رکن ضرری در بزه جعل و استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ق.الف. ذ. با وکالت آقای م. ج.ب. دایر بر استفاده از سند مجعول (یک برگ توافقنامه عادی مورخه ۱۳۹1/1/29 که عبارت « و تأییدیه فیش موجود مورخه ۱۳۸9/12/24 » در انتهای بند 2 آن الحاق گردیده)، موضوع کیفرخواست شماره 9310430500002032 مورخ ۱۳۹3/7/26 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاَ به شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات وکیل ایشان منعکس در صورت‌جلسه دادرسی، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، نظریه کارشناس رسمی منتخب از سوی دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل ایشان و عنایت به اقرار متهم و وکیل ایشان به ارائه و استناد به تصویر مصدق سند مذکور در پرونده حقوقی مطرح بین طرفین و ن. ب. ا. هر چند متهم مدعی عدم اقدام به جعل شده و مدعی شده که عبارت مذکور جزء توافقات ایشان با شاکی بوده و الحاق عبارت مذکور از سوی شاکی یا اشخاص دیگر صورت گرفته شده و تصویر سند به کیفیت مذکور به وی تسلیم گردیده است، ولکن دفاعیات وی با آنچه وکیل ایشان اظهار داشته منطبق نیست. چه آنکه متهم مدعی شده، که اصل سند از سوی شاکی به وی تسلیم نشده و تصویر آن به کیفیت حاضر به وی تسلیم شده است در حالیکه وکیل متهم مصرانه و با یقین اعلام داشته که اصل سند توسط متهم به وی ارائه و پس از مشاهده، تصویر آن را تصدیق و اصل را به موکل خود مسترد و در پرونده مطرح در شعبه 105 بدان استناد نموده است. که این نحو از اظهارات، دلالت بر کذب بودن اساس دفاعیات ایشان دارد. علی ایحال هر چند بررسی این امر که، آیا موضوع الحاقی در توافقنامه مذکور « و تأییدیه فیش موجود مورخه ۱۳۸9/12/24 » در انتهای بند 2 توافقنامه جزء توافقات بین طرفین بوده یا نبوده است، مستلزم بررسی اصل قرارداد و جمیع جهات تعهدات طرفین م. ب. که این امر جزء وظایف و تکالیف و خاصه اختیارات این محکمه نمی‌باشد و موضوع در پرونده حقوقی استنادی طرفین (پرونده کلاسه 910883 شعبه 105 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران) و بنا به تأکید دادگاه محترم تجدیدنظر استان به دلالت دادنامه استنادی، در حال بررسی است، لکن آنچه از نقطه نظر جزایی قابل بررسی و اظهارنظر است، آنست که مطابق با نظریه کارشناسی، الحاق مذکور در سند ایجاد گردیده و اظهارات متهم و وکیل ایشان نیز در تعارض آشکار م. ب. و لذا به نظر این دادگاه، هر چند یکی از شرایط تحقق بزه جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول، احراز رکن یا شرط ضرری م. ب. و در مانحن فیه، احراز رکن ضرر مادی موضوع منوط به بررسی تعهدات طرفین در محکمه حقوقی مذکور م. ب. و به عبارتی، اینکه آیا در عالم واقع، تعهد الحاقی در توافقنامه مذکور، مورد قبول و توافق شفاهی طرفین بوده یا نه، باید در محکمه حقوقی بررسی شود، ولکن ب. ت. ب. اینکه صرفاَ ضرر مادی و فعلیت آن شرط تحقق بزه مذکور نمی‌باشد و قابلیت اضرار و جنبه‌های دیگری از ضرر، نظیر ضرر معنوی یا اجتماعی نیز می‌تواند، مثبت وقوع بزه مذکور باشد. لذا استناد متهم به سند مذکور در محکمه حقوقی و به زحمت انداختن طرف آن دعوا‏ در اثبات بی‌اعتباری ادعا می‌تواند از مصادیق ضرر معنوی باشد و چنانچه متهم مدعی باشد که این امر مورد توافق شفاهی آنان بوده است و بنا به توافق طرفین الحاق گردیده، ب. ت. ب. ادعای عدم دسترسی به اصل سند، می‌بایست، ادعای خود را با ادله و قرائن دیگری ثابت می‌نمود، لذا نتیجتاَ با احراز ضرر معنوی (تا این مرحله) و احراز سایر شرایط و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 536 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. محسن زالی بوئینی ـ رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. ذ. با وکالت آقای م. ج.ب. نسبت به دادنامه شماره 9309970000800975 مورخ ۱۳۹3/9/30 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه معترض‌عنه حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح. ز. صادر گردیده حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه ارائه شده از طرف ت. ن. خ. ن. ب. ا. بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضا آروین - علی امرایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رکن ضرری در بزه جعل و استفاده از سند مجعول موضوع این پرونده به اتهام استفاده از سند مجعول مرتبط م. ب.. شاکی خواستار رسیدگی به این اتهام و محکومیت متهم به دلیل استفاده از توافقنامه عادی مجعول است. در کیفرخواست، شاکی به الحاق عبارت «و تاییدیه فیش موجود مورخه 1389/12/24» در انتهای توافقنامه اشاره کرده و مدعی است که این الحاق مجعول است. متهم ضمن انکار جعل، ادعا می‌کند که الحاق مذکور بخشی از توافقات بین طرفین بوده و اصل سند به وی تسلیم نشده است.<br>دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس رسمی و اظهارات متهم و وکیل وی، دفاعیات متهم را متناقض تشخیص داده و با احراز ضرر معنوی، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال محکوم می‌نماید. رای صادره قابلیت تجدیدنظر دارد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مفاد پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که بزه منتسب به متهم محرز بوده و اعتراض وی را رد کرده و رای بدوی را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرفا ضرر مادی و فعلیت آن شرط تحقق بزه جعل و استفاده از سند مجعول نبوده و قابلیت اضرار و جنبه های دیگری از ضرر،نظیر ضرر معنوی یا اجتماعی نیز می‌تواند،مثبت وقوع بزه مذکور باشد. در خصوص اتهام آقای ق.الف. ذ. با وکالت آقای م. ج.ب. دایر بر استفاده از سند مجعول (یک برگ توافقنامه عادی مورخه 1391/01/29 که عبارت « و تاییدیه فیش موجود مورخه 1389/12/24 » در انتهای بند 2 آن الحاق گردیده)، موضوع کیفرخواست شماره 9310430500002032 مورخ 1393/07/26 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاَ به شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات وکیل ایشان منعکس در صورت‌جلسه دادرسی، گزارش مامورین انتظامی، تحقیقات معموله، نظریه کارشناس رسمی منتخب از سوی دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل ایشان و عنایت به اقرار متهم و وکیل ایشان به ارائه و استناد به تصویر مصدق سند مذکور در پرونده حقوقی مطرح بین طرفین و ن. ب. ا. هر چند متهم مدعی عدم اقدام به جعل شده و مدعی شده که عبارت مذکور جزء توافقات ایشان با شاکی بوده و الحاق عبارت مذکور از سوی شاکی یا اشخاص دیگر صورت گرفته شده و تصویر سند به کیفیت مذکور به وی تسلیم گردیده است، ولکن دفاعیات وی با آنچه وکیل ایشان اظهار داشته منطبق نیست. چه آنکه متهم مدعی شده، که اصل سند از سوی شاکی به وی تسلیم نشده و تصویر آن به کیفیت حاضر به وی تسلیم شده است در حالی که وکیل متهم مصرانه و با یقین اعلام داشته که اصل سند توسط متهم به وی ارائه و پس از مشاهده، تصویر آن را تصدیق و اصل را به موکل خود مسترد و در پرونده مطرح در شعبه --- بدان استناد نموده است. که این نحو از اظهارات، دلالت بر کذب بودن اساس دفاعیات ایشان دارد. علی ایحال هر چند بررسی این امر که، آیا موضوع الحاقی در توافقنامه مذکور « و تاییدیه فیش موجود مورخه 1389/12/24 » در انتهای بند 2 توافقنامه جزء توافقات بین طرفین بوده یا نبوده است، مستلزم بررسی اصل قرارداد و جمیع جهات تعهدات طرفین م. ب. که این امر جزء وظایف و تکالیف و خاصه اختیارات این محکمه نمی‌باشد و موضوع در پرونده حقوقی استنادی طرفین (پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران) و بنا به تاکید دادگاه محترم تجدیدنظر استان به دلالت دادنامه استنادی، در حال بررسی است، لکن آنچه از نقطه نظر جزایی قابل بررسی و اظهارنظر است، آنست که مطابق با نظریه کارشناسی، الحاق مذکور در سند ایجاد گردیده و اظهارات متهم و وکیل ایشان نیز در تعارض آشکار م. ب. و لذا به نظر این دادگاه، هر چند یکی از شرایط تحقق بزه جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول، احراز رکن یا شرط ضرری م. ب. و در مانحن فیه، احراز رکن ضرر مادی موضوع منوط به بررسی تعهدات طرفین در محکمه حقوقی مذکور م. ب. و به عبارتی، اینکه آیا در عالم واقع، تعهد الحاقی در توافقنامه مذکور، مورد قبول و توافق شفاهی طرفین بوده یا نه، باید در محکمه حقوقی بررسی شود، ولکن ب. ت. ب. اینکه صرفاَ ضرر مادی و فعلیت آن شرط تحقق بزه مذکور نمی‌باشد و قابلیت اضرار و جنبه‌های دیگری از ضرر، نظیر ضرر معنوی یا اجتماعی نیز می‌تواند، مثبت وقوع بزه مذکور باشد. لذا استناد متهم به سند مذکور در محکمه حقوقی و به زحمت انداختن طرف آن دعوا‌ در اثبات بی‌اعتباری ادعا می‌تواند از مصادیق ضرر معنوی باشد و چنانچه متهم مدعی باشد که این امر مورد توافق شفاهی آنان بوده است و بنا به توافق طرفین الحاق گردیده، ب. ت. ب. ادعای عدم دسترسی به اصل سند، می‌بایست، ادعای خود را با ادله و قرائن دیگری ثابت می‌نمود، لذا نتیجتاَ با احراز ضرر معنوی (تا این مرحله) و احراز سایر شرایط و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 536 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. محسن زالی بوئینی - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. ذ. با وکالت آقای م. ج.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه معترض‌عنه حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح. ز. صادر گردیده حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه ارائه شده از طرف ت. ن. خ. ن. ب. ا. بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران