Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

زمان انکار یا تردید خ. م.: در تاریخ 24 تیر 1393، دادگاه بدوی به درخواست خواهان که مبلغ 140,000,000 ریال را بر اساس دو فقره چک مطالبه کرده بود، رسیدگی نمود. خواهان درخواست صدور قرار تامین خواسته را مطرح کرد که به دلیل عدم پرداخت خسارت احتمالی، این درخواست رد شد. دادگاه با استناد به گواهی بانک و همچنین مواد 249 قانون تجارت و مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی، خواندگان را به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه‌های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه محکوم کرد. این رای به دلیل اطلاع خواندگان از جلسه دادرسی، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواندگان رد شد و دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را صحیح و بدون ایراد تشخیص داد و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، آن را تایید نمود. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی طرح شود بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست. رای دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای ….خ. با وکالت آقای ….الف. به طرفیت خواندگان: ش. و الف.ب. عبارت است از: مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته مستندا به دو فقره چک به شماره های: 24/031316/1382 مورخ 7/11/91 عهده حساب جاری 66 /... بانک م. شعبه ف. کد... به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 38/031315/1382 عهده حساب جاری 66 /... بانک ملت شعبه ف. کد 67488 به مبلغ هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه م. ب.. اولا - در خصوص تقاضای صدور قرار تامین خواسته ن. ب. ا. وکیل خواهان علی رغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی دادگاه اقدام ننموده است و ب. ت. ب. محتویات اوراق پرونده ارکان و شرایط قانونی لازم در جهت اجابت تقاضای خواهان و صدور قرار تامین خواسته موجود نیست لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و لحاظ مقررات تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ درخواست مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید و این قرار صادره قطعی است. ثانیا - در خصوص اصل دعوی ن. ب. ا. حسب گواهی بانک مربوطه چک های صادره از حساب شرکت خ. ر. ا. و به امضا سایر خ. ر. د. م. ب. و لذا ب. ت. ب. وجود اصل مستند در ید خواهان این امر اشتغال ذمه آنان به نحو تضامنی مطابق ماده 249 قانون تجارت را گویاست و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک ها و برائت ذمه نیز اقامه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص با احراز مدیونیت آنان و استصحاب بقاء دین با استناد به مستندات قانون مذکور و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 140/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2941000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و د. ح. خ. وصول و ایصال گردد محکوم می‌نماید رای صادره ب. ت. ب. اطلاع قطعی خوانده از جلسه دادرسی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. و آقای ….ب. به طرفیت آقای ….خ. از دادنامه شماره --- مورخ 18/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال وجه دو فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/941/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. م. ب. وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه مذکور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ادعای ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی مبنی بر انکار و تردید فاقد محمل قانونی بوده و مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح می‌گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تایید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار - صادقی

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین