلایل اثباتی کافی که حکایت از اقدام و انجام فعل مثبت مادی توسط این متهمان داشته باشد. در پرونده وجود ندارد. و هیچیک از عناصر مادی بزه فوق منتسب به این متهمان نمی باشد. و صرف حضور در ان محل و ب. ت. ب. مراتب فوق و کیفیت و محل دستگیری و صرف نظر از انگیزه و قصد ایشان در برقراری روابط نامشروع که صرفا بعنوان مشتری در ان محل حاضر شده و به صرف حضور در مرکز فساد به قصد برقراری رابطه نامشروع و قبل از انجام هرگونه فعلی از سوی متهمان بعنوان عنصر مادی بزه مندرج در مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی نمی گردد. و از سویی هیچکدام از قیود و شرایط مصرح در ماده ۶۳۸ قانون پیش گفته نیز در پرونده حاضر احراز نگردیده ، لذا در خصوص این متهمان بلحاظ دفاعیات و انکار متهمان و نظر به موضوع مطروحه و ممنوعیت تحقیقات بیشتر در جرایم منافی عفت به منظور کشف امور پنهان و مستور از انظار در فرض عدم کفایت ادله اثباتی ، بزهی برای این دادگاه احراز نگردید.و مستندا به مواد ۱۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال در خصوص اتهام فوق راجع به متهمان بیان شده و ب. ت. ب. دلایل تبیین شده به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم برائت متهمان فوق از اتهامات تبیینی بشرح فوق الذکر را نیز صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. س. ح. خ. معاون سرپرست مجتمع و دادرس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی