رأی
رکن مادی کلاهبرداری
رکن مادی کلاهبرداری
خ. م.:
در تاریخ 21 بهمن 1391، دادگاه بدوی با بررسی اتهام کلاهبرداری، و ب. ت. ب. کیفرخواست و محتویات پرونده، حکم بر برائت متهم صادر نمود. دادگاه اعلام کرد که هیچ مدرک معتبری مبنی بر استفاده متهم از وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته وجود ندارد و صرف دروغگویی به تنهایی نمیتواند به عنوان عنصر مادی جرم کلاهبرداری مورد استناد قرار گیرد. همچنین، اقدام به اعمال نفوذ غیرمجاز نیز محرز نگردید. بر این اساس، بر مبنای ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، رای برائت صادر شد که ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. دادگاه تجدیدنظر استان، تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای را غیرموجه تشخیص داده و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی تجدیدنظرخواه، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف دروغ گویی عنصر مادی جرم کلاهبرداری تلقی نمی گردد.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهم ه. فرزند ج. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری به شرح کیفرخواست صادره از دادسرا، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده هر چند دادیار اظهارنظر با اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی موافقت نموده است و بازپرس نیز با تغییر عنوان اتهامی موافق بوده است، ولی در کیفرخواست صادره اتهام کلاهبرداری ذکر گردیده ولی به قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی استناد نموده است. در هر حال ب. ت. ب. شکایت شاکی و وکالت نامه فی مابین ن. ب. ا. هیچ گونه دلیل مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه به منظور اغوای مالباخته ارائه نگردیده است و صرف دروغ گویی نیز عنصر مادی جرم کلاهبرداری تلقی نمی گردد و در خصوص اعمال نفوذ نیز اقدام و اعمال نفوذ برخلاف حق صورت نگرفته است؛ بنابراین به لحاظ فقد دلیل بر تحقق بزه با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، رای برائت متهم، صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رای بر برائت آقای ه.م. از کلاهبرداری از طریق اخذ وجه جهت انجام کارهای اداری موضوع قرارداد کاری منعقد بین طرفین به شرح مندرجات رای مذکور صادر شده استع وارد نیست؛ زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و ن. ب. ا. محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به ت. ن. خ. بنماید، به نظر نمی رسد و با التفات به اصل لازم الرعایه برائت، صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
میراحمدی- کریمی یزدی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
